جنبش عدالتخواه دانشجويي:

در ماجراي اختلاس تا اتاق هاي برنامه ريزي و واحدهاي بودجه ريزي پيگري شود

جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور بیانیه‌ای پيرامون اختلاس اخير و استيضاح وزير اقتصاد تاكيد كرد: سازمان‌های نظارتی باید در این گونه مفاسد، دایره مقصرین را صرفا به تبهکاران محدود نکنند و رد ماجرا را تا اتاق‌های برنامه‌ریزی و واحدهای بودجه‌ریزی پیگیری نمایند.

کد خبر: ۱۵۴۹۵۱

شنبه - ۱۴ آبان ۱۳۹۰ / November 05, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، متن کامل بیانیه بدین شرح می‌باشد: خشکانیدن ریشه‌ى فساد مالى و اقتصادى و عمل قاطع و گره‌گشا در این باره، مستلزم اقدام همه جانبه بوسیله‌ى قواى سه گانه مخصوصاً دو قوه‌ى مجریه و قضائیه است.

مقام معظم رهبری مد ظله العالی بروز فساد کلان بانکی اخیر بار دیگر ذهن افراد بسیاری از جمله مسئولان، نخبگان و اصحاب رسانه را به سمت مبحث فراموش شده‌ای به نام مبارزه با مفاسد اقتصادی برد.

در روزهای اول انتشار خبر این فساد هر کس به دنبال این بود که با شعار ما فهمیدیم(!)

ماهی خود را از این آب گل آلود بگیرد و مدتی نیز فساد بانکی بهانه‌ای شد برای تسویه حساب‌های سیاسی؛ اما آنچه ذهن و دل عدالتخواهان را نگران کرده بود، فراموشی دوباره مبارزه با فساد در میان جنجالها و هیاهوها بود.

البته از یک جهت دیگر باعث خوشحالی شد و آن این که فساد اخیر مهر تأئیدی شد بر کم‌کاری مسئولان در مبارزه با مفاسد اقتصادی آنچنان که رهبر معظم انقلاب با اشاره به فساد بانکی اخیر فرمودند: “ااگر به توصیه ده سال پیش بنده در مبارزه با مفاسد اقتصادی عمل می‌شد دیگر این فساد بانکی پیش نمی‌آمد…

وقتی عمل نمی‌کنیم، پیش می‌آید.

جنبش عدالتخواه دانشجویی ضمن مقصر دانستن تمام مقام های مسئول در مبارزه با مفاسد اقتصادی نکاتی چند پیرامون فساد بانکی اخیر و نیز اتفاقات رخ داده حول آن را بیان می‌کند.

آنچه به نظر می رسد این است که در گزارش مجلس شورای اسلامی به چند نکته پرداخته نشده است که اجمالا در زیر بحث خواهد شد:

1. از نظر ما فساد اخیر تنها یک میوه از شجره خبیثه فساد اقتصادی است. آنچه مهم است پرداختن به ریشه‌های بروز چنین مسائلی است. نبود شفایت اقتصادی و نیز فقدان یک زیرساخت مناسب برای اطلاعات اقتصادی از جمله عوامل زمینه‌ساز فساد اخیر بودند.

اگر در کنار این همه همایش و سمینار به نام دولت الکترونیک گامی عملی برای شبکه جامع اطلاعات برداشته می‌شد مطمئنا این اتفاق اخیر به این عمق رخ نمی‌داد.

2. فقدان نظارت‌های لازم بر روی سیستم‌های اقتصادی از دیگر عوامل زمینه‌ساز بروز چنین فساد عظیمی می‌باشند.

این در حالی است که سیستم‌های نظارتی وظیفه خود را در قبال مردم بی‌بضاعت که چشم به مقداری پول وام دوخته‌اند، به خوبی انجام می‌دهند تا مبادا فردی بدون پشتوانه مالی و ضمانتی پولی به قرض بگیرد اما در طرف دیگر افرادی میلیاردی وام می‌گیرند در حالی که اعتبار سنجی و نیز بررسی‌های صلاحیت‌های اخلاقی برایش انجام نمی‌گیرد.

