تصمیم غلط در واکنش به اشتباه گذشته؛

افزایش 1.5 درصدی نرخ سود اوراق یا نقض غرض در فروش اوراق؟

یکی از اساسی‌ترین مولفه‌های توسعه اقتصادی هر کشور مسئله نرخ پس‌انداز و سرمایه‌گذاری است؛ امری که در کشور ما به دلایل گوناگون مورد غفلت قرار گرفته و دولتمردان با اتخاذ تصمیماتی نادرست سبب وخیم‌تر شدن اوضاع شده‌اند.

کد خبر: ۱۵۲۱۵۸

چهارشنبه - ۲۷ مهر ۱۳۹۰ / October 19, 2011

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو»؛ سرمایه گذاری در یک اقتصاد غیر متکی به ثروت ملی، به شکل مستقیم به پس انداز عمومی جامعه وابسته است و در صورت کاهش پس انداز، بانک ها منابع لازم برای اعطای تسهیلات نخواهند داشت، لذا همه دولت ها مصرانه در پی افزایش نرخ پس انداز هستند، اما متاسفانه در ایران به علت اتکای دولت ها به درآمد نفتی مسئله پس انداز و مالیات مغفول مانده و بعضا سیاست های دولت در راستای کاهش نرخ پس انداز اتخاذ می شود.

بر اساس تصمیمات شورای پول و اعتبار در جلسه روز گذشته، نرخ سود اوراق مشارکت با افزایش 1.5 درصدی به 17 درصد رسید؛ این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده است که پیش از این نیز بسیاری از کارشناسان و اقتصاددانان با اشاره به مسائل پولی و مالی، پایین بودن نرخ سود سپرده بانکی و اوراق مشارکت را یکی از مهمترین دلایل کاهش رشد اقتصادی، رکود، تورم و عدم تعادل بازارهایی همچون طلا و ارز و نابسامانی بازار مسکن و اجاره بها دانسته اند.

تصمیم جدید شورای پول و اعتبار حتی استدلال محمود بهمنی برای تعیین نرخ سود 12درصدی برای سپرده های بانکی را نیز در نظر نگرفته است؛ پیش از این محمود بهمنی در حمایت از نرخ سود 12درصدی مدعی شده بود، این عدد بر اساس میانگین نرخ تورم در سال 89 تعیین شده است.

اما با توجه به تورم شش ماهه نخست سال جاری، عدم تغییر نرخ سود و تنها افزایش 1.5درصدی نرخ سود اوراق مشارکت، حتی این استدلال را هم رد کرده است.

از سوی دیگر بر اساس مصوبه این شورا از این پس بانک ها، بورس و فرابوس نیز می توانند این اوراق را خریداری کنند که باید گفت اگر شركت‌هاي دولتي و بانک ها اقدام به خريد اوراق مشاركت كنند نقض غرض خواهد بود و تحولي را در كاهش نقدينگي و افزايش منابع مالي دولت براي تامين و حمايت پروژه ها نخواهیم دید.

به نظر می رسد مصوبه شورای پول و اعتبار پس از آن که منابع رسمی از عدم استقبال مردم از اوراق مشارکت به دلیل پایین بودن نرخ سود خبر داده اند، تنها برای پوششی برای این آمار به تصویب رسیده است تا هم از طریق افزایش نرخ سود و هم از طریق اجازه به بانک ها و بورس و فرابورس بتوانند عدم استقبال از اوراق مشارکت را پوشش بدهند.

با وجود تورم 20 درصدی ماه گذشته، افزایش روزافزون نقدینگی و عدم افزایش نرخ سود سپرده بانکی اقتصاد ملی باید منتظر افزایش تورم و بی ثباتی بازارهای با قابلیت نقد شوندگی بالا را داشته باشد.