نقد دستگاه قضا - 2

شیرکوند: دستگاه قضا پاسخگوي وجود حاشيه امن براي برخي از اشخاص باشد

دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران با تاكيد بر اينكه ملاك رسيدگي دستگاه قضا بايد عدالت باشد نه اشخاص گفت: قوه قضائيه بايد دليل وجود چنين حاشيه امني را براي برخي از اشخاص در كشور بيان كند.

کد خبر: ۱۵۲۴۲۷

شنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۰ / October 22, 2011

محسن شيركوند در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه عملكرد دستگاه قضايي را مي توان در دو سطح كلان و خرد مورد بررسي قرار داد، گفت: در سطح خرد رسيدگي به شكايت مردم اعم از شكايت حقوقي و حقيقي كه در برخي از موارد به دليل عدم رسيدگي صحيح و به موقع پرونده سير چند ساله را طي مي كند كه در اين صورت فرد شاكي از رسيدگي به پرونده خسته و به حق خود نمي رسد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران افزود: كمبود قاضي و نبود نيروهاي انساني متخصص در امور قضا از جمله مهمترين دلايل اين مسئله است.

وي با اشاره به اينكه در سطح كلان مي توان عملكرد رئيس، دبير و دادستان كل كشور را در خصوص دستگاه قضايي مورد بررسي قرار داد، گفت: رسيدگي به پرونده فتنه گران در سال 88 باعث بررسي اتهامات متهمان درجه دو فتنه شد عملكرد اشخاصي چون حجاريان، تاج زاده و ‌ابطحي مورد بررسي قرار گرفت.

شيركوند با بيان اينكه پرونده بسياري از متهمان درجه اول فتنه 88 هنوز مورد توجه و رسيدگي  مسئولان دستگاه قضايي قرار نگرفته است، خاطرنشان كرد: در حالي كه مدارك زيادي در خصوص متهم بودن مهدي هاشمي وجود دارد، وي بعد از گذشت دو سال هنوز به دادگاه احضار نشده است.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: اين در حالي است كه پرونده كاوه اشتهاردي كه موردشكايت مهدي هاشمي قرار مي گيرد، به سرعت پيگيري شده و با تشكيل دادگاه براي اين فرد حكم صادر مي شود.

وي با بيان اينكه به نظر مي رسد برخي از افراد و اشخاص در قوه قضائيه از حاشيه امن برخوردارند، گفت: در كنار عدم رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي به دلايل نامعلوم همچنان پرونده ديگر عضو خانواده هاشمي يعني فائزه هاشمي كه جرم هاي متعددي براي وي تعيين شده و مردم از آن آگاهي دارند، در حالي كه مردم منتظر برخورد قانوني دستگاه قضا با اين عضو فتنه گر بودند در كمال ناباروري با نظر خود وي رسيدگي به پرونده عقب مي افتد بدون اينكه دلايل آن براي افكار عمومي بيان شود.

شيركوند با تاكيد بر اينكه ملاك رسيدگي به پرونده افراد بايد عدالت باشد نه اشخاص گفت: قوه قضائيه بايد دليل وجود چنين حاشيه امني را براي برخي از اشخاص در كشور بيان كند.

اين فعال دانشجويي ضمن اشاره به رسيدگي به پرونده مسئول سايت رجانيوز نيز گفت: در حالي كه پرونده فائزه هاشمي به دلايل نامعلوم به تعويق مي افتد، اما مدير يكي از سايت هاي خبري كه دغدغه نظام و انقلاب را دارد بر اساس يك سري دلايل نامشخص به دادگاه احضار مي شود.

وي با بيان اينكه در انتقاد از عملكرد دستگاه ها بايد نقاط ضعف و نقاط قوت آنها را در كنار هم بررسي كرد، گفت: انتقاد درست و سالم باعث پيشرفت آن دستگاه و نهايتا آگاهي و پيشرفت جامعه مي شود، اما به هيچ وجه انتقاد نبايد به معني انتقام باشد كه اين مسئله حركت رو به رشد جامعه را كند مي كند.