در پي وتوي «پيمان بودجه‌اي جديد اروپا» از سوي انگليس؛

منطقه پولي يورو به فروپاشي نزديك‌تر شد

«در DNA انگلیسی‌ها، تخم رقابت با اروپا کاشته شده است»؛ اين جمله كوتاه كه از سوي نخست وزير ايتاليا گفته شد، شايد بتواند بيانگر ميزان ناخرسندي اروپاييان از وتوي پيمان جديد اتحاديه اروپا از سوي انگليس باشد.

کد خبر: ۱۶۰۸۵۶

يکشنبه - ۲۰ آذر ۱۳۹۰ / December 11, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ سال‌هاست كه انگليسي‌ها خود را فراتر از قاره اروپا مي‌دانند و تاريخ سياست‌ورزي‌هاي آنان در اروپا نشان‌دهنده اين است كه انگليسي‌ها همواره حامي موازنه قوا در اين قاره سبز بوده‌اند؛ به اين شكل كه به هنگام قدرت گرفتن فرانسه، همواره با متحد شدن با آلمان و به هنگام قدرت گرفتن آلمان، با متحد شدن با فرانسه، سعي در نگه داشتن موازنه قوا در اروپا و البته حفظ نقش تعيين كنندگي خود در قاره را داشته‌اند.

شانزدهمين نشست سران اتحاديه اروپا براي مقابله با بحران اقتصادي به صحنه مخالفت انگليس با اين اتحاديه تبديل شد.

كارشناسان ناحيه يورو به همراه 10 كشور خارج از اين حوزه بعد از چندين ماه سرانجام توانستند بسته مالي و پولي جديد را به عنوان «پيمان بودجه اي جديد اروپا» به سران اين كشورها تقديم كنند.

کامرون پیش از حرکت به بروکسل به منظور شرکت در جلسه سران ۲۷ کشور عضو جامعه، متعهد شده بود با هر تصمیمی در بروکسل که منافع ملی بریتانیا را مورد تهدید قرار دهد، مخالفت کند.

مهمترین تصمیم اتخاذ شده در اجلاس دو روزه سران اروپا مربوط به وضع مالیات‌های تازه و افزایش قدرت بروکسل در تنظیم هزینه‌های کشور‌های عضو پول اروپایی، با هدف پیشگیری از هزینه کردن دولت‌ها بیش از میزان توان مالی آن‌ها بود.

اين پيمان كه در نهايت به يكپارچه‌تر كردن اقتصادهاي اروپايي مي انجاميد، با مخالفت انگليس و چند كشور ديگر روبرو شد، اما سرانجام كشورهاي آلمان  و فرانسه با استفاده از قدرت چانه زني بالاي خود توانستند همه كشورها، بجز انگليس را با خود همراه كنند.

تصمیم تاریخی دیوید کامرون، نخست‌وزیر بریتانیا، دایر بر مخالفت با تغییر پیمان اروپا نسبت به واگذاری قدرت بیشتر به بروکسل در زمینه وضع مالیات‌ها و تنظیم سقف مخارج کشورهای عضو (بودجه) که به يكپارچه تر کردن اقتصادهای اروپایی خواهد انجامید، لندن را عملاً از صف ۲۶ کشور دیگر اروپا، بخصوص ۱۷ کشور عضو پول واحد، جدا ساخت.

اما ديويد كامرون معتقد است كه اين پيمان به زيان منافع ملي كشورش است.

نخست وزیر انگلیس در دفاع از مخالفت های خود با پیمان جدید اتحادیه اروپا گفت: انگلیس به عنوان یک ملت حق دارد انتخاب کند که چه بخشی از اتحادیه اروپا به نفعش است و چه بخشی نه.

وتوي پيمان جديد اروپا از سوي كامرون با استقبال روزنامه هاي معتبر انگليسي مواجه شد؛ به طوري كه در اقدامي هماهنگ از اين عمل به عنوان افتخار ملي براي انگليس ياد كردند.

