نقد دستگاه قضا از نگاه فعالان دانشجويي:

دستگاه قضا پاسخگوي وجود حاشيه امن براي برخي از اشخاص باشد/ اگر عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي وجود داشت با پرونده‌هاي عديده در اين زمينه مواجه نبوديم

فعالان دانشجويي در انتقاد از عملكرد قوه قضائيه با تاكيد بر اينكه دستگاه قضا پاسخگوي وجود حاشيه امن براي برخي از اشخاص باشد، عنوان كردند: اگر در سال‌هاي گذشته عزم جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي دستگاه قضائيه وجود داشت، امروز با پرونده‌هاي عديده‌اي در اين خصوص مواجه نبوديم.

کد خبر: ۱۵۲۴۵۵

شنبه - ۳۰ مهر ۱۳۹۰ / October 22, 2011

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»؛ تشكل هاي دانشجويي به نمايندگي از دانشجويان كه به نوعي قشر پيشرو جامعه به شمار مي روند، همواره با روحيه مطالبه گري خواستار برقراري عدالت و پاسخگويي مسئولان نسبت به موضوعات متعدد جاري كشور هستند.

از اين رو يكي از موضوعات مطرح در كشور، توجه به عملكرد قواي سه گانه از جمله قوه قضائيه به شمار مي رود.

نمايندگان تشكل هاي مختلف دانشجويي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، ضمن ارزيابي عملكرد اين قوه در برخي موارد به انتقاد از آن پرداختند.

رفیعی: آستانه تحمل در نزد مدیران دستگاه قضایی پایین است

محمدمهدي رفيعي، دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير در نقد عملكرد قوه قضائيه ضمن اشاره به روحيه نقدپذيري و سطح انعطاف مديران دستگاه قضا گفت: آستانه تحمل در نزد مديران دستگاه قضايي بسيار پايين است.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه در سال 88 با تحول مديريتي مواجه، و رياست آن به آيت الله آملي لاريجاني واگذار شد، افزود: از همان ابتدا با توجه به روحيه و سن آيت الله آملي لاريجاني، افكار عمومي و بخصوص دانشجويان تغييرات مهم و اساسي را در اين دستگاه انتظار داشتند.

دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير ادامه داد: در واقع انتظار اين بود كه با رويكرد انقلابي كه در رياست جديد اين دستگاه وجود داشت، بسياري از نقاط ضعف در اين دستگاه به نقطه قوت تبديل شود.

اين فعال دانشجويي با اشاره به دوران ابتدايي مديريت رئيس جديد دستگاه قضا و همزماني آن با فتنه 88 گفت: دستگاه قضايي با عملكرد انقلابي خود در جريان فتنه، در ابتدا اعضاي فتنه را با سرعت عملي خوب بازداشت كرد، اما به مرور اين روند و رويكرد در اين دستگاه كمرنگ شد.

وي با بيان اينكه قوه قضائيه در ابتدا، كار خود را به صورت قابل قبول در اين زمين شروع كرد و انتظار اين بود كه همين روحيه تا خشكاندن ريشه نفاق و فتنه در خصوص دست اندركاران فتنه 88 وجود داشته باشد، گفت: اما رفته رفته اين مسئله به فراموشي سپرده شد و اين نوع عملكرد حاكي از نفوذ يك جريان اقتدارگرا بود كه متاسفانه با لابي هاي پشت پرده كه فعالان دانشجو از سال 88 و 89 نفوذ اين جريان را به دستگاه قضا هشدار مي دادند، همراه بود.

عضو شوراي عمومي دفتر تحكيم وحدت مسكوت ماندن برخي از پرونده هاي فتنه 88 را از جمله عوامل وجود چنين جرياني در دستگاه قضا دانست و خاطرنشان كرد: برخي تحليل ها حاكي از آن بود كه جريان اقتدارگرا به منظور مطرح كردن مسائل حاشيه اي، فضا را به سمت ديگري سوق داد تا مسائل مهمي از قبيل سرنوشت برخي از فتنه گران در اين زمان به فراموشي سپرده شود.

رفيعي در همين زمينه با ذكر مثالي افزود: به عنوان مثال پرونده جرم فائزه هاشمي كه فعاليت هاي غيرقانوني و خلاف آن با نظام براي همه روشن است، به حاشيه رفت و بعد از دو سال احضار اين شخص به دادگاه و رسيدگي به پرونده اش با نظر شخصي وي عقب افتاد.

وي با تاكيد بر اينكه برخي معتقدند لابي هاي پشت پرده و جريان اقتدارگرا، مسائل پشت پرده را در بخشي از دستگاه قضا هدايت مي كند، گفت: پرونده مهدي هاشمي و خروج وي از كشور همچنان در قوه قضائيه مسكوت مانده است و در واقع مي توان گفت دستگاه قضا كساني را كه جريان فتنه 88 را به دليل فريبكاري همراهي كرده بودند، به نوعي مورد مواخذه و بازجويي قرار داد، اما هدايتگران اصلي اين غائله از طرف دستگاه قضا چندان مورد توجه قرار نگرفت و به فراموشي سپرده شد.

دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير با اشاره به روحيه نقدپذيري و سطح انعطاف مديران دستگاه قضا گفت: سطح تحمل مديران برخي از دستگاه هاي ما از جمله دستگاه قضا و مقننه بسيار پايين است.

وي با بيان اينكه رئيس دستگاه قضا از تريبوني رسمي موضع بسيار قابل تاملي را در خصوص يكي از وبلاگ نويسان مورد علاقه جامعه دانشجويي اخذ كرد، گفت: هنگامي كه يكي از دانشجوياني كه وبلاگش بين جامعه دانشگاهي و دانشجويان از محبوبيت برخوردار است، خواستار محاكمه سران فتنه شد، با عكس العمل تند و موضع گيري صريح دستگاه قضا روبرو گرديد.

رفيعي اين مسئله را نشانه پايين بودن آستانه تحمل دستگاه قضايي دانست و خاطرنشان كرد: اين مشي مديريتي كه بعضا در قوه مقننه، بخصوص در قبال انتقاد دانشجويان از رئيس مجلس در خصوص مسئله دانشگاه آزاد وجود داشت، ديده شد، جوابگوي شرايط فعلي جامعه ما نيست.

اين فعال دانشجويي با بيان اينكه سرنوشت چنين رويكردي در منش مديريتي دستگاه قضا همانند مديريت آقاي هاشمي است، گفت: اقبال و رويكرد مردم در شرايط فعلي نسبت به شخص آقاي هاشمي و انتقاداتي كه از فضاي مديريتي وي در سال هاي گذشته مي شود، گوياي اين مسئله است.

دبير سابق انجمن اسلامي دانشجويان دانشگاه اميركبير با بيان اينكه اميدواريم نفوذ جريان اقتدارگرا در قوه قضائيه كه در دستگاه هاي دیگر نيز صورت گرفته با اقدام انقلابي و محوريت تقوا و به دور از هر گونه سياسي بازي در كنار نظارت دروني دستگاه قضايي كمرنگ و محو شود، گفت: اميدواريم قوه قضائيه از نفوذ اين جريان در دستگاه سرنوشت ساز كشور جلوگيري كند و با محوريت عدالت و نگاه حاكي از عدالت به جريان هاي سياسي و نه ديد سياسي، عدل را به شكل عملي در كشور محقق كند.

شیرکوند: دستگاه قضا پاسخگوي وجود حاشيه امن براي برخي از اشخاص باشد

محسن شيركوند، دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران نيز در اين باره با تاكيد بر اينكه ملاك رسيدگي دستگاه قضا بايد عدالت باشد نه اشخاص گفت: قوه قضائيه بايد دليل وجود چنين حاشيه امني را براي برخي از اشخاص در كشور بيان كند.

وي با بيان اينكه عملكرد دستگاه قضايي را مي توان در دو سطح كلان و خرد مورد بررسي قرار داد، گفت: در سطح خرد و در برخي از موارد، رسيدگي به شكايت مردم اعم از شكايت حقوقي و حقيقي، به دليل عدم رسيدگي صحيح و بموقع، پرونده سير چند ساله را طي مي كند كه در اين صورت فرد شاكي از رسيدگي به پرونده خسته شده و به حق خود نمي رسد.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران افزود: كمبود قاضي و نبود نيروهاي انساني متخصص در امور قضا از جمله مهمترين دلايل اين مسئله است.

شيركوند با اشاره به اينكه در سطح كلان مي توان عملكرد رئيس، دبير و دادستان كل كشور را در خصوص دستگاه قضايي مورد بررسي قرار داد، گفت: در جريان رسيدگي به پرونده فتنه گران در سال 88، اتهامات متهمان درجه 2 فتنه بررسي شد و در واقع عملكرد اشخاصي چون حجاريان، تاج زاده و ‌ابطحي مورد بررسي قرار گرفت.

وي با بيان اينكه پرونده بسياري از متهمان درجه اول فتنه 88 هنوز مورد توجه و رسيدگي مسئولان دستگاه قضايي قرار نگرفته است، خاطرنشان كرد: در حالي كه مدارك زيادي در خصوص متهم بودن مهدي هاشمي وجود دارد، اما وي بعد از گذشت دو سال هنوز به دادگاه احضار نشده است.

اين فعال دانشجويي ادامه داد: اين در حالي است كه پرونده كاوه اشتهاردي كه مورد شكايت مهدي هاشمي قرار مي گيرد، بسرعت پيگيري شده و با تشكيل دادگاه براي اين فرد حكم صادر مي شود.

