جلسه دفاعیه نظریه «مصلحت در فقه امامیه»؛

عليدوست: استفاده از عقل و مصلحت یک ضرورت خطرناک است

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با بيان اينكه با استفاده از نظریه «مصلحت در فقه امامیه» می‌توان به بهره‌وری از مصلحت انضباط داد، گفت: این نظریه می‌تواند مرز استفاده درست و سوءاستفاده از مصلحت را مشخص کند.

کد خبر: ۱۵۷۸۷۵

چهارشنبه - ۰۲ آذر ۱۳۹۰ / November 23, 2011

به گزارش خبرنگار دین و اندیشه «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام ابوالقاسم علیدوست در جلسه دفاع نظریه «مصلحت در فقه امامیه» كه روز سه شنبه به همت هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی، نوآوری، نقد و مناظره در کرسی فقه و اصول در موسسه آموزش عالی حوزوی امام رضا (ع) برگزار شد، به تبیین نظریه خویش پرداخت.

وي گفت: اگر نظریه پردازی را ارائه نظریه علمی جدید که محصول مطالعه روش‌مند و برخوردار از سطح علمی لازم و دارای فرضیه و دلایل کافی باشد، تعریف کنیم آنچه در اینجا مطرح می‌شود نظریه است.

چگونگی روی آوردن به بحث مصلحت در فقه

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با اشاره به چگونگی روی آوردن به بحث مصلحت در فقه افزود: سال 1360، هنگام تحصیل در درس خارج، در بحث مصلحت و قانون اهم و مهم این سوال برای من مطرح شد که چگونه می‌توان از مصلحت استفاده کرد بدون اینکه گرفتار آسیب‌های آن شد.

عليدوست در ادامه گفت: نقش مهم مصلحت و نبود رویه‌ای ثابت، باعث شد که تحقیقات مفصلی در اين زمينه انجام دهم كه حاصل آن در کتاب «فقه و مصلحت» جمع‌آوری گردید.

وي به بیان کلید واژه‌های موجود در نظریه خویش پرداخت و گفت: کارایی استقلالی، کارایی ابزاری، استنباط اول و استنباط دوم اصطلاحات کلیدی این نظریه هستند.

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه به تبيين کارایی استقلالی پرداخت و گفت: گاهی می‌توان يك نهاد را در کنار سایر ادله گذاشت و از آن به عنوان سند در استنباط استفاده کرد، مطابق کارایی استقلالی مصلحت می‌تواند در کنار سایر ادله به عنوان سند استنباط استفاده شود.

عليدوست با اشاره به کارایی ابزاری گفت: گاهی مصلحت وسیله‌ای برای تفسیر یک نص است و گاهی آیه یا حدیثی که عام نما یا خاص نما است و با توجه به مصلحت خاص تفسیر می‌شود و این همان کارایی ابزاری مي باشد.

وی افزود: در استنباط اول، فقیه بدون کشف حکم به استنباط حکم می‌پردازد و در واقع حکم را بدون تزاحمي کشف مي‌کند، به عنوان مثال در مورد اينکه آیا نهادهای دولتی می‌توانند وارد حریم خصوصی مردم شوند یا خیر؟ مجتهد استدلال می‌کند که این امر حرام است و در مورد این سوال که آیا دولت موظف به تأمین امنیت شهروندان است یا خیر مجتهد استدلال می‌کند که این کار واجب است.

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي در ادامه گفت: این سوال مطرح می‌شود که آيا این دو استنباط به اجرا عنصر تزاحم ایجاد می كند، اگر دولت به هیچ وجه وارد حریم خصوصی مردم نشود ممکن است امنیت عمومی دچار خدشه شود در اینجا دو حکم که در استنباط اول کشف شده تزاحم پیدا می کنند، اینجاست که فقیه وارد صحنه می شود و اهم و مهم را تشخیص می دهد.

عليدوست در ادامه به بیان ابزار کشف مصلحت پرداخت و افزود: از 5 طریق می‌توان مصلحت را تشخیص داد  استفاده از درک قطعی عقل، نصوص مبین مقاصد مثل آیات و روایاتی که اهداف رسالت را بیان می‌کند، توجه به نصوص مبین شریعت، القای خصوصیت و تنقیح مناط قطعی و استقراء یعنی از نصوص وارد در خرد به مصلحت مورد نظر شارع می رسیم.

