پورمحمدي در همايش پيگيري و مبارزه با فساد:

طرح نظارتي كه مجلس تصويب كرد چشم پوشي هايي براي نمايندگان قائل شده بود

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: البته نمايندگان مواردي را در آن در نظر گرفته بودند تا اين نظارت با چشم پوشي‌هايي صورت گيرد كه شوراي نگهبان دقت كرد تا مرزهاي قانون اساسي مخدوش نشود كه اين امر در سلامت تصميم گيري كشور تاثير مي گذارد.

کد خبر: ۱۶۰۷۷۷

يکشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۰ / December 11, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، حجت‌الاسلام مصطفي پورمحمدي امروز در همايش «پيگيري و مبارزه با فساد» كه همزمان با روز جهاني فساد در سازمان بازرسي كل كشور برگزار شد، ضمن اشاره به كتاب و سنت به عنوان دو بال پرواز كه مانع انحراف مي شود، گفت: اگر انسان مي خواهد به مدارج عالي كمال برسد بايد از دو بال كتاب و سنت الهام گرفته و به دنبال فساد نباشد.

وي افزود: انساني كه مي خواهد به مدارجي كه خداوند براي تعالي او در نظر گرفته است، برسد نبايد به دنبال برتري طلبي باشد.

پورمحمدي ادامه داد: نه تنها انسان نبايد اقدام به فساد كند بلكه اراده دنبال فساد رفتن هم نبايد داشته باشد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: دستاوردهاي بزرگي كه در نظام جمهوري اسلامي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي به دست آورده‌ايم نيز ناشي از همين مسئله است.

وي گفت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران شامل همين آموزه‌ها در عرصه‌هاي خصوصي، عمومي و اداري است و از سوي ديگر سياست‌هاي كلي كه از سوي مقام معظم رهبري ابلاغ مي شود درباره سلامت اقتصادي، اجتماعي و سياسي و نيز زيرساخت‌هاي آن، مباني بسيار دقيقي را مطرح مي كند.

پورمحمدي ادامه داد: در مسئله فساد و به خصوص فساد اقتصادي توصيه‌هاي بسياري از سوي مقام معظم رهبري مطرح شده است.

تهيه قوانين مناسب نقش بسزايي در مبارزه با فساد دارند

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: در عرصه قانون گذاري نيز ما با تصويب قانون‌هاي مختلف مواجه هستيم كه اين قانون‌ها در شرايط فعلي كشور تاثير و نقش به سزايي در مبارزه با فساد اقتصادي دارند.

وي با اشاره به برخي از اين قوانين گفت: يك ماده قانوني، قانون مبارزه با پولشويي است كه آئين نامه اجرايي آن شكل گرفته و در بخشي از موارد نيز اجرايي شده است و اين قانون، قانون بسيار قوي و فراگير و در ابعاد مختلف فساد مالي است.

پورمحمدي به كنوانسيون مبارزه با فساد سازمان ملل اشاره و تاكيد كرد: اين قانون را در كشور به تصويب رسانديم، سه سال پيش اين قانون در مجمع تشخيص مصلحت نظام به تصويب نهايي در آمد  و به قانون ملي تبديل شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور گفت: براي منابع ملي پولي عمده مثل صندوق توسعه ملي كه هر سال 20 درصد خالص فروش نفت به آن واريز مي شود، هيئت عالي ناظر در نظر گرفته شده است كه با نظارت بر آن مانع از اين مي شوند كه به مرزهاي اين درآمد ملي تعدي شود كه اين هيئت شامل رئيس سازمان بازرسي كل كشور، رئيس سازمان ديوان محاسبات و رئيس سازمان حسابرسي كل كشور است.

وي گفت: قانون بعدي، قانون نظارت بر رفتار قضات است، داوران جامعه ما كه بايد طبق قانون و عقل حكم برانند بايد تحت نظارت‌هايي قرار داشته باشند كه اين قانوع ابلاغ شده و موجب شده نگاه نظارتي و سالم سازي در حوزه قضايي شفاف شود.

در طرح مجلس براي نظارت بر خود مواردي بود كه مي توانست، نظارت را مخدوش كند

پورمحمدي گفت: قانون بعدي، قانون نظارت بر رفتار نمايندگان مجلس است كه بعد از يك سال تصويب شد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور افزود: البته نمايندگان مواردي را در آن در نظر گرفته بودند تا اين نظارت با چشم پوشي‌هايي صورت گيرد كه شوراي نگهبان دقت كرد تا مرزهاي قانون اساسي مخدوش نشود كه اين امر در سلامت تصميم گيري كشور تاثير مي گذارد.