حتی اگر نظارت مختصری بر اجرای کارها می‌شد به راحتی چنین فسادی در مراحل اولیه کشف می‌گردید.

اما جای سوال این است که چگونه یک فرد با سرمایه محدود طی چند سال سرمایه خود را هزاران برابر می‌کند؟! و در ذهن هیچ کس سوال پیش نمی‌آید.

آیا نمی‌شود با سوال از افرادی که در طی یک فعالیت محدود به ثروت هنگفت رسیده‌اند از فساد مالی جلوگیری کرد و منابع ثروت‌های بادآورده را مشخص کرد؟

لازم است تا بخش‌های مختلف نظارتی در سه قوه و نیز وزارت اطلاعات، نقاط دچار آسیب در گردش مالی و سرمایه را شناسایی و تحت پوشش قرار دهند.

مسئولان نهادهای مذکور خوب است حداقل بند ۵ و ۶ فرمان هشت ماده‌ای رهبرانقلاب را بر دفتر کار خود نصب کنند تا شاید در ادامه کاری در این جهت پیش برند.

سازمان‌های نظارتی باید در این گونه مفاسد، دایره مقصرین را صرفا به تبهکاران محدود نکنند و رد ماجرا را تا اتاق‌های برنامه‌ریزی و واحدهای بودجه‌ریزی پیگیری نمایند تا معلوم شود چرا برنامه‌های الزام‌آور در مورد شفافیت اطلاعات برای مبارزه با فساد تصویب نمی شود و آن قسمتی که وجود دارد چرا اجرایی نمی‌شود.

همچنین باید مشخص نمایند که چرا و چه مدیرانی با قصور و تقصیر خود زمینه‌سازی شکل‌گیری چنین مفاسد بزرگی شده‌اند.

3. شعارزدگی افراطی و عدم برخورد حقیقی با فساد اقتصادی و ساختارهای بوجود آورنده فساد از دیگر موانع رسیدن به فضای پاک اقتصادی بوده است.

طی چندین سال گذشته دولت آقای احمدی‌نژاد از جمله قوایی بود که جلوتر و با صدایی بلندتر شعار مبارزه با فقر و فساد و تبعیض را فریاد زد اما این دولت آنچنان که در عرصه مبارزه با فقر تلاش کرد، در عرصه مبارزه با فساد اقتصادی فعال نبود.

مردمی که به امید مبارزه با رانتخواری و فساد آقازاده‌ها به گفتمان عدالتخواهی و احمدی‌نژاد رأی دادند در مبارزه با فساد شاهد عملی جدی نبودند.

و عدالتخواهان از همین جهت نگرانند که مبادا عدم مبارزه با فساد تمام آنچه دولت نهم و دهم ریسیده است را پنبه کند چرا که رهبر انقلاب فساد را به تَرَکی برای استخر خدمات دولت تشبیه کردند و ما امیدواریم که این استخر ترک برندارد و یا بهتر است بگوییم ترک موجود به شکاف تبدیل نشود! و البته در این بین تکلیف رؤسای قوایی که به این گفتمان اعتقادی نداشتند مشخص است.

از مسئولین سابق که گذشت، اما مسئولان کنونی می‌توانند بند هشت فرمان هشت ماده‌ای را دوباره مطالعه کنند.

4. هفته گذشته شاهد آن بودیم که مجلس شورای اسلامی وزیر اقتصاد را مورد سوال و استیضاح قرار داد. ذکر نکاتی در این مورد لازم به نظر می‌رسد:

- جاداشت که مجلس شورای اسلامی و به خصوص نمایندگان منتقد وضعیت اقتصاد سرمایه‌سالارانه و غیرعدالتخواهانه حاکم بر دولت، دیگر مشکلات اقتصادی دولت را علاوه بر ریشه‌یابی و طرح مسئله فساد بانکی به سوال بکشند.

