كاهش قدرت بانک‌های اروپايي مهم‌ترین راه غلبه بر بحران اقتصادي

بيشتر كارشناسان معتقدند بحران اقتصادي كه كشورهاي اروپايي را با چالش جدي روبرو كرده است، به دليل نفوذ و قدرت بيش از اندازه بانک‌ها و بانكداران در بخش مالي اين اتحاديه است.

کد خبر: ۱۶۰۸۰۷

يکشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۰ / December 11, 2011

به گزارش گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، يك اقتصاددان به پرس تي‌وي گفت: سران اتحاديه اروپا تنها در صورت رويارويي با تسلط سيستم بانکي بر اقتصاد اين اتحاديه، مانع فروپاشي آن خواهند بود.

روندي شکسپير، استاد «اقتصاد دو واحدي» در مصاحبه با پرس تي وي گفت: تمامي سيستم در حال سقوط است؛ سيستمي که به توليد بي‌رويه پول و بهره مرکب متکي است و آن را جايگزين هر چيزي غير از اقتصاد واقعي مي‌کند.

اين اقتصاددان با ابراز تاسف از ناکامي سران اتحاديه اروپا در «به چالش کشيدن بانک‌دارها به شيوه ‌مقتضي» تصريح کرد: اتحاديه اروپا بايد بانک‌دارها را کنترل کند و سپس بانک‌هاي ملي (کشورهاي عضو) را به ارائه وام‌هاي بدون بهره وادار سازد.

وي افزود: از اين وام بايد در پروژه‌هاي سرمايه‌اي عمومي، اعتبار خرد، پروژه‌هاي سرمايه‌اي مرتبط با محيط زيست و گسترش مالکيت در شرکت‌هاي بزرگ و متوسط استفاده شود.

به گفته شکسپير، کشورهاي عضو اتحاديه اروپا مي‌توانند براي مقابله با بدهي‌هاي ملي‌ خود نيز از مکانيسم مشابهي استفاده ‌کنند.

در پي برگزاري نشست سران اتحاديه اروپا در روز جمعه، ۹دسامبر (۱۸ آذر) در بروکسل، سران منطقه يورو با انتشار سند اعلام کردند، همه اعضاي اين اتحاديه، بجز انگليس، با پيوستن به «يک بسته مالي» که به‌ منظور محافظت از اين اتحاديه بحران زده، فعاليت‌هاي مالي‌شان را به هم متصل و مرتبط مي‌کند، موافقند.

بر اساس اين سند که تقريبا در پايان دور دوم مذاکرات در بروکسل منتشر شد، قرار شد سران ۹ کشور از ۱۰ عضو اتحاديه اروپا که از يورو به‌عنوان واحد پولي مشترک استفاده نمي‌کنند، احتمال مشارکت در اين فرايند را پس از رايزني با پارلمان‌هاي‌ خود در زمان مناسب، اعلام کنند.

قرار است برنامه بودجه نجات دائمي با به‌کارگيري يک سيستم جديد کنترل بودجه‌اي موسوم به «مکانيسم امنيتي يورو» به طور اتوماتيک، دولت‌هايي را که بيش از حد هزينه و مصرف مي‌کنند، جريمه کند.

در پي مخالفت انگليس و شکاف عميق حاصل از آن در اتحاديه اروپا، تلاش سران اروپايي در نخستين دور مذاکرات براي دستيابي به اجماع و موافقت عمومي با پيمان جديد اين اتحاديه، ناکام ماند.

كارشناسان عقيده دارند بحران مالي كنوني از سوی بانک‌های اروپایی و امریکایی و نیز بانک‌هایی انگلیسی با هدف تمرکز‌گرایی بیشتر ايجاد شده است؛ چرا که این امر درآمد بیشتر و فرصت‌های بیشتری برای بانک‌ها ایجاد خواهد کرد.