دعوت کارشناسان از دولت نفتي اصلاحات براي مناظره

تعدادي از کارشناسان صنعت نفت با انتشار بيانيه‌اي خطاب به برگزارکنندگان همايش نفت، توسعه و دموکراسي، آمادگي خود را براي مناظره درباره ضعف عملکرد دولت خاتمي در بخش نفت کشور اعلام کردند.

کد خبر: ۱۶۱۶۰

دوشنبه - ۲۵ آذر ۱۳۸۷ / December 15, 2008

به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از شبکه ايران، در اين بيانيه با اشاره به اينکه طي روزهاي اخير عده‌اي از مديران سابق و چهره‌هاي سياسي مخالف به دعوت بنياد "باران" گرد هم آمدند و درباره نفت، دموکراسي و توسعه سخن به ميان آوردند، آمده است: همه بياد داريم که در مدت حداقل هشت سال وزارت نفت در دست همين آقايان بود ولي در آن زمان چنين همايشي برگزار نکردند تا پاسخ دهند که آيا در دوره آنها نفت در خدمت توسعه و دموکراسي است يا تامين کننده منافع بيگانگان است؟

اين بيانيه مي‌افزايد: در شرايط کنوني که ايران اسلامي با انواع تهديدهاي اقتصادي، سياسي و اجتماعي روبرو است و مساله نفت و سرنوشت آن در توسعه ملي جايگاه بسيار خطير، پيچيده و چند بعدي پيدا کرده است انتظار داشتيم برگزارکنندگان اين همايش ضمن نقد عملکرد خود در گذشته، زمينه رفع خطاهاي احتمالي را براي امروز و فرداي صنعت نفت فراهم نمايند اما گويي اين همايش به يک ميتينگ تبليغاتي و صحنه اي براي زير سئوال بردن حرکت صحيح و معقول دولت نهم تبديل شده است.

در اين بيانيه کارشناسان صنعت نفت با بيان اينکه هنوز فراموش نکرديم که ارائه گزارش‌‏هاي بدون پشتوانه کارشناسي به مسئولان کشور و مراجع تصميم گيرنده باعث عقد قراردادهاي شتاب زده‌‏اي شد که همراه با ناديده گرفتن روند متعارف کارشناسي نفت بود، تصريح‌شده است: با روندي که طي 8 سال دوره اصلاحات درعرصه مديريت مخازن هيدروکربوري اعمال شد، چنانچه مسئولان دولت نهم برخوردي هوشمندانه با آن نمي‌داشتند هم اکنون با بحران‌‏هاي پيچيده‌‏اي رو به رو مي شديم.

در بخش ديگري از اين بيانيه با اشاره به اينکه دولت اصلاحات در حاشيه اين همايش با بزرگ‌‏نمايي دستاوردهاي معمولي و بعضا ضعيف حاصل از سرمايه‌‏گذاري شرکت‌‏هاي خارجي درحوزه‌‏هايي مانند پارس‌‏جنوبي که با امتياز دهي‌‏هاي سخاوت‌‏مندانه توام بوده سعي کرد بر عملکرد ضعيف مديران وزارت نفت دولت اصلاحات در ديگر حوزه‌‏هاي نفتي اعم از خشکي و دريا بويژه ميدان هاي مشترک نفتي سرپوش بگذارد، آمده است:‌ ضعف عملکرد ايشان و تعلل مسئولان مربوطه در بهره‌برداري هرچه سريعتر از ميدان پارس جنوبي باعث شد کشور همسايه در اين ميدان به ميزان قابل توجهي از ما جلوتر باشد .

با احتساب يک فاز دوران آقازاده، پس از 8 سال تصدي وزارت نفت توسط کارگزاران جمعاً فقط پنج فاز ميدان عملياتي شده بود و بقيه فازها تا پيش از دولت نهم بلا تکليف بودند اين در حالي است که هم اکنون بعد از گذشت سه سال از فعاليت دولت آقاي احمدي نژاد، 7 فاز در حال اجرا، 6 فاز در مرحله انتخاب پيمانکار، 5 فاز در حال مناقصه و فازهاي 6،7و8 نيز افتتاح شده و فازهاي 9و10 نيز در مرحله راه‌اندازي هستند.