دبير انجمن اسلامي دانشجويان مستقل دانشگاه تهران با بيان اينكه به نظر مي رسد برخي از افراد و اشخاص در قوه قضائيه از حاشيه امن برخوردارند، گفت: در كنار عدم رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي به دلايل نامعلوم، همچنان پرونده ديگر عضو خانواده هاشمي يعني فائزه هاشمي كه جرم هاي متعددي براي وي تعيين شده و مردم از آن آگاهي دارند، در حالي كه مردم منتظر برخورد قانوني دستگاه قضا با اين عضو فتنه گر بودند، در كمال ناباوري با نظر خود وي رسيدگي به پرونده عقب افتاد بدون اينكه دلايل آن براي افكار عمومي بيان شود.

شيركوند با تاكيد بر اينكه ملاك رسيدگي به پرونده افراد بايد عدالت باشد نه اشخاص گفت: قوه قضائيه بايد دليل وجود چنين حاشيه امني را براي برخي از اشخاص در كشور بيان كند.

اين فعال دانشجويي ضمن اشاره به رسيدگي به پرونده مسئول سايت رجانيوز نيز گفت: در حالي رسيدگي به پرونده فائزه هاشمي به دلايل نامعلوم به تعويق مي افتد، كه مدير يكي از سايت هاي خبري كه دغدغه نظام و انقلاب را دارد، بر اساس يكسري دلايل نامشخص به دادگاه احضار مي شود.

وي با بيان اينكه در انتقاد از عملكرد دستگاه ها بايد نقاط ضعف و قوت آنها را در كنار هم بررسي كرد، گفت: انتقاد درست و سالم باعث پيشرفت آن دستگاه و نهايتا آگاهي و پيشرفت جامعه مي شود، اما به هيچ وجه انتقاد نبايد به معني انتقام باشد كه اين مسئله حركت رو به رشد جامعه را كند مي كند.

صمدی: قوه قضائيه از سرمايه اجتماعي مناسبي بين افكار عمومي برخوردار نيست

همچنين فهيمه صمدي، عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي در اين باره با بيان اينكه قوه قضائيه در درون خود با مشكلات عديده‌اي روبروست، گفت: اين قوه ابتدا بايد مشكلات درون دستگاه خود را برطرف كند تا بتواند به عنوان يك دستگاه مستقل، دغدغه قانومندي داشته و عدالت را در كشور اجرا كند.

وي با اشاره به سخن مقام معظم رهبري در خصوص عملكرد دستگاه قضائيه گفت: همان طور كه رهبر انقلاب فرمودند «با دستمال آلوده نمي توان شيشه را پاك كرد»، بنابراين دستگاه قضائيه ابتدا بايد درون خود را به خوبي از وجود برخي آسيب‌ها پاك كند تا از اين طريق مشكلات قانوني كشور ما برطرف شود.

عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي افزود: اگر قوه قضائيه در درون خود با مشكل مواجه نبود اكنون با حجمي از پرونده‌هاي مختلف در كشور روبرو نبوديم.

صمدي با بيان اينكه عملكرد دستگاه قضائيه در پيشگيري، نظارت و برخورد با موارد فساد قابل بررسي است، گفت: اگر در سال‌هاي گذشته عزم جدي در خصوص  مبارزه با مفاسد اقتصادي از سوي دستگاه قضائيه صورت مي گرفت، امروز با پرونده هاي عديده در اين خصوص روبرو نبوديم.

وي با اشاره به اينكه برخي معتقدند انتقاد از دستگاه قضا، انتقاد از نظام اسلامي است و باعث از بين رفتن اعتماد مردم به نظام مي شود، گفت: به دليل وجود همين نوع نگاه امروز شاهديم كه قوه قضائيه در بين افكار عمومي و مردم از سرمايه اجتماعي مناسبي برخوردار نيست، در حالي كه پذيرش انتقاد و برطرف كردن آنها باعث اعتماد مردم و رشد و پيشرفت جامعه مي شود.

عضو شوراي مركزي جنبش عدالتخواه دانشجويي با اشاره به وجود طرح‌هاي مناسبي در دستگاه قضايي گفت: به عنوان مثال طرح كاداس كه باعث عدم تجاوز به منابع طبيعي و ساماندهي زمين و مسكن در كشور مي شود، 20 سال در اين دستگاه مورد غفلت قرار گرفته و هيچ پيشرفتي نكرده است، در حالي كه اجرايي شدن آن باعث كمتر شدن پرونده‌هاي مفاسد زمين خواري و جلوگيري از اين امر مي شود.

صمدي با بيان اينكه در بحث نظارت دستگاه قضايي با مشكلاتي مواجه هستيم، گفت: هر چقدر دستگاه قضايي در بحث پيشگيري عملكرد مناسبي از خود داشته باشد، در مسئله نظارت كمتر دچار مشكل شده و شاهد كم شدن پرونده‌هاي قضايي خواهيم بود.

وي عملكرد مثبت دستگاه قضايي را باعث ايجاد روحيه اميد و عدالت در بين مردم دانست و خاطرنشان كرد: انتقاد بجا از اين دستگاه باعث بالندگي و رشد آن شده و نهايتاً به پيشرفت جامعه منجر مي شود.