از استفاده بمب های فسفری در فلوجه تا فروش تسلیحات شیمیایی ایران به لیبی!

با توجه به فرصت اندک باقی مانده تا بی اعتبار شدن سازمان منع سلاح های شیمیایی، آمریکایی ها اخیرا مدعی شده اند که خمپاره هایی حاوی مواد شیمیایی در لیبی کشف کرده اند که از سوی ایران صادر شده است!

کد خبر: ۱۵۸۷۷۱

يکشنبه - ۰۶ آذر ۱۳۹۰ / November 27, 2011

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»: از آنجا که مهلت ده ساله ی سازمان منع سلاح های شیمیایی جهت نابودی این تسلیحات از سوی دارندگان آنها طی ماه های آینده به پایان خواهد رسید و هنوز برخی کشورها و در راس آنها ایالات متحده آمریکا به بهانه ی گوناگون از نابودی این تسلیحات کشتار جمعی خودداری نموده اند و اعلام کرده اند امکان از بین بردن این تسلیحات تا تاریخ آوریل 2012 زمان تعیین شده از سوی سازمان امکان ندارد، بر آن شدیم تا در گزارش کوتاه ضمن بررسی استفاده از سلاح های شیمیایی در گذر تاریخ، چگونگی عضویت و نحوه ی همکاری کشورمان در این سازمان به عدم پایبندی، انتشار و چگونگی کاربرد این تسلیحات از سوی دولت مدعی و حامی حقوق انسان ها یعنی ایالات متحده ی آمریکا بپردازیم.

استفاده از سلاح هاي شيميايي در گذر تاريخ:

انواع ابتدايي سلاح هاي شيميايي مانند تيرها و نيزه ها سمي و زهرآلود از گذشته هاي خيلي دور در جنگ ها كاربرد داشته است. مورخين نظامي قديمي ترين كاربرد سلاح هاي شيميايي را به جنگ پلوپونزي در يونان باستان(۴۳۱ تا ۴۰۴ ق.م) نسبت مي دهند كه طي آن دود آرسنيك به عنوان حربه جنگي به كار گرفته شد. در سال ۶۷۳ ميلادي نيز در جريان محاصره قسطنطنيه نخستين استفاده از گريگ فاير به ثبت رسيده است.

با اين حال انواع مدرن سلاح هاي شيميايي به صورتي وسيع نخستين بار در جنگ جهاني اول در بلژيك به كار گرفته شد كه به كشته شدن ۹۰ هزار و مصدوميت بيش از يك ميليون نفر انجاميد. در فاصله دو جنگ جهاني تسليحات شيميايي به شدت توسعه يافت و به ويژه دو ابر قدرت وقت بيش از ده ها هزار تن انواع سلاح هاي شيميايي را توليد نمودند كه به تنهايي براي نابودي تمام جانداران كره زمين كافي بود. در جريان جنگ تحميلي ارتش صدام با كمك كشورهاي غربي از گازهاي شيميايي عليه ايران و سپس عليه اتباع خود در حلبچه استفاده كرد. آخرين مورد استفاده از گازهاي شيميايي حمله تروريستي فرقه آئوم در متروي توكيو در ۱۹۹۵ است كه به مرگ بيش از ده تن و مصدوميت بيش از پنج هزار نفر منجر شد.

سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي ( OPCW ):

ماموريت سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي اجراي شرايط و مواد كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي در راستاي محقق كردن دو ديدگاه و هدف اصلي‌اش است. اين دو ديدگاه و هدف عبارتند از: عاري كردن جهان از سلاح‌هاي شيميايي و همكاري در عرصه علوم شيمي براي اهداف صلح آميز.

براي اجراي مواد كنوانسيون، OPCW خط مشي‌هايي را وضع مي‌كند و برنامه‌هايي را در راستاي تحقق اين امر توسعه مي‌دهد. اين برنامه‌ها چهار هدف اصلي دارند كه عبارتند از:

‌١- فراهم آوردن رژيم حقوقي و سياسي معتبر و شفافي براي تاييد انهدام سلاح‌هاي شيميايي و ممانعت از ظهور مجدد آن‌ها در هر يك از دول عضو در عين اينكه از امنيت مشروع ملي حمايت كند و منافع آن كشور برآورده گردد.