اين اقدامات جداي از مياديني همچون پارس شمالي و ميادين تحت پوشش فلات قاره ، نفت مناطق مرکزي ايران و مناطق نفخيز جنوب هستند.

اين گزارش حاکي است: از ديگر نتايج عملکرد وزارت نفت در دولت اصلاحات، ضايع شدن منابع ملي، ايجاد زمينه براي حضور بي رويه شرکت‌‏هاي خارجي، حاکميت شبه تکنوکرات‌‏هاي غيرمتعهد، زد و بندهاي سياسي، ظهور نسل جديدي از دلال‌‏هاي نفتي و همچنين شيوع مفاسد اقتصادي است که نمونه هاي آن را درقرارداد شرکت استات اويل و کرسنت مشاهده نموديم.

متاسفانه در اوايل کار دولت اصلاحات واحدهاي بازرسي که نقش بسزايي در جلوگيري از فساد اقتصادي داشتند در سطح وزارت نفت برچيده شدند! اما در دولت نهم اين واحدها مجدداً احيا شدند.

اين بيانيه مي‌افزايد: در دولت هفتم و هشتم شاهد بکارگيري روش‌هاي غير صيانتي در توليد از ميادين نفتي بوديم که اين مسئله هم در قالب قراردادهاي بيع متقابل انجام شد و هم به دليل عدم تزريق گاز لازم به ميادين نفتي.

بخاطر عدم تزريق گاز مورد نياز در مخازن نفتي کشور که عمدتاً در نيمه دوم عمر خود هستند حجم عظيمي از ذخائر نفت خام درجاي اين ميدان ها دچار هرزروي شده‌اند که خسارت آنها ميلياردي است. به عنوان مثال در زمان وزارت زنگنه، در مخزن بزرگ نفتي "پارسي"به دليل رعايت نکردن نسبت تزريق به توليد پيشنهادي، چاه‌ها دچار گاز گرفتگي و نمک اضافي شدند و افت کيفيت نفت توليدي و در نهايت کاهش بازيافت ثانويه و آسيب رسيدن به مخزن را بدنبال داشته است. (نسبت تزريق گاز به توليد نفت 2500 فوت مکعب بر بشکه برنامه شده بود يعني تزريق 400 م.ف.م.ر گاز پيش بيني شده بود ولي به طور متوسط حدود 150 م.ف.م.ر يعني کمتر از 50 درصد تزريق شد و در مواقعي حتي اين تزريق قطع مي شد).

بنابراين گزارش، در نتيجه ستون نفت از 1022 به 350 متر و فشار از 3640 به 2400 پام کاهش يافت و سرانجام تنها در يک دوره به ازاي 15 ميليون نفت برداشت شده اين مخزن حدود پنج ميليون بشکه آن بر اثر عدم تزريق گاز به هدر رفت.

البته وزارت نفت براساس قانون موظف بود توليد اينگونه ميادين را متوقف يا کاهش دهد و براساس دبي توليد نفت متناسب با نسبت واقعي تزريق گاز در اين مخزن عمل کند درحالي که متاسفانه در مواقعي توليد به دو برابر نيز افزايش يافت اين در حالي است که برداشت غير صيانتي از مخازن نفتي بر خلاف سياست‌هاي کلي نظام در بخش نفت و گاز بود.

در مخزن " کرنج" نيز نسبت تزريق به توليد پيشنهادي در مطالعه ميدان بر اساس فشار افزايي 2222 فوت مکعب بر بشکه محاسبه شده است که حدود 40 درصد گاز مورد نياز در مخزن تزريق شده بود. اختلاف ميزان نفت استحصالي در روش تثبيت فشار و فشار افزايي طبق مطالعه صورت گرفته در حدود 300 ميليون بشکه است که به دليل عدم تحقق فشار افزايي حجم عظيمي از اين ميزان نفت از دست رفته است.

( ميادين کرنج و پارسي با 19 ميليارد بشکه نفت درجا از بزرگترين مخازن نفتي کشورمان هستند. ) در سايرمخازن نيز وضع بدتري حاکم بود.

