هشدار ژنرال آمريکايي درباره فروپاشي ‌اروپا

رئيس ستاد مشترک ارتش آمريکا از احتمال فروپاشي اتحاديه اروپا و وقوع ناآرامي اجتماعي خبر داده است.

کد خبر: ۱۶۰۵۱۸

شنبه - ۱۹ آذر ۱۳۹۰ / December 10, 2011

به گزارش گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو» به نقل از پرس تی وی، ژنرال مارتين دمپسي در گفت‌وگو با خبرنگاران، ضمن ابراز ترديد در خصوص عملي بودن تدابير اتخاذ شده از سوي رهبران اروپايي تصريح کرد: منطقه يورو با ريسک بزرگي مواجه است.

به گفته رئیس ستاد مشترک ارتش آمریکا مشخص نيست که اين تدابير قادر به متصل کردن اين بلوک اروپايي به يکديگر باشد.

وي خاطرنشان کرد: ما فوق‌العاده نگران سلامتي و قابليت ادامه حيات يورو هستيم؛ چرا که از برخي جهات به معناي واقعي کلمه با قراردادها مواجه هستيم و البته (از سوي ديگر) احتمال بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي و فروپاشي اين اتحاديه نيز وجود دارد.

سخنان اين ژنرال آمريکايي پس از آن مطرح شد که سران اتحاديه اروپا پنجشنبه و جمعه (۸ و ۹ دسامبر) براي اعمال تدابير بودجه سختگيرانه‌تر تشکيل جلسه دادند.

اين مذاکرات طولاني و طاقت‌فرسا در حالي به پايان رسيد که ۲۶ کشور از ۲۷ عضو اين اتحاديه نسبت به پيوستن به بسته جديد مالي براي حل‌ و فصل بحران اقتصادي شديد منطقه يورو ابراز بي‌تمايلي کردند.

با اين وجود، تلاش‌هاي مشترک فرانسه و آلمان براي رسيدن به اجماع و توافقي براي تضمين قوانين بودجه جديد در پيمان جديد اتحاديه اروپا با شکست مواجه شد؛ چرا که انگليس از پذيرفتن اين اقدام سر باز زد.

انگليس يکي از اعضاي اتحاديه اروپاست که پول واحد اروپايي (يورو) را به عنوان واحد پولي استفاده نمي‌کند.

پس از پايان نشست سران اتحاديه اروپا در روز جمعه، آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان با ابراز تاسف از مخالفت انگليس تاکيد کرد: سران اتحاديه اروپا در زمينه پيش‌روي با اين معاهده جديد و بهره‎گيري از بحران اقتصادي به عنوان يک نقطه جديد براي آغاز مصمم هستند.

صندوق بين‌المللي پول قبلا در خصوص کافي نبودن اقدام فرانسه و آلمان براي اعمال استانداردهاي بودجه‌ سختگيرانه در منطقه يورو هشدار داده بود.

کريستين لاگارد، رئيس صندوق بين‌المللي پول تصريح کرد: اين‌که رهبران اروپايي و بويژه نيکلا سارکوزي، رئيس جمهور فرانسه و آنگلا مرکل، صدراعظم آلمان در خصوص ضرورت تغيير اين مسائل تصميم گيري کرده‌اند، اقدامي درست و بسيار بجاست.

اين معاهده جديد با هدف بررسي مخارج و قرض گرفتن‌هاي غيرقابل کنترلي که به بحران بدهي در اين ناحيه داراي واحد پولي مشترک انجاميد، تهيه شده است.

بر اساس معاهده موسوم به مکانيسم امنيتي يورو، دولت‌هايي که بيش از اندازه هزينه کنند با تنبيه مواجه مي‌شوند.

لاگارد گفت: اين به تنهايي کافي نيست و براي مواجهه کامل و درست با شرايط کلي و بازگرداندن اطمينان نه تنها به بازارها، بلکه به سرمايه‌گذاران، مصرف‌کنندگان و آن شرکت‌هايي که بايد راهبردهايشان را براي دو، سه يا چهار  سال آينده تعيين کنند، اقدامات بيشتري مورد نياز است.