‌٢- فراهم آوردن حمايت و مساعدت لازم براي مبارزه با سلاح‌هاي شيميايي

‌٣ - تشويق به همكاري بين‌المللي در استفاده صلح آميز از شيمي

‌٤ - تسهيل عضويت جهاني در سازمان از طريق تسهيل همكاري بين‌المللي و ظرفيت سازي ملي

سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي (OPCW ) سازماني بين‌المللي است كه در سال ‌١٩٩٧ به وسيله‌ي كشورهايي كه به كنوانسيون سلاح‌هاي شيميايي پيوسته بودند پايه‌گذاري شد تا تضميني باشد براي اعمال موثر مواد كنوانسيون و پي‌گيري اهداف آن. تحت لواي كنوانسيون، OPCW

چند وظيفه دارد:

‌١- فعاليت در راستاي متقاعد كردن كشورهايي كه تاكنون به كنوانسيون نپيوسته‌اند براي اينكه به آن بپيوندند.

‌٢ - كنترل و تاييد انهدام سلاح‌هاي شيميايي موجود .

‌٣ - نظارت بر بعضي فعاليت‌ها در صنايع شيميايي با هدف تقليل دادن ريسك سوء استفاده از مواد شيميايي تجارتي در راستاي ساخت سلاح‌هاي شيميايي .

‌٤ - فراهم آوردن مساعدت و حمايت لازم از دولت‌هاي عضو در صورتي كه آن‌ها مورد حمله يا تهديد به حمله به وسيله‌ي سلاح‌هاي شيميايي قرار گيرند، از جمله حمله به وسيله تروريستها .

‌٥ - ارتقا بخشيدن به همكاري بين‌المللي براي مصارف صلح آميز شيمي

OPCW سازماني مستقل اما درارتباط با سازمان ملل متحد است كه در راستاي منافع اعضاي خود گام بر مي‌دارد. اين سازمان حدود ‌٥٠٠ كارمند دارد كه داراي ‌٦٦ مليت مختلف هستند. به مانند سازمان ملل، سازمان منع سلاح‌هاي شيميايي نيز شش زبان رسمي دارد كه عبارتند از: عربي، چيني، انگليسي، فرانسوي ، روسي و اسپانيايي.

تاكنون بر انهدام ‌40 درصد از سلاح‌هاي شيميايي نظارت داشته و آن را اعلام كرده است. تاكنون چندين كشور در اختيار داشتن سلاح‌هاي شيميايي خود را اعلام كرده‌اند كه اين ميزان اعلام شده بالغ بر ‌٧٠ هزار تن مواد سمي در ‌٦/٨ ميليون قطعه مهمات و مخزن مي‌باشد.

بزرگترين زرادخانه سلاح‌هاي شيميايي كه بايد منهدم شود متعلق به دو كشور روسيه و آمريكا است. كنوانسيون مقرر داشته است كه كشورهاي عضو، طي ‌١٠ سال يعني از ‌١٩٩٧ تا ‌٢٠٠12 همه سلاح‌هاي شيميايي خود را منهدم كنند.

البته انهدام اين سلاح‌ها نبايد بر اساس روش‌ها و سلايق هر دولت باشد، بلكه بايد تحت نظارت OPCW طوري صورت پذيرد كه به مردم و محيط زيست آسيب نرساند.

همه دولت‌هاي عضو بايد فعاليت‌هاي مرتبط با مواد شيميايي خود را به OPCW اعلام كنند.

جمهوری اسلامی ايران، معاهده و سازمان منع سلاح های شیمیایی:

ايران به عنوان يكي از ۱۸ كشور عضو كميته خلع سلاح در دهه ۷۰ در طول مذاكرات مربوط به كنوانسيون با عنايت به اين كه خود قرباني سلاح هاي شيميايي در جنگ عراق بوده نقش فعال و پويايي ايفا نموده است.

