معاون سازمان بازرسی كشور:

قانون منعی ایجاد نكرده است كه كسی كه تابعیت غیر ایرانی دارد در صدر مسئولیت خاصی نباشد

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: در مورد تابعیت غیر ایرانی مدیرعامل سابق بانك ملی ایران گفت: متاسفانه ما در این زمینه خلاء قانونی داریم، قانون منعی ایجاد نكرده است كه كسی كه تابعیت غیر ایرانی دارد در صدر مسئولیت خاصی نباشد.

کد خبر: ۱۵۷۱۲۷

شنبه - ۲۸ آبان ۱۳۹۰ / November 19, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از شیراز، محمد هاشم رهبری، امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: سوء استفاده مالی اخیر كه تعدادی از بانك های كشور را درگیر كرده است یك اختلاس نیست؛ زیرا اختلاس معنی خاص و بار حقوقی خاصی دارد و این سوء استفاده در قالب تعریف اختلاس نمی گنجد.

وی در ادامه عنوان كرد: اختلاس به معنی برداشت از مال و حقوق دولتی به نفع قرد یا افراد خاص است در حالی كه در این موضوع مالی از دولت برداشت نشده است.

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: آنچه در این جریان مورد سوء استفاده قرار گرفته، خیانت در امانت و برداشت از سپرده های مردمی است و از این رو بهتر است رسانه ها و مردم نیز از این موضوع به عنوان خیانت در امانت یا سوء استفاده مالی یاد كنند.

رهبری بیان كرد: قانون برای جرایم مالی مجازات خاص آن جرم را در نظر گرفته است و چه بسا اگر جرم به خوبی تعریف نشود و به انحراف برود نتوان مجازات در خور جرم نیز اعمال كرد.

وی در مورد تابعیت غیرایرانی مدیرعامل سابق بانك ملی ایران گفت: متاسفانه ما در این زمینه خلاء قانونی داریم، قانون منعی ایجاد نكرده است كه كسی كه تابعیت غیر ایرانی دارد در صدر مسئولیت خاصی نباشد.

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: برخی از افرادی كه اكنون نمایندگی مجلس شورای اسلامی را دارند نیز دو تابعیتی هستند، حتی مشاور یك مقام بلند پایه كشور اكنون تابعیت غیر ایرانی دارد و در این زمینه محدودیتی اعمال نشده است.

رهبری افزود: مجلس شورای اسلامی باید در این زمینه قانون خاص تصویب كند كه افرادی كه تابعیت غیر ایرانی دارند در مسئولیت های خاصی قرار نگیرند و نتوانند مقام عالی احراز كنند.

وی اضافه کرد: شاید اگر چنین قانونی داشتیم كه تابعیت غیرایرانی نتواند مسئولیت عالی داشته باشد بسیاری از شبهه ها و پرسش هایی كه در موضوع سوء استفاده اخیر در اذهان شكل گرفته است به وجود نمی آمد و موضوع ساده تر می شد.

معاون نظارت و تولید سازمان بازرسی كل كشور گفت: از دو سال قبل سازمان بازرسی هشدارهایی در مورد تخلف اخیر داده بود كه همه اسناد آن موجود است و به دنبال پیگیری های سازمان بازرسی و بررسی مستندات تاسیس بانك آریا بود كه موضوع سوء استفاده برملا شد.