سئوال اين است؛ چرا در همايش نفت، توسعه و دموکراسي درباره صيانت از مخازن نفت و گاز کشور سخني به ميان نيامد؟! آيا بدون توليد صيانتي از مخازن، مي توان نفت را در در خدمت توسعه قرار داد؟

در بخش ديگري از اين بيانيه تصريح شده است: در دوران دولت خاتمي، تمام سياست‌‏گذاري‌‏هاي انجام شده در بخش بالادستي نفت به عنوان بخش زيربنايي و پايه‌‏اي صنعت نفت کشور داراي ايرادات جدي و اساسي بود که از جمله آن مي‌‏توان سياست‌‏هاي وزارتخانه را در طرح توسعه ميادين نفتي با شيوه نکوهيده و مطرود بيع ‌‏متقابل به ‌‏ويژه براي توليد و استخراج نفت از ميادين غيرمشترک و مستقل درون کشور، تغييرات نسنجيده و بدون کارشناسي ساختاري، تخريب و تحقير سازمان‌‏هاي ملي توليدکننده نفت، تضعيف شديد توانمندي‌‏هاي ملي و وادادگي در مقابل شرکت‌‏هاي چندمليتي غربي را نام برد.
آيا اين مسائل کليدي صنعت نفت نبايد در همايش نفت و توسعه مطرح مي شد؟ چرا در اين همايش بخشي از وقت را به بررسي قرارداهاي دوران اصلاحات نظير دارخوين، سروش و نوروز، کرسنت، درود و آزادگان اختصاص نداديد تا اين قراردادها مورد بررسي و نقد کارشناسي قرار گرفته، مشخص شود آيا نفت در دوره اصلاحات در خدمت مردم بود يا در خدمت منافع شرکت هاي خارجي؟

اين بيانيه در ادامه با بيان اينکه کساني که در همايش نفت و توسعه دغدغه سرنوشت نفت و دموکراسي را دارند بايد توضيح دهند چرا قرارداد 200 ميليون دلاري دارخوين را با شرکت "اني" ايتاليا يک ميليارد دلار بستند و قرار داد 500 ميليون دلاري سروش و نوروز را با 5/1 ميليارد دلار، آورده است: متاسفانه در 8 سالي که وزارت نفت زير نظر دولت خاتمي اداره مي‌شد، مديريت کلان اين وزارتخانه بويژه شخص وزير نفت با اعمال مديريت آمرانه و ناکارآمد کردن کميته‌‏هاي کارشناسي اعم از فني، عملياتي، مالي و نظارتي موجب تحميل پروژه‌‏هاي سنگين ارزي و ريالي بدون پشتوانه فني در کشور شدند که ضربات سهمگيني را به بخش بالادستي صنعت نفت وارد کرده که بخش عمده‌‏اي از آن براساس مدارک و اسناد موجود هم‌‏اکنون آشکار و قابل اثبات است.
در يک کلام وزارت نفت در پايان دوره 8 ساله اصلاحات در آستانه فروپاشي قرار داشت. آيا اينگونه اقدامات و قراردادهايي نظير " کرسنت " در زمان اصلاحات منجر به توسعه اقتصادي و سياسي ملت ايران شدند؟!

بدون شک هيچ يک از قراردادهاي بيع متقابل نتوانسته است ميزان توليد مقرر در قراردادهاي مربوط را تأمين کند و عموماً با روش غيرصيانتي که خلاف قانون اساسي کشورمان است انجام شده است.

به طور خلاصه مي‌توان گفت که روش‌هاي پيشنهادي شرکت‌هاي سرمايه‌گذار نفتي باعث از دست رفتن حدود 10ميليارد بشکه نفت از ميدان‌هاي نفتي کشور شده است که با قيمت 30دلار براي هر بشکه، نزديک به 300 ميليارد دلار خسارت به مخازن نفتي وارد شده است.

شايد تعجب آور باشد که با وجود ايجاد بدهي‌هاي کلان براي کشور طي 8 ساله اصلاحات، اهداف توليد نفت و گاز در برنامه هاي دوم و سوم محقق نشد! نگاهي به ارقام توليد نفت، گاز و پتروشيمي در سال 83 گواه اين مدعا است.