جمهوری اسلامی ایران را باید بزرگ ترین قربانی کاربرد سلاح‌های شیمیایی دانست، زیرا حدود 50 هزار نفر از نظامیان و غیرنظامیان ایرانی به واسطۀ حملات شیمیایی رژیم بعثی عراق شهید یا مجروح شده‌اند. متأسفانه، هزاران مجروح شیمیایی جنگ تحمیلی هنوز از آثار و عواقب کاربرد وحشیانۀ سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم سابق عراق در رنج هستند و برخی از آن‌ها بر اثر شدت جراحات، حتی پس از گذشت چندین سال از پایان جنگ تحمیلی به شهادت می رسند. در خلال هشت سال جنگ تحمیلی، جمهوری اسلامی ایران با احترام به تعهدات بین‌المللی خود به عنوان کشوری که پروتکل 1925 ژنو را بدون حق شرط پذیرفته بود و به خاطر تمسک به اصول اسلامی که مطابق ارزش های انسانی است، علی رغم قربانی شدن شهروندانش هیچ اقدامی برای مقابله به مثل انجام نداد. این در حالی بود که عراق با مساعدت کشورهای غربی به تولید انواع و اقسام سلاح‌های شیمیایی اقدام و به واسطۀ سکوت مجامع بین‌المللی، کاربرد این سلاح‌های غیرانسانی را گسترش می داد. کاربرد سلاح‌های شیمیایی به وسیلۀ ارتش متجاوز عراق، بارها مورد تایید کارشناسان اعزامی سازمان ملل قرار گرفت و هیأت های اعزامی در سال های 1984 تا 1987 در گزارشات خود استفاده از سلاح‌های شیمیایی توسط رژیم عراق را مورد تأیید قرار دادند.]

ج.ا.ايران در ۱۳ ژانويه ۹۳ جزو اولين امضا كنندگان آن بود و متعاقباً در ۲۷ ژانويه ۹۷(۸ مرداد ۷۶) معاهده را به تصويب مجلس رساند و اسناد تصويب را در تاريخ ۳/۱۱/۹۷ توديع نمود. مرجع ملي در ايران از همان سال زيرنظر شوراي عالي امنيت ملي تأسيس شد كه داراي سه ركن اصلي شامل شوراي عالي، كميسيون تخصصي و دبيرخانه (مستقر در وزارت خارجه) مي باشد. قانون اجراي ملي در ايران هنوز از تصويب نهايي نگذشته است.

از بدو تأسيس سازمان، ايران يكي از اعضاي فعال شوراي اجرايي از گروه آسيا بوده و هم اكنون حدود ۱۰ نفر از اتباع كشور با عناوين رئيس اداره، رئيس تيم بازرسي، بازرس، عضو شوراي علمي و كارمند در سازمان فعاليت مي كنند.

حق عضويت سالانه ايران از بودجه ۷۵ ميليون يورويي سازمان حدود ۱۷۰ هزار يورو مي باشد. سفارت ج.ا.ايران در هلند، هيأت نمايندگي كشور نزد سازمان منع سلاح هاي شيميايي را نيز دربرمي گيرد. تاكنون ۱۳ مورد بازرسي از ايران انجام گرفته كه همگي صحت اظهارنامه هاي ايران و قانوني بودن فعاليت ها و پاي بندي آن را تأييد و ثابت كرده است.

دولت ايران همزمان با توديع اسناد الحاق به معاهده، بيانيه اي را نيز منضم به آن تسليم نمود كه طبق آن وزارت امور خارجه موظف به پيگيري اجراي كامل و غير تبعيض آميز مفاد معاهده به ويژه در انتقال تكنولوژي و مواد شيميايي براي مقاصد صلح آميز مي باشد و در صورت عدم تحقق آن، رفتار تبعيض آميز با اعضا، افشاي اطلاعات محرمانه كشور و اعمال محدوديت هاي مغاير با مقررات معاهده، امكان خروج از معاهده (طبق ماده ۱۶) پيش بيني شده است.