اختصاصی‌سازی و رهاسازی به اسم خصوصی‌سازی، رشد بی‌حساب بانکهای بدون تعهد و نیز نحوه اجرا کردن طرح هدفمندکردن یارانه‌ها در حمایت از بخش های تولیدی و صنعتی و تبعات اقتصادی ناشی از برخی مشکلات اجرای آن، موارد حداقلی‌ای بود که می‌توانست جزو محورهای سوالات نمایندگان قرار گیرد.

- وزیر اقتصاد باید قبل از استیضاح از مردم عذرخواهی می نمود نه زمانی که کار به استیضاح کشیده شد به یاد می آورد که مردمی هم برای عذر خواهی وجود دارند.

اما آنچه که بیش از این تعجب همگان را برانگیخت این بود که علی رغم سوالات و مشکلات مطرح شده توسط یازده نماینده موافق و نیز دفاع‌های غیر دقیق و کلی و از سر عجز و ناتوانی وزیر، رئیس جمهور، و دو نماینده مجلس، نمایندگان حاضر به رأی مجدد به وزیر اقتصاد شدند.

- مجلس شورای اسلامی به نحوی در این قضیه ورود پیدا کرد که گویی خودش هیچ مشکلی ندارد. حال آنکه نباید غافل از این شد که اگر مجلس هم در کنار قوه قضائیه به درستی کار خود را انجام می داد امروز شاهد این گونه مسائل نبودیم.

ان شاءا… در انتخابات آتی مجلس شورای اسلامی جلسه استیضاح این مجلس به وسیله خود مردم برگزار خواهد شد.

- نمایندگان حتما باید در کنار استیضاح وزیر به اقدامات ایجابی در حوزه قانون‌گذاری برای اصلاح قوانین فسادخیز بپردازند و همچنین از سایر پتانسیل‌های خود نظیر تحقیق و تفحص و .. غافل نشوند.

- طبق قولی که وزیر اقصاد داده اند لازم است که نسبت به کم کاری صورت گرفته خود اقدامات در خوری انجام دهند لذا حداقل انتظارات متناسب با قول ایشان را می توان شفایت اطلاعات پولی و مالی همه حوزه های اقتصادی درگیر در کشور،‌ اخراج یا خلع مسئولیت از کلیه افراد مقصر و یا افرادی که به نحوی در این موضوع نقشی داشتند و حتی مدیرانی که در این زمینه کوتاهی نموده اند، ایجاد قوانین و آیین نامه های متناسب برای جلوگیری از سو استفاده های مشابه و همچنین شفاف نمودن وضعیت موارد مشابه این فساد دانست.

۵- اگر رسانه‌ی عمومی ما و از جمله آنها صدا و سیما فرهنگ اشرافیت و سرمایه‌داری را گسترش نمی‌دادند و اگر در تربیت و نمایش افراد عدالتخواه و ضد فساد اندکی کوشا بودند، مطمئنا امروز در جبهه عدالت بسیار جلوتر بودیم.

اما چه کنیم که رسانه‌ی ملی ( و به معنای دقیق تر رسانه پایتختی ) ما کاسبی از تبلیغات بانکی و سرمایه‌دارها را بر نمایش زندگی ساده‌زیستانه همراه با جهاد اقتصادی ترجیح می‌دهد.

و چه کنیم که رسانه‌ها نمایش حرفهای کلیشه‌ای غیر عدالتخواهانه را بر اعتراضات انقلابی دانشجویان به وضع موجود مبارزه با فساد ترجیح می‌دهند.

جنبش عدالتخواه از همه نخبگان فکری و همچنین دانشجویان انقلابی کشورمان می‌خواهد با آسیب‌شناسی از روند ده ساله‌ی مبارزه با مفاسد اقتصادی، ضمن رسیدن به دلایل بر زمین ماندن فرمان هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب با پشتوانه‌ای عمیق و نگاهی بصیر به مطالبه‌گری بپرداند و به سایر وظایف خود عمل کنند.