مبارزه با مفاسد اقصادي/ نويد سلطاني:

انتظار ملت از قوه قضائيه برچيدن موانع گسترش عدالت است

قائم مقام سياسي انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشکي همدان با اشاره به سالروز صدور فرمان 8 ماده اي مقام معظم رهبري درباره مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: ملت از قوه قضائيه انتظار دارد تا موانع گسترش عدالت را برچيند.

کد خبر: ۱۵۹۹

يکشنبه - ۰۸ ارديبهشت ۱۳۸۷ / April 27, 2008

نويد سلطاني در گفت وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با تاکيد بر اهميت اصل مبارزه با مفاسد اقتصادي اظهار داشت: با توجه به آشکار بودن وجود مافياي اقتصادي لازم نيست به اثبات آن بپردازيم؛ چون اذعان کارشناسان مسائل اقتصادي، بخصوص افرادي که خود درگير مسائل اقتصادي هستند و بررسي وضع موجود کشور، همگي وجود مافياي اقتصادي را تاييد مي کند.

وي در ادامه با اشاره به اينكه مبارزه نكردن با مفاسد اقتصادي، منافعي را براي برخي افراد در برخواهد داشت، افزود: نفي اين موضوع از سوي برخي افراد موجب مسكوت ماندن اين مسئله حساس و مبارزه نكردن عليه آن مي شود.

سلطاني با تاکيد بر داشتن يک برنامه مدون براي مبارزه با مفاسد اقتصادي تصريح كرد: اين مسئله نياز به فعاليت و هماهنگي همه اجزاي نظام دارد؛ چرا که يکي از عواملي که موجب گسترده نشدن عدالت مي شود، وجود مافياي اقتصادي است؛ طبق گفته مسئول دبيرخانه مبارزه با مفاسد اقتصادي، رئيس کميسيون انرژي مجلس و جمعي ديگر از نمايندگان مجلس، در اين راستا خلاهاي قانوني وجود دارد که لازم است قوه مجريه و قضائيه با مطرح کردن لوايحي به مجلس، موجب تصويب قوانيني در اين حوزه حساس شوند؛ به گونه اي که قانون به محاکمه مفسدان اقتصادي بپردازد و ساختار کشور زمينه رشد مافياي اقتصادي را فراهم نكند.

قائم مقام سياسي انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشکي همدان با اشاره به عزم جدي دولت در ريشه کن کردن مفاسد اقتصادي تاکيد کرد: مسئله اي که دولت بايد به آن توجه خاص كند، افشاي نام اين افراد است؛ چرا که جوسازي برخي رسانه ها و اشخاص مبني بر تکراري بودن اين کار دولت، موجب غفلت از اصل اين مبارزه خواهد شد.

وي همچنين آخرين اظهارات رئيس سازمان بازرسي کشور در حاشيه دهمين اجلاس هيئت مديره انجمن بازرسان آسيايي مبني بر اينکه «ما در سازمان بازرسي به سابقه اي از وجود اين باندهاي مافيايي نرسيده ايم»، را تامل برانگيز دانست.

سلطاني در ادامه تصريح كرد: ملت از قوه قضائيه انتظار دارد که موانع گسترش عدالت را برچيند، نه اينکه اصل قضيه را زير سوال ببرد؛ چون مافياي اقتصادي امري غير قابل انکار و مبارزه با فساد وظيفه اي ديني و ملي است.

قائم مقام سياسي انجمن اسلامي دانشجويان علوم پزشکي همدان در پايان خاطرنشان كرد: مبارزه با مفسدان، بخصوص مفسدان اقتصادي وظيفه اي است که همکاري تمام اقشار جامعه، از جمله دانشجويان و تشکل هاي اسلامي دانشجويان را مي طلبد، بنابراين دانشجويان بايد در اين زمينه به شفاف سازي و موضع گيري هاي صريح و قاطع بپردازند تا موجب قطع شدن هر چه سريع تر دست مفسدان از بيت المال شوند./انتهاي پيام/