اين بيانيه همچنين نظام هاي موازي كنترل صادرات مواد شيميايي غير ملحوظ در معاهده را مردود شمرده و سازمان را تنها مرجع قانوني در مورد ارزيابي پايبندي اعضا دانسته است و ترويج تجارت آزاد، همكاري هاي بين المللي، تبادل اطلاعات علمي و فني در حوزه شيمي را كه در مقدمه معاهده به آنها اشاره شده است مورد تأكيد مجدد قرار داده و عدم رعايت آن را نقض معاهده برشمرده است.

ایالات متحده آمریکا و سازمان منع سلاح های شیمیایی:

بر اساس کنوانسیون خلع سلاح  و منع سلاح های شیمیائی 1993 که 188 کشور جهان عضو آن هستند، و ایران از جمله کشورهای بسیار فعال در تهیه محتوای کنوانسیون و از بانیان آن بوده و از اولین کشورهای ملحق شده به آن می باشد، کلیه سلاح های شیمیائی جهان بایستی تا سال 2007 معدوم می گردید. این کنوانسیون مقرر می دارد که با تمدید مهلت ، حداکثر زمان برای نابودی سلاح های شیمیائی توسط دارندگان آنها سال 2012 می باشد و پس از 29 آوریل 2012 نباید هیچ سلاح شیمیائی در سطح جهان وجود داشته باشد.

اکنون مدتی است آمریکا به بهانه هائی نظیر مشکلات بروکراتیک و مسائل زیست محیطی از انهدام کامل تسلیحات شیمیائی خود طفره می رود و قصد دارد که آنها را باقی نگه دارد. بدین ترتیب اصول مصرح و مصوب یک کنوانسیون مرجع بین المللی را بطور فاحش نقض می کند و این امر بر خلاف تعهدات بین المللی آمریکاست و نقض صلح و امنیت بین المللی محسوب می گردد.

آمریکا در حال حاضر چندین هزار تن تسلیحات شیمیائی خود را ذخیره کرده است که خطر عمده ای برای صلح و امنیت جهانی محسوب می شود.

ماده 12 کنوانسیون منع سلاح های شیمیائی اعلام می دارد که در صورت عدم پایبندی یک کشور به تعهدات خود، صلح و امنیت بین المللی به خطر افتاده و لذا موضوع بایستی به شورای امنیت سازمان ملل متحد ارجاع گردد تا اقدامات لازم صورت گیرد. از این رو بر طبق ضوابط بین المللی دولت ایالات متحده امریکا به سبب عدم پابندی به تعهدات خود و به خطر انداختن صلح و امنیت بین المللی، بایستی پرونده این کشور به شورای امنیت ارجاع داده شود.

در باب فعالیت های شیمیایی و انتشار و استفاده از این تسلیحات کشتار جمعی از سوی دولت آمریکا نکات زیر را می توان بر شمرد:

*آمریکا در خصوص عدم امحای کامل و باقی نگهداشتن سلاح های شیمیائی و سلاح های کشتار جمعی خود، در حال نقض صریح و فاحش کنوانسیون های الزام آور بین المللی است که از سال 1997 عضو آن است اما به مسئولیت ها، تعهدات  و وظایف بین المللی خود عمل نمی کند. این اقدام آمریکا آن چنان که سازمان منع تسلیحات شیمیایی عنوان داشته است یک تهدید صلح و امنیت بین المللی است و نقض این کنوانسیون به لحاظ حقوقی قابل پیگرد می باشد زیرا اقدام دولت آمریکا به از بین بردن یک کنوانسیون مرجع بین المللی منجر می شود.

آن گون که ماده 12 کنوانسیون منع سلاح های شیمیائی، اعلام می دارد در صورت عدم پایبندی و نقض فاحش، کشور خاطی باید به شورای امنیت و مجمع عمومی سازمان ملل متحد ارجاع گردد زیرا این امر صلح و امنیت بین المللی را تهدید و به خطر می اندازد. از این رو بایسنس مطابق این کنوانسیون پرونده دولت ایالات متحده به شورای امنیت ارجاع داده شود.

* آمریکا اولین کشور استفاده کننده از سلاح های شیمیائی در قرن بیست و یکم است. آمریکا در حالی که عضو کنوانسیون خلع سلاح شیمیائی بوده است در یک دهه اخیر در حداقل سه کشور شامل عراق، افغانستان و پاکستان از سلاح های ممنوعه بر اساس این کنوانسیون استفاده کرده است و لذا بزرگترین ناقض کنوانسیون خلع سلاح شیمیائی است.

