هفته جاري

طرح رفع موانع کسب و کار در مجلس بررسی می‌شود

بررسی طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار و طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی از جمله دستور کارهای نمایندگان در نشست‌های علنی هفته‌جاري مجلس است.

کد خبر: ۱۵۶۹۲۶

شنبه - ۲۸ آبان ۱۳۹۰ / November 19, 2011

به گزارش گروه اجتماعي «خبرگزاري دانشجو»، دستور کار نشست‌های علنی مجلس شورای اسلامی در روزهای یکشنبه (۲۹ آبان)، سه‌شنبه (اول آذر) و چهارشنبه (دوم آذر) اعلام شد و بر اساس این گزارش، بررسی گزارش کمیسیون نظارت و پیگیری اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی درباره «طرح ایجاد فضای مساعد کارآفرینی و رفع موانع کسب و کار» از جمله دستورکارهای نمایندگان مردم در هفته آینده است.

همچنین نمایندگان در هفته آینده گزارش‌های کمیسیون کشاورزی، آب و منابع طبیعی درباره «طرح انتزاع وظایف و اختیارات بخش کشاورزی از وزارت صنعت، معدن و تجارت و الحاق ان به وزارت جهاد کشاورزی» و «لایحه اصلاح قانون نحوه جبران زحمات و خسارات کارکنان سازمان حفاظت محیط زیست و ارتباط با جرائم زیست محیطی» را بررسی می‌کنند.

رسیدگی به گزارش کمیسیون اجتماعی در مورد «طرح بیمه بیکاری و حمایت از بیکاران متقاضی کار»، «تقاضای رسیدگی به طرح عدم لزوم بیمه مجدد اجباری شاغلان فصلی و ساکنین شهرهای با جمعیت کمتر از بیست هزار نفر که نزد صندوق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر بیمه است، در اجرای ماده ۱۴۵ آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی»، «طرح استفساریه بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری»، «طرح عقد قرارداد مستقیم با نیروهای خدماتی توسط دستگاه‌های اجرایی و حذف شرکت‌های پیمانکار»، «طرح حذف تبصره ۳ ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری»، «طرح اصلاح قانون استخدام مهندسان ناظر تولیدات کشاورزی مصوبه ۱۳۸۹» و همچنین «طرح تسری قانون فوق‌العاده خاص کارمندان سازمان‌های پزشکی قانونی کشور و انتقال خون ایران به کارمندان دامپزشکی کشور» دستورکارهای دیگر نمایندگان مردم در مجلس در هفته آینده است.

بر اساس این گزارش، نمایندگان در هفته آینده گزارش شور دوم کمیسیون قضایی و حقوقی درباره «لایحه حمایت خانواده» و همچنین گزارش‌های کمیسیون قضایی و حقوقی درباره «طرح ممنوعیت ساخت، حمل و نگهداری ادواتی که در درگیری فیزیکی بین افراد کاربرد دارد»، «رد طرح اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی مصوب ۱۳۸۵»، «رد لایحه اصلاح قانون تسهیل تنظیم اسناد در دفاتر اسناد رسمی» را بررسی می‌کند.