عدالت علوی؛ گمشده این روزهای مجلس

تصویب مصوبه حقوق مادام العمر سیاسیون در مجلس نوعی ویژه خواهی است که نه تنها مغایر با حرکت جوهری انقلاب، گقتمان امام راحل و رهبر معظم انقلاب است بلکه با عدالت علوی نيز سازگار نیست.

کد خبر: ۱۵۶۷۸۶

پنجشنبه - ۲۶ آبان ۱۳۹۰ / November 17, 2011

گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، وحید کوچک زاده؛ آنچه که در نظام اسلامی به عنوان یک اصل اساسی مطرح است و انقلاب ما جهت جامه عمل پوشاندن به آن شکل گرفت بحث عدالت اجتماعی است و لذا هرگونه ویژه خواهی و سهم خواهی در هر نهاد و ارگانی که باشد مخالفت صریح با حرکت جوهری انقلاب و گفتمان امام راحل و مقام معظم رهبری است.

سوالی که اینجا مطرح است این است که آیا تصویب مصوبه حقوق مادامالعمر سیاسیون در مجلس در تفکر اسلامی جایی دارد و آیا این امتیازات خاص و ویژه خواهی ها با عدالت علوی سازگار است؟

به راستی به چه دلیلی سیاسیون و نمایندگان مجلس باید تافته جدا بافته از جامعه باشند؟ آیا این حقوق های مادام العمر به بقیه اقشار جامعه هم تعلق می گیرد؟ آیا نمایندگان چشمان خود را بر روی فقر در شهرها و روستاهای محروم و دور افتاده بسته اند؟ یا آیا آنچنان سر خود را در برف فرو کرده اند و تصور می نمایند که با پیگیری های آنها تمام مشکلات جامعه حل شده و جامعه به سطح رفاهی رسیده است که اکنون اینگونه بذل و بخشش ها آن هم در قاموس قانون در جامعه اجرا شود.

بدیهی است که با تصویب و اجرای این قانون عملا انحراف از موازین انقلاب به وجود خواهد آمد و همچنین شبکه اشرافیت و لمپن هایی تولید می شوند که بدون هیچ گونه فعالیت مثبتی تا آخر عمر خود سربار بیت المال بوده و از آن ارتزاق می کنند.

آنچه انتظار می رود این است که در مجلس شورای اسلامی که لفظ اسلامی بودن را به یدک می کشد و مکان تصویب قوانین برای اداره جامعه اسلامی است خود دچار عدول از قوانین اسلامی و اسلام نشود و لذا تصویب این قانون ناصواب عملا وجهه اسلامی مجلس را زیر سوال خواهد برد.

نمایندگان ملت اگر به حافظه تاریخی رجوع کنند و حکومت امام علی (ع) را از نظر بگذرانند خواهند دید که این امام همام همواره در برابر زیاده خواهی ها و بذل و بخشش های بی حساب و کتاب از بیت المال با سختی برخورد کرده و در مقابل افرادی همچون طلحه و زبیر که ادعای سهم خواهی بیشتر نسبت به سایر مسلمین داشتند ایستاد تا آنجا که جنگ جمل رقم خورد.

از این رو باید مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی با تاسی از روش حکومتی امام علی (ع) مانع تصویب چنین قانون های ناعادلانه ای شوند، اگر چه ممکن است برخی از طلحه و زبیرهای امروزی فریاد وامصیبتا سردهند و معتقد باشند اجرای این قانون در جهت اجرای عدالت در جامعه است اما همواره تاریخ شاهد این مدعا بوده است و طلحه و زبیرها در تاریخ فراوان وجود داشته اند اما عدالت علوی همواره باید سرلوحه کارها قرار گیرد و جامعه به سمتی پیش رود که ان شاءالله در آینده نزدیک شاهد دوران ظهور باشیم.