نظریه مصلحت در فقه؛ حل معضلات در اجرای احکام فقهی بدون خروج از نظم فقهی

وي در ادامه به تشریح پیامدها و کارکردهای این نظریه پرداخت و گفت: با استفاده از این نظریه می‌توان به بهره‌وری از مصلحت انضباط داد، يعني این نظریه می‌تواند به حل معضلات در اجرای احکام فقهی بدون خروج از نظم فقهی منتهی شود.

عضو هيئت علمي پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي با بيان اينكه در این نظریه مرز استفاده درست و سوء استفاده از مصلحت مشخص می‌شود، گفت: اهمیت مجمع تشخیص مصلحت نظام با استفاده از این نظریه به اثبات می‌رسد، به‌طوريكه در قسمت تشخیص و استنباط مصلحت، کارایی مجمع تشخیص مصلحت در استنباط دوم مورد ملاحظه قرار می‌گیرد.

علیدوست در ادامه گفت: در این نظریه مرز بین قانون و روح قانون در کشاکش مصلحت و شریعت حل می‌شود، نظریه مصلحت در فقه امامیه بین بنیان حکم حکومی و فتاوای اجتماعی گسست ایجاد می نماید، اين در حالي است كه فتوای اجتماعی حکم الهی است ولی حکم حاکم نه حکم اولیه است نه حکم ثانویه بلکه مصلحت است، مصلحت گرایی با توجه به این نظریه یک گفتمان و جزء شخصیت و روی آورد فقیه می شود.

حجت‌الاسلام علیرضا تقوایی، منتقد در ادامه اين جلسه ضمن تمجید از کتاب «فقه و مصلحت» گفت: علیدوست در نظریه خود بیان کرده که مصلحت می‌تواند در استنباط اول جایگاه اساسی داشته باشد و این مسئله جای نقد دارد.

وي در ادامه گفت: نظریه پرداز معتقد است مصلحت از مفاهیمی است که هر چه بیشتر توضیح دهیم بر ابهام آن افزوده می‌شود كه اين نافی نظریه مصلحت در فقه است؛ زیرا از مصادیق لایتنهی نمی‌توان مفهوم کلی مصلحت را برداشت نمود.

حجت‌الاسلام علیرضا کریمی، یکی ديگر از ناقدان در ادامه گفت: اگر بپذیریم نظریه ارائه مطالب جدید است در این نظریه مطلب جدیدی وجود ندارد، علاوه بر این تاکید این نظریه روی عقل به عنوان یکی از راه‌های تشخیص احکام الهی همیشه مورد اختلاف بوده است؛ زیرا عقل توانایی ادراک «تمام الموضوع» را ندارد.

حجت‌الاسلام قاسمی از دیگر ناقدان در ادامه این جلسه گفت: در این نظریه گفته شده که احکام اسلامی به جز حفظ اسلام و احکام بنیادین قابل تغییر است، لذا باید تبیین شود که آیا حفظ اسلام غیر از اجرای احکام است؟ عقل در چه صورت حکم شارع را درک می‌کند و آیا ملاک خوبی برای تشخیص مصلحت است یا خیر؟

حجت‌الاسلام علیدوست در ادامه جلسه به انتقادهای مطرح شده پاسخ داد و گفت: ناقدان متفق بودند که در این نظریه عقل نقش پر رنگی دارد و نسبت به این مسئله اظهار نگرانی کردند و گفتند عقل را باید حداکثر در حد مقتضی بپذیریم، پاسخ بنده این است که اگر عقل مقتضی است و نه علت تام پس چرا آن را در لیست موارد چهارگانه تشخیص احکام الهی آورده‌ایم؟ چگونه در استنباط اول به عقل اجازه نمی‌دهیم ولی در استنباط دوم به عقل مجال حضور داده و سنجه اول را عقل قرار می‌دهیم؟

وي تأكيد كرد: استفاده از عقل خطرناک است، اما یک ضرورت خطرناک مي‌باشد نه یک زائد خطرناک، همچنین استفاده از مصلحت یک ضرورت است ولی یک ضرورت خطرناک.

پس از پاسخ حجه الاسلام علیدوست به انتقادهای مطرح شده جلسه دفاعیه به دلیل کمبود وقت نیمه کاره ماند و صحبت داوران، نتیجه گیری و داوری به جلسه آینده موکول شد.