استفاده از بمب های فسفری در فلوجه عراق که علیرغم ادعای اولیه آمریکائی ها بعدا مشخص شده بعنوان سلاح علیه اهداف غیر نظامی استفاده شده و تعداد زیادی زن و  کودک را به شکلی بسیار زجر آور کشته است نمونه ای از این موارد است. بگفته یکی از سربازان آمریکائی پرتاب کننده این بمب ها، آنها پس از انفجار یک ابر گازی به شعاع 150 متر ایجاد می کرده اند که زیر آنها، گوشت تن هر جانداری بطور کامل می سوخته است. اسناد مربوطه نشان می دهد سربازان آمریکائی بعد از ارتکاب این فاجعه، با لباس مخصوص شیمیائی وارد منطقه شده اند. (مراجعه فرمائید به گزارش تلویزیون RAE ایتالیا در 8 نوامبر 2005، گزارش روزنامه ایندیپندنت 8 نوامبر 2005، گزارش روزنامه گاردین انگلیس مورخ 15 نوامبر 2005 – عنوان گزارش: آمریکا از سلاح شیمیائی در عراق استفاده کرد و سپس در باره آن دروغ گفت. اکنون مشخص شده آمریکا از بمب های ناپالم و فسفری در عراق استفاده کرده است.)

عدم پایبندی آمریکا به تعهدات خلع سلاحی خود، نیات آمریکا برای نگهداری و ذخیره و استفاده از سلاح شیمیائی بر خلاف تعهدات بین المللی را برملا می نماید. (با توجه به برنامه بازسازی تسلیحات کشتار جمعی آمریکا).

* دولت ایالات متحده در مقاطعی نیز ضمن استفاده از این تسلیحان، شرایطی را برای در اختیار قرار دادن سایرین نیز فراهم نموده اند. بر اساس اسناد و گزارشات رسمی منتشر شده توسط مراکز رسمی در آمریکا از جمله گزارش سناتور ریگل رئیس کمیته بانکداری مجلس سنای آمریکا، در سال 1994 که بدنبال استفاده صدام از تسلیحات شیمیائی علیه نیروهای آمریکائی در جنگ کویت این گزارش تهیه شد، سلاح های بکار گرفته شده علیه نیروهای آمریکائی، منشاء آمریکائی داشته است. این گزارش به 70 مورد صادرات باسیل آنتراسیس از آمریکا برای آژانش های دولتی عراق طی سه سال اشاره می کند و اعلام می نماید که اینها همان موادی است که بازرسان بین المللی بعدا در عراق کشف کردند. در این گزارش همچنین اشاره شده که این مواد با تائید وزارت بازرگانی آمریکا صادر شده است و شامل مواد پاتوژنیک (میکروبی) و تاکسی ژنیک (سمی) است گزارش می افزاید که این مواد تضعیف نشده بودند و می توانستند بازتولید کنند.

به گفته دیوید کلی (که بعدا پس از افشاگری هایش در باره جنگ عراق، بطور مشکوک کشته شد) عراق در سال 1985 هشت مخزن آنتراکس از آمریکا خریداری کرده بود.

علاوه بر اسناد مربوط به تحویل تسلیحات شیمیائی از سوی آمریکا به عراق، اسناد زیادی در باره ارائه حمایت دیپلماتیک آمریکا از عراق در مجامع بین المللی بلافاصله پس از انجام حملات شیمیائی وجود دارد. این اسناد مربوط به وزارت خارجه آمریکاست که به دیپلمات های آمریکائی در مجامع بین المللی دستور می دهد چگونه از موضع عراق حمایت کنند و نگذارند قطعنامه ای علیه عراق تصویب شود. (از گزارش سناتور ریگل)

بر اساس گزارش روزنامه وال استریت ژورنال بخشی از تسلیحات شیمیائی ارائه شده به صدام، توسط پیک مخصوص سازمان سیا ارسال شده است.