بنابراين گزارش، در دوره اصلاحات حدود 150 شرکت درون وزارت نفت ايجاد شد که منجر به افزايش نجومي هزينه‌ها و ناکارآمدي سيستم شد. هم اکنون اين تعداد شرکت ايجاد شده با صدها سمت زائد مديريتي که بعضا“ بصورت موازي عمل مي‌کنند به عنوان يک معضل براي وزارت نفت مطرح است.

کارشناسان صنعت نفت در اين بيانيه اين پرسش را مطرح کرده‌اند: آيا امروز که کارگزاران مجري سياست‌هاي 8 ساله دولت خاتمي خواستار آن هستند که نفت در خدمت مردم باشد ، توجيهي براي افزايش اين ده‌ها شرکت نفتي در بدنه وزارت نفت دارند؟ آيا با انتقال اين شرکت‌ها از جنوب کشور به پايتخت چيزي عايد ايران شده است؟

بر اساس گزارش نفت نيوز، نکته قابل توجه اين است که در اين همايش تصريح شده " فروش نفت خام در بهترين حالت کمتر از يک سوم محصول فرآوري شده ارزش دارد و اين اقدام را خطا در اقتصاد کشور دانستند" اما مسئولان محترم همايش توضيح ندادند که اين خطا از کجا نشات گرفته شده و متهم اصلي خام فروشي نفت و گاز در کشور کيست؟ بطور قطع متهم شماره يک خام فروشي نفت و گاز در کشور دولت 8 ساله اصلاحات است.

متاسفانه کشور ما در اين دوره 8 ساله، همچنان توليد کننده و فروشنده مواد اوليه و وارد کننده محصولات کشورهاي ديگر بود. در صورتي که مي‌توانستيم با تکميل چرخه توليد و فرآورش مواد هيدروکربوري مورد نياز صنايع داخلي در کشور به صادر کننده محصولات با ارزش افزودة بالا تبديل شويم .

بنابراين گزارش، عدم ساخت پالايشگاه براي تامين بنزين مورد نياز به دليل نداشتن برنامه‌ريزي مناسب موجب شد تا سالانه بيش از 7-6 ميليارد دلار براي واردات بنزين اختصاص يابد که خوشبختانه در دولت نهم با انجام سهميه‌بندي و کنترل مصرف از افزايش اين خسارت جلوگيري شد. (گفتني است در سال 76 يعني سال آغاز دولت اصلاحات تنها 200 ميليون دلار صرف واردات بنزين مي‌شد)

اين بيانيه مي‌افزايد: در دوران 8 ساله تصدي کارگزاران در نفت تلاش زيادي براي ضعيف و عقب مانده نشان دادن دانش و تجارب کارشناسان کشور شد. با بزرگ نمايي مشکلات نفت و ناکارآمد جلوه دادن توانمندي‌هاي داخلي در آن مدت موجب استقراض 70 ميليارد دلاري کشور شدند.

نتيجه سياست‌هاي وزارت نفت در دوران آقاي خاتمي، ناکارآمد کردن توانمندي‌هاي فعلي و اجراي دقيق و تسليم محض در مقابل سياست‌هاي ديکته شده کشورهاي غربي در بخش انرژي و کنترل برنامه‌ريزي منابع نفتي و گازي کشور از خارج از نظام بوده است.

اين گزارش حاکي است: خوشبختانه امروز با درايت دولت نهم و همکاري مجلس هشتم و تلاش مديران و کارکنان صنعت نفت، افق‌هاي روشني در مقابل اين صنعت استراتژيک قرار دارد که تبديل کشور به صادرکننده فرآورده‌هاي نفتي با احداث 7 پالايشگاه جديد از جمله اين دستاوردهاي با برکت است.

کارشناسان صنعت در در پايان اين بيانه آمادگي خود را براي مناظره با آقاي خاتمي رئيس جمهور سابق و تيم اقتصادي ايشان بويژه در نفت اعلام کرد‌ه‌اند.