معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان:

دخالت در عزل و نصب‌ها باعث اخلال در امر انتخابات می‌شود

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان دخالت در عزل و نصب‌ها به منظور ایجاد سیستم حمایتی و جلب آرا را یکی از موارد اخلال در امر انتخابات برشمرد.

کد خبر: ۱۵۲۷۹۶

دوشنبه - ۰۲ آبان ۱۳۹۰ / October 24, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از رشت، غلامعلی رضوانی روز گذشته در همایش توجیهی آموزشی مجریان انتخابات نهمین دوره مجلس شورای اسلامی استان‌های گیلان، زنجان و قزوین كه در رشت برگزار شد، بر جلوگیری از تبلیغات زودرس تاکید کرد و گفت: بحث اخلال در امر انتخابات در ماده 66 قانون انتخابات مطرح شده است.

وی ایجاد فضای ناراضی کننده برای کاندیداها و حامیان آنها را از مصادیق اخلال در امر انتخابات دانست و افزود: موضوع ما عدالت‌محوری است و شرایط برابر فضای تبلیغاتی باید برای تمام کسانی که می‌خواهند خود را معرفی کنند، حاکم باشد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان با تاکید بر اینکه تصاویر بزرگ نمایندگان نباید در پروژه‌ها نصب شود، تصريح كرد: فرمانداران تصاویر غیرمتعارف را توسط دفاتر نمایندگان جمع‌آوری كرده، و به آنها تذکر دهند.

رضوانی دخالت در عزل و نصب‌ها به منظور ایجاد سیستم حمایتی و جلب آرا را یکی از موارد اخلال در امر انتخابات برشمرد و بيان داشت: این اتفاق‌ها در آستانه انتخابات باید کنترل شده و از آن جلوگیری شود.

وی به دستورالعمل ابلاغی به فرمانداری‌ها اشاره کرد و گفت: نباید بدون هماهنگی با حوزه سیاسی و امنیتی استانداری تغییرات صورت گیرد.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان تغییرات را از حقوق قانونی مسئولان ذکر کرد و ادامه داد: امور مردم را نمی‌توان معطل گذاشت.

رضوانی با بیان اینکه در بهره‌برداری از طرح‌ها نباید تاخیر یا تعجیل صورت گیرد، بيان داشت: طرح‌ها در صورت آماده شدن باید به بهره‌برداری برسند و این امر از مصادیق عدالت‌محوری است.

وی بررسی صلاحیت کاندیداها در مرحله نخست را در هیئت‌های اجرایی عنوان کرد و گفت: این امر از مصادیق قانون‌مداری است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان با اشاره به عدم انجام وظایف هیئت‌های نظارت در دولت گذشته، اظهار داشت: در دولت گذشته برای فشار آوردن بر شورای نگهبان از اعضای هیئت‌های اجرایی می‌خواستند قانون را زیر پا بگذارند تا رد صلاحیت‌ها به حساب شورای نگهبان گذاشته شود.

رضوانی افزود: ستاد وزارت کشور در دوره اصلاحات به مجریان توصیه می‌کرد در رد صلاحیت‌ها دخالت نکنند و تمام مسئولیت‌ها، فشار و هزینه‌ها به دوش شورای نگهبان باشد؛ اما در دولت کنونی چنین اتفاقی نیفتاده و در بحث قانون‌مداری باید قانون اجرا شود.

وی با اشاره به تعیین صلاحیت کاندیداها توسط هیئت‌های اجرایی در شهرستان‌ها تصریح کرد: فرمانداران در مقامی نیستند که واحد تشخیص مصلحت در هیئت اجرایی فرمانداری تشکیل دهند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان با تاکید براینکه هیئت‌های اجرایی نباید قانون را کنار بگذارند، گفت: تنها مقام معظم رهبری مي توانند در کشور اعمال مصلحت کنند.

رضوانی فعالیت اصلی انتخابات را بر عهده فرمانداران و بخشداران عنوان کرد و افزود: فرمانداران راهبردهای حاکم بر اجرای صحیح مراحل مختلف انتخابات را با تیزهوشی و بصیرت دنبال کنند.

وي به تشکیل مجلس نهم اشاره کرد و ادامه داد: مجلس نهم با توجه به شرایط داخلی و خارجی پیرو مکتب امام راحل (ره)، مطیع مقام معظم رهبری و مدافع و حافظ میراث بزرگ امام و شهداست.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان با اشاره به آمادگی‌های لازم در عرصه انتخابات در استان اظهار داشت: گیلان 11 حوزه اصلی انتخاباتی در شهرستان‌های آستارا، آستانه اشرفیه، رودسر، رودبار، رشت، فومن، تالش، بندر انزلی، صومعه‌سرا، لاهیجان و لنگرود دارد.

رضوانی حوزه رشت را دارای سه نماینده عنوان کرد و بيان داشت: گیلان پنج حوزه فرعی املش، شفت، رضوانشهر، سیاهکل و ماسال را در امر انتخابات دارد.

وی فضای گیلان را ویژه خواند و متذکر شد: تحرکات سیاسی و فرهنگی گیلان قابل توجه و فوق‌العاده است.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان به 13 نشریه محلی در استان اشاره کرد و گفت: 9 روزنامه، 34 هفته‌نامه و 27 دو هفته‌نامه در گیلان منتشر می‌شود و بقیه به صورت مجله ماهانه و فصلنامه هستند.

رضواني فضای رسانه‌ای در گیلان را بسیار فعال توصیف کرد و افزود: تعداد قابل توجهی خبرگزاری محلی در استان فعالیت می‌کنند.

وی گیلان را دارای 300 سازمان مردم نهاد عنوان کرد و افزود: 2000 هیئت مذهبی در گیلان فعال هستند.

معاون سیاسی و امنیتی استاندار گیلان تحرکات سیاسی در تمام شهرستان‌ها و بخش‌های استان را قابل توجه نامید و تصریح کرد: گروه‌هایی در دولت گذشته اجازه فعالیت داشتند و در حال حاضر بعضی مواقع تحرکاتی را انجام می‌دهند.

رضواني بر رعایت قانون تاکید کرد و گفت: کسی حق ندارد از قوانین مصوب عدول کند.