بر اساس گزارش فایننشال تایمز 1989 و سایر گزارشها، یک بانک ایتالیائی – آمریکائی به نام بانک ملی لاورو، با تکیه گسترده بر وام ها و اعتبارات دولت آمریکا 5 میلیارد دلار وام در اختیار عراق گذارد که بخش عمده آن برای خرید تسلیحات و فناوری نظامی از جمله تسلیحات شیمیائی و حتی اتمی اختصاص یافت.

بر اساس اظهارات سناتور کورب، در جلسه اخیر مجلس نمایندگان آمریکا در باره ایران (27 اکتبر 2011) آمریکا اطلاعاتی را در اختیار عراق گذارده است که از سوی آن کشور برای حمله شیمیائی به ایران مورد استفاده قرار گرفته است.

*آخرین مورد از نقض کنوانسیون منع تسلیحات شیمیائی توسط آمریکا مربوط به توطئه استفاده از گازهای سمی برای قتل تعداد زیادی از شهروندان ایرانی در نمایشگاه کتاب تهران است. این اقدام تروریستی قرار بود توسط گروهک تندر در کنار سایر سناریوهای تروریستی این گروهک از جمله حمله به سرکنسولگری روسیه در رشت، اجرا گردد. رهبران و مقر گروهک مذکور در آمریکا هستند و اسناد مختلفی در باره ارتباط پشت پرده این گروهک با دولت آمریکا و دریافت کمک های مختلف از نهادهای امنیتی و اطلاعاتی آمریکا وجود دارد. بر اساس یکی از اسناد، رهبر این گروهک اعلام کرده است که در طبقه شانزدهم ساختمان پلیس فدرال آمریکا اف بی آی اقامت دارد.

آمریکا بدین ترتیب و با عدم انهدام تسلیحات شیمیائی خود در واقع در حال نابود کردن یک کنوانسیون بین المللی است. این کنوانسیون دارای یک ضرب الاجل است – 29 آوریل سال 2012 – و گذشتن از این ضرب الاجل، بدون عمل به مفاد آن در واقع به معنای نابود کردن کنوانسیون بین المللی توسط بزرگترین دارنده آن سلاح ها یعنی آمریکاست. این اقدام آمریکا باعث شده است که کشوری نظیر روسیه که آمریکا را رقیب و تهدید می بیند، نیز مواضع مبهمی را اتخاذ کند و منتظر انهدام تسلیحات آمریکا بماند.

گفتنی است با توجه به عدم پایبندی آمریکا به کنوانسیون مذکور و متقابلا مقاومت و تاکید جمهوری اسلامی ایران برای نابودی تسلیحات شیمیائی و بیولوژیک آمریکا، مسئولان آمریکائی اخیرا با جعل یک سناریوی رسانه ای و اقدام پیش دستانه برای فشار بر ایران، ماجرای پیدا شدن خمپاره های شیمیائی ایرانی در لیبی را مطرح نموده اند که کذب محض بوده و فاقد هر گونه سندی است.

ایران هیچگاه چنین تسلیحاتی را تولید نکرده است. تنها کالائی که ایران در نمایشگاه های بین المللی در حوزه شیمیائی صادر می کند و به کشورهای جهان از جمله به لیبی نیز صادر نموده است را تولید کرده است.

ایران در حوزه تولید لوازم پدافندی و مقابله با سلاح های شیمیائی شامل تجهیزات مقابله با سلاح های شیمیائی، داروها و ماسک های مربوطه ( بدلیل کسب تجربیات در مقابله با سلاح های شیمیائی عراق)، از جمله کشورهای بسیار پیشرفته و پیشتاز است. برخی تصاویر رسانه های آمریکائی در این باره با سو استفاده از تصاویر مربوط به لباس ها و ماسک هایی که در لیبی یافت شده است به چنین اتهاماتی مبادرت ورزیده اند.

ضمنا ایران از جمله کشورهای بسیار پیشرفته در دانش پزشکی مقابله با سلاح های شیمیائی است و هر ساله دوره های آموزشی برای انتقال تجربیات پزشکی خود در جنگ 8 ساله تحمیلی به متخصصان کشورهای مختلف برگزار می نماید.