ذوالقدر:

اقتصاد سرمایه‌داری باعث افزایش جرائم در جهان شده است

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه، اقتصاد جرم را یکی از عوامل رشد فزاینده جرائم در جهان عنوان کرد و گفت: اقتصاد جرم یکی از شعب اقتصاد سرمایه داری است.

کد خبر: ۱۵۳۵۹۳

شنبه - ۰۷ آبان ۱۳۹۰ / October 29, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از اصفهان، محمد باقر ذوالقدر روز گذشته در مراسم اختتامیه کارگاه علمی «مدیریت پیشگیری از وقوع جرم و آسیب های اجتماعی» که در هتل کوثر اصفهان برگزار شد، با اشاره به رشد فزایند جرم و تنوع و پیچیدگی های آن در جهان بیان داشت: ضعف ایمان و معنویت دینی یکی از دلایل رشد جرائم در جهان است که به مدد فناوري هاي نوين، جهاني شده و همه جوامع متأثر از فرهنگ غرب، دچار آن شده اند.

وي به آمار سازمان ملل در خصوص رشد پنج درصدي جرم در جهان اشاره کرد و افزود: اين رقم که به مراتب از نرخ واقعي جرم کمتر است، بيش از رشد جمعيت دنيا و بسياري از شاخص ها از جمله شاخص رشد اقتصادي دنياست و اين يک تهديد جدي براي جوامع بشري است.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه ادامه داد: رشد فناوری اطلاعات و ارتباط یکی دیگر از عوامل رشد فزاینده جرائم در جهان است که باعث شده انديشه، اخلاق و فرهنگ مادي غرب گسترش پيدا کند.

ذوالقدر سومين علت رشد جرايم در سطح جهان را ناشي از اقتصاد جرم دانست و گفت :اقتصاد جرم یکی از شعب اقتصاد سرمایه داری است وقدرت هاي سرمايه داري جهان نفع خود را در گسترش جرم مي بينند و آن را گسترش مي دهند.

وي غفلت دولت ها و ملت ها از درک و مواجهه با اين پديده یکی دیگر از دلایل رشد جرم دانست و افزود: عاملي نيز وجود دارد که خاص جامعه ما و ساير جوامع انقلابي و ديني است که عبارت از اراده دشمن براي تضعيف بنيادهاي اعتقادي، اخلاقي و اجتماعي کشورها.

این مقام مسئول در همين خصوص به تلاش کشورهاي غربي براي استحاله هويت فرهنگي جامعه اشاره کرد و اظهار داشت: مقام معظم رهبري از این مسئله به تهاجم فرهنگي، ناتوي فرهنگي و در يک نگاه جامع به جنگ نرم دشمنان عليه ملت ايران تعبير کردند.

ذوالقدر افزايش جرم در جامعه را موجب کاهش امنيت و آسايش اجتماعي، تحميل هزينه سنگين بر دولت و مردم و جلوگيري از رشد و توسعه کشور و ضرورت پرداختن به آن و کاهش و پيشگيري از جرم را يک ضرورت اجتناب ناپذير دانست وبيان داشت: وجود جرم در جامعه اسلامي، به حيثيت بين المللي کشور ما که بايستي الگويي براي جهانيان باشد،صدمه مي زند.

وي در ادامه به رويکردهاي مواجهه با جرم اشاره کرد و افزود :یکی از این رویکردها، رويکرد کيفري مبتني بر شناسايي مجرم و مجازات اوست که برخورد با معلول بوده، و کافي نيست.

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه اقدام پیشگیرانه را یکی دیگر از رویکردهای مواجهه با جرم عنوان کرد و گفت: پيشگيري امري فرا قوه اي و يک موضوع بين رشته اي است که همه دستگاه ها و نهادهاي عمومي و آحاد مردم بايستي در آن مشارکت نمايند و حتي مستلزم تلاشي جهاني و بين المللي است.