روزنامه پرتيراژ «ديلي ميل» با استقبال از اين تصميم در صفحه نخست خود نوشت: شجاعت و مديريت آقاي كامرون در روز گذشته نشان داد، در حالي كه انگليس خواستار برقراري رابطه مستحكم با شركاي اروپايي خود است، هنوز هم مي تواند بر سرنوشتش كنترل داشته باشد.

روزنامه پر شمارگان «سان» نيز با استقبال از تصميم نخست وزير انگليس، تصوير بزرگي از كامرون را در صفحه نخست خود چاپ كرد.

روزنامه «ديلي تلگراف» كه نزديك به حزب محافظه كار كامرون است نيز نوشت: نخست وزير انگليس يك تنه در برابر اروپا ايستاد.

در اين ميان كارشناسان اقتصادي هشدار دادند كه اين عمل انگليس ممكن است در بلندمدت به انزواي هر چه بيشتر اين كشور منجر شود.

انزوای بریتانیا در اروپا علاوه بر نتایج وضعی اقتصادی، می‌تواند سیاست خارجی جامعه اروپا و رویای تشکیل ارتش واحد اروپایی را نیز تحت تأثیر قرار دهد.

اين در حالي است كه اعضاي حزب كارگر انگليس مي گويند، با اين مخالفت، انگليس نفوذ مالی خود را در اتحادیه اروپا از دست خواهد داد.

آنجلا مركل و نيكلاي ساركوزي سران كشورهاي آلمان و فرانسه نيز نسبت به تصميم انگليس واكنش نشان دادند.

صدراعظم آلمان پس از پایان این نشست، ضمن انتقاد از مواضع انگلیس گفت: باید در شرایط حساس کنونی منافع ملی و غرور ملی را کنار گذاشت و به منافع اتحادیه اروپا فکر کرد.

نيكلا سارکوزی هم که نمی توانست ناخرسندی خود نسبت به مواضع انگلیس را مخفی کند، در این باره گفت: ما ترجیح می دادیم این توافق بین 27 کشور عضو اتحادیه اروپا صورت گیرد، ولی مخالفت دوستان انگلیسی ما را مجبور کرد تا این پیمان جدید را بین 17 کشور عضو یورو منعقد کنیم.

شديدترين واكنش به وتوي انگليس را «الکساندر گراف لامبسدورف»، رئیس فراکسیون لیبرال‌ها در پارلمان اروپا داشت؛ وي با اعلام اينكه بریتانیا باید مناسبات خود با اتحادیه‌ اروپا را بازبینی کند، تأكيد كرد: «آنها یا خود از اتحادیه‌ اروپا جدا می‌شوند، یا اتحادیه‌ اروپا خود را از نو سازماندهی می‌کند؛ بدون بریتانیا.»

تصمیماتی که طی دو روز در بروکسل اتخاذ شد و رضایت ضمنی آلمان و فرانسه را در بر داشت، طی سه ماه آینده مورد بحث و بررسی کار‌شناسان کشور‌های عضو قرار مي گيرد؛ البته پاره‌ای از تصمیمات ممکن است در جهت رد یا قبول آن‌ها، حتی در بعضی از کشور‌ها مانند ایرلند و مجارستان، به رفراندوم گذاشته شود.

اروپا بدون بریتانیا، تصمیم به یکپارچگی بیشتر اقتصادی، خروج از بحران کنونی و نجات پول واحد خود گرفته است، ولی اتخاذ تصمیم به تنهایی، شرط لازم و کافی برای رسیدن به نتیجه مطلوب در این زمینه‌ها نیست؛ به اين ترتيب ماه‌های آینده برای یورو و اقتصاد اروپا ماه‌های سرنوشت‌سازی است.

شكاف بوجود آمده در اتحاديه اروپا سبب شده است كه اظهارنظر بعضي از كارشناسان كه در گذشته خطر فروپاشي اتحاديه اروپا را گوشزد مي كردند، يك بار ديگر مورد توجه قرار گيرد.