نشست غرب عليه غرب - فكوهي/

وال استريت تغيير تدريجي سرمايه داري يا فروپاشي؟

استاد دانشگاه تهران با بيان اينكه جنبش وال استريت حركتي در راستاي تغيير تدريجي نظام سرمايه داري است، گفت: آنچه ما در جريان‌هاي اخير شاهد آن هستيم نه فروپاشي نظام سرمايه داري بلكه از هم پاشيدگي يك نوع از سرمايه داري، به نام سرمايه داري مالي است كه اگر مسلط شود همه چیز را نابود خواهد کرد.

کد خبر: ۱۵۴۳۰۵

چهارشنبه - ۱۱ آبان ۱۳۹۰ / November 02, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو»؛ دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران روز گذشته شاهد برگزاري نشست «غرب عليه غرب» با حضور دكتر فكوهي، استاد گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، دكتر كچويان، عضو شوراي عالي انقلاب فرهنگي و استاد گروه جامعه شناسي دانشگاه تهران و دكتر فواد ايزدي، استاد دانشكده مطالعات جهان اين دانشگاه بود.

در اولين بحث از اين نشست كه به همت بسيج دانشجويي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران برگزار شد، دكتر فكوهي، استاد گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران به بحث در خصوص فروپاشي سرمايه داري مالي پرداخت.

وي با این مقدمه که در نیم سال گذشته شاهد بوجود آمدن جنبش های اروپایی قرین جنبش های بیداری اسلامی و فروپاشی دیکتاتوری ها در کشورهای مختلف بوده ایم، بیان داشت: مبنای چیزی که ما شاهدش هستیم فروپاشی نظام سرمایه داری نیست؛ چراكه نظام سرمایه داری است که بازار جهانی را شکل داده و سیستم های اجتماعی و اقتصادی را کنار زده به این ترتیب دارای مکانیسم های بسیار قوی ای است که حتی اگر هم تغییر کند، این تغییر تدریجی خواهد بود.

عضو گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران با بیان اینکه احتیاج به یک تیپ سرمایه داری است، گفت: تحولات به دو صورت قابل بررسی اند؛ ممکن است تحول نظام سرمایه داری کنونی به صورت یک تیپ سرمایه داری جدید بروز کند اما گاهی هم ممکن است این تحول بصورت انقلابی برای رسیدن به اتوپیای سوسیالستی باشد که البته شاهد شکست آن در سده های اخیر بوده ایم؛ بنابراین می توان جنبش وال استریت را تحول و یا تغییری از نوع اول که همان تدریجی است دانست.

فکوهی در ادامه بیان داشت: بعد از جنگ جهانی دوم دو گرایش در برابر هم قرار گرفت، گرایش اول که از طرف آمریکا نمایندگی می شد به دنبال این بود تا بازار جهانی ایجاد کند بدین معنا که سیستم های جهان شمول را با تکیه بر روابط مالی برقرار کند که از همان ابتدا با مخالفت هایی از سوی متفکری به نام کینز روبرو شد.

وی اظهار داشت: دلیل این مخالفت این بود، با ورود چرخه های متعدد در طول زمان کنترل روابط پولی بین کشورهای مختلف غیر ممکن خواهد بود، در حال حاضر نیز شاهد چنین چیزی هستیم، با خارج شدن طلا از مبادلات و روابط اقتصادی و ورود و رونق بازار دلار در روابط مالی و اقتصادی شرایطی ایجاد شده است که منجر به نابسامانی های گسترده و عمیقی ابتدا در امریکا و سپس در سایر کشورهای اروپایی شده است.

عضو گروه انسان شناسی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران در ادامه با بیان اینکه رفته رفته پول به معیار اصلی روابط اقتصادی تبدیل شده مطرح کرد: اقتصاد به دو حوزه کلی قابل تفکیک است، برای اینکه اقتصاد غیر رسمی به اقتصاد رسمی برسد باید از فرآیند پول شویی استفاده کنند كه این فرآیند باعث بوجود آمدن فساد در دو حوزه رسمی و غیر رسمی خواهد شد.

فكوهي با طرح این پرسش که چرا آمریکا به پشتیبانی از مسئله اسرائیل جلو می رود؟ بیان داشت: وابستگی امریکا به اسرائیل از نوع وابستگی مالی است بدین معنا که حضور بسیار گسترده صهیونیست ها در منابع اقتصادی جهان، این وابستگی را از سوی آمریکا به سرویس های مختلف صهیونیستی ایجاد كرده است، در واقع این وابستگی سیاسی در ظاهر یک وابستگی اقتصادی است.

وي با اظهار نگرانی از این که اگر سرمایه مالی مسلط شود همه چیز را نابود خواهد کرد، تصریح کرد: بعد از جنگ جهانی دوم مقرراتی در رابطه با معاملات زمین را ایجاد کردند، بدین وسیله که از بروز سوء استفاده هایی که ممکن بود در معاملات سوداگری زمین پیش بیاید با مقررات زایی جلوگیری کردند بنابراین راه حل مهار این مشکل در جهان موجود، مقررات زایی و ايجاد قوانين و مقررات خاص است.

استاد گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران  تصریح کرد: افزایش تعداد بانک ها به شکل قارچ وار در ایران از پیامدهای این مدل نظام مالی يا سرمايه داري مالي است که اگر جلویش گرفته نشود با همان مشکلی روبرو خواهیم شد که در حال حاضر بسیاری از کشورها در حال دست و پنجه نرم کردن با آن هستند.

فكوهي گفت: با نگاهی مقایسه ای به برخی از کشورهای اروپایی نسبت با آمریکا مانند فرانسه و آلمان خواهیم یافت که خصوصی سازی راه حل برطرف کردن این مشکل نیست بلکه مسئله را سخت تر نیز خواهد کرد.

وي ادامه داد: آلمان و فرانسه حاضر به خصوصی سازی در نظام هایی از جمله نظام آموزش و پرورش و یا نظام دانشگاهی نشده و به نسبت ضرر کمتری دیدند.

استاد گروه انسان شناسي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران در پایان بحث نتیجه گرفت که برای رسیدن به اقتصادی سالم لزوم حرکت به سمت اقتصادی معقول ضروری است بدین معنا که در آن نمایندگان مردم بتوانند اقتصاد را به خوبی مدیریت کرده و در عین حال وظیفه دولت هم براي تأمين نيازهاي مردم مشخص باشد.