وي در ادامه به قانون ارتقاي سلامت اداري و مبارزه با فساد اشاره كرد و گفت: اين قانون در تاريخ هفتم آبان ماه سال جاري در مجلس آخرين دوره تصويب خود را گذراند و در نهايت تصويب شد.

پورمجمدي ادامه داد: اين قانون در ابعاد مختلف فساد را در حوزه اداري و بخش خصوصي و عمومي تحت نظر گرفته است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: اين قويترين قانوني است كه تاكنون در بحث فساد اقتصادي تصويب شده است.

وي ادامه داد: شوراي دستگاه نظارتي كه از هر قوه دو عضو دارد، يكي از مراجع اصلي اجراي اين قانون است.

پورمحمدي گفت: در چند سال گذشته مبارزات گسترده‌اي در كشور در اين راستا انجام شده از جمله اينكه پرونده‌هاي بسياري در ديوان محاسبات، سازمان بازرسي، وزارت اطلاعات و سازمان حسابرسي كل كشور تشكيل شده و احكام و مجازات متخلفين صادر شده و بخشي اجرا و بخشي در حال اجرا است كه حجم اين پرونده‌ها قابل توجه مي باشد.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور يادآور شد: طي چند سال گذشته در اين زمينه در عرصه داخلي و خارجي اطلاع رساني‌هاي خوبي انجام شده است.

رتبه ايران در گزارش سازمان بين المللي شفافيت، 47 رتبه ارتقا داشته است

وي گفت: سازمان بين المللي شفافيت جهاني كه سلامت رواني كشورها را رتبه بندي مي كند به دليل آنكه تحت القائات جهاني است و از سوي ديگر تحقيقات ناقصي انجام داده رتبه‌ ما را بسيار پايين برده بود اما طي چند سال اخير گزارشات مكرري ارائه داديم و در عرصه بين الملل حضور يافتيم كه همين موجب شد در دو سال گذشته جايگاه ما 47 رتبه ارتقا داشته باشد و امسال هم 23 رتبه افزايش يافته است.

پورمحمدي ادامه داد: علي رغم سياه نمايي‌هايي كه عليه ما وجود دارد اگر تلاش كنيم باز هم مي توانيم جايگاه خود را ارتقا دهيم.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور ادامه داد: در پرونده اخير فساد اقتصادي ما جدي هستيم، اعداد و ارقام آن بسيار ناراحت كننده است اما نظام و اركان آن به راحتي از كنار اين پرونده نگذشته و اراده خود را به كار گرفته تا پرونده را روشن كند.

وي با اشاره به اينكه از كوچك و بزرگ اين پرونده نگذشته‌ايم و نمي گذريم، ادامه داد: افكار عمومي هم نسبت به اين مسئله حساس است.

پورمحمدي تصريح كرد: در آخرين نظرسنجي سازمان بازرسي كل كشور، مشخص شده كه 98 درصد مردم با جديت موضوع اخير فساد اقتصادي را پيگيري مي كنند و 70 درصد از مردم جزئيات پرونده را مي دادند و اين نشان از حساسيت و وسواس جامعه است كه براي پيگيري اين موضوع عزم عمومي كرده است.

رئيس سازمان بازرسي كل كشور تاكيد كرد: در نظر سنجي‌هاي صورت گرفته مشخص شده است كه 75 درصد مردم مسئول ترين سازمان در ورود به اين پرونده را دستگاه‌هاي دولتي و 16 درصد قوه قضائيه مي دانند، از سوي ديگر 62 درصد مردم مسئوليت برخورد و مبارزه با اين پرونده را قوه قضائيه مي دادند كه اين پاسخگويي به نظر سنجي، هوشمندانه است.

وي در پايان به مواردي كه مردم آن را موثرترين عامل در بروز اين گونه تخلفات مي دانند، اشاره كرد و گفت: مردم سوء استفاده از موقعيت، نزديك شدن پايگاه‌هاي قدرت و ثروت، نسبت‌هاي فاميلي و خانوادگي، رفاقت سياستمداران و جناح بندي سياسي، بي برنامگي در صرف بودجه‌ها و ضعف برخورد قضايي را برخي از عوامل اصلي اين گونه تخلفات مي دانند.