نوبخت:

ارتقای جایگاه مجلس و افزایش کارآمدی آن ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام ارتقای جایگاه مجلس و افزایش کارآمدی آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر دانست.

کد خبر: ۱۶۲۰۹۶

يکشنبه - ۲۷ آذر ۱۳۹۰ / December 18, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاري دانشجو» از رشت، محمد باقر نوبخت ديروز در همایش «مجلس کارآمد، نظام پارلمانی یا ریاستی؟» كه به همت انجمن اسلامي دانشگاه گیلان در تالار حکمت دانشگاه گیلان برگزار شد، تصريح كرد: در فرا دست‌ترین سند رسمی کشور پس از قانون اساسی تصریح شده است که ایران در افق سال 1404 هجری شمسی کشوری توسعه یافته با جایگاه نخست اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه با هویت اسلامی، انقلابی و الهام‌بخش در جهان اسلام با تعامل سازنده و موثر در روابط بین‌الملل است.

وی ادامه داد: در نخستین فراز این سند توضیح داده می‌شود که جامعه ایرانی در افق چشم‌انداز جامعه‌ای توسعه یافته مناسب با مقتضیات فرهنگی و تاریخی خود متکی به اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی با تاکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مند از امنیت اجتماعی و قضایی است.

نوبخت با بیان اینکه تحقق اهداف و آرمان‌های متعالی مذکور در گروه برخورداری از نظام انتخاباتی کارآمد است، افزود: نظام انتخاباتی کارآمد باید به گزینش شایستگان و گماردن آنها در مناصب تقنینی و اجرایی کشور بينجامد، ضمن اینکه تضمین کننده کارآمدی نظام، بهینه شدن تصمیم‌ها، سیاست‌ها، برنامه‌ها و مدیریت کلان کشور باشد.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه، نظام انتخاباتی کارآمد را متضمن مشارکت حداکثری مردم، جلب وفاق و اعتماد آنها به نظام، نهادهای سیاسی و ارتقای مشروعیت نظام در پیشبرد آرمان‌ها، اهداف ملی و استحکام و پایداری آن عنوان کرد.

نوبخت با اشاره به قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که سند چشم‌انداز نیز به تاسی از آن تدوین و ابلاغ شده است، تصریح کرد: بویژه در فصل‌های سوم، پنجم و ششم این قانون درباره حق حاکمیت ملت و قوای ناشی از آن با توجه به اصل 57 که قوه مقننه را به عنوان یکی از قوای حاکم در جمهوری اسلامی معرفی کرده و اصل 58 که بر اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی تاکید شده است، از نمایندگان منتخب مردم تشکیل می‌شود و مصوبات آن پس از طی مراحلی مبنای اجرای قوه مجریه و منوط قضاوت در قوه قضايیه است.

وي قوه مقننه را نسبت به دو قوه دیگر از جایگاه ممتازی برخوردار دانست و خاطرنشان کرد: قوه مقننه تعیین اراده ملت بر چگونگی اداره امور و نمادی از مردم سالاری دینی و برخورداری جامعه از آزادی‌های مشروع بويژه در برخورداری از حق انتخاب است.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بیان داشت: بیانات بنیانگذار جمهوری اسلامی موید این ادعاست که مجلس عصاره ملت است و در راس تمام امور قرار دارد و با توجه به نقش بالقوه آن در شکل‌دهی به نظام تقنینی و اجرایی کارآمد، می‌توان نتیجه گرفت که بالندگی مجلس زمینه‌ساز پیشرفت و توسعه کشور است.

نوبخت گفت: با نگاهی به نهاد انتخابات در کشور، تجربه‌های موجود، عملکرد مجالس قانون‌گذاری، دولت‌ها و مناسبات بین دولت و مجلس، دیده می‌شود که نهاد فعلی انتخابات از ظرفیت کافی برای شکل‌دهی به ساختار تقنینی و اجرایی کارآمد و در نتیجه دستیابی به اهداف و آرمان‌های چشم‌انداز برخوردار نیست.

وي ارتقای جایگاه مجلس و افزایش کارآمدی آن را ضرورتی اجتناب‌ناپذیر خواند و بيان داشت: با توجه به نقش محوری انتخابات در تحقق اراده ملت و تشکیل مجلس، کارآمدی و بهینه کردن نهاد انتخابات واجد اهمیت است.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه بيان داشت: مسئله اساسی این است که با توجه به ظرفیت‌های اسناد فرا دستی نظام چگونه می‌توان با اصلاح سازوکارهای انتخابات بالندگی و پویایی مجلس، ارتقای نظام و زمینه پیشرفت و توسعه کشور و همچنین دستیابی به آرمان‌ها و اهداف ملی را فراهم کرد.

نوبخت پارلمان و شیوه‌های انتخاباتی را از جهت مبانی نظری مورد بررسی قرار داد و افزود: با بررسی مدل‌های سیاسی در کشورهای مختلف مشخص می‌شود که به طور کلی می‌توان سه نوع نظام سیاسی پارلمانی، ریاستی و ترکیبی را به لحاظ نقش و جایگاه پارلمان از همدیگر تفکیک کرد.

وي با اشاره به اینکه رژیم پارلمانی در کشورهای آلمان، انگلیس و فرانسه اعمال می‌شود، تصریح کرد: در این رژیم قوه مجریه بر دو پایه پادشاه یا رئیس جمهور و صدراعظم استوار است و صدراعظم ریاست کابینه را به دوش دارد و در مقابل پارلمان باید پاسخگو باشد.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت نظام بيان داشت: پارلمان می‌تواند وزیران را مورد استیضاح قرار دهد و با دادن رای عدم اعتماد حکومت را براندازد و قوه مجریه نیز می‌تواند پارلمان را منحل کند.

نوبخت ادامه داد: در سیستم پارلمانی که نماد آن انگلستان است، مجلس وظایف و اختیارات بسیار گسترده‌ای دارد و علاوه بر قانون‌گذاری به نظارت دولت می‌پردازد و قوه مجریه از دل مقننه بیرون می‌آید و در واقع در این سیستم بسیاری از مسائل کشور زیر اختیار مجلس است.

وي با بیان اینکه قوه مقننه امروزه در اغلب کشورهای جهان جایگاه ویژه‌ای در ساختار قوای خود دارد، اظهار داشت: ضرورت آن امری بدیهی شمرده می‌شود.

دبیرکل حزب اعتدال و توسعه به سیستم ریاستی اشاره کرد و گفت: در این نظام نقش ریاست جمهوری و صدراعظمی هر دو به دوش یک نفر است و رئیس جمهور در یک انتخاب دو مرحله‌ای برای چهار سال انتخاب می‌شود و تمام وزیران را او انتصاب می‌کند.

نوبخت تاكيد كرد: در سیستم ریاستی گرچه مجلس قدرتمندی وجود دارد و نمایندگان توسط مردم انتخاب می‌شوند؛ اما رئیس جمهور مستقیماً از طرف مردم انتخاب می‌شود و نماد این سیستم سیاسی کشور آمریکاست و در ساختار مذکور مجلس، قانون‌گذاری و نظارت بر عملکرد دولت را به عهده دارد و مانند سیستم پارلمانی قابلیت و ظرفیت لازم برای تغییر در قوه مجریه را ندارد و رئیس جمهور با توجه به مشروعیت و پایگاه مردمی از قدرت بسیار بالایی در زمینه نوع تعامل با مجلس، اجرای قوانین و سیاست‌گذاری برخوردار است.

وي با اشاره به سیستم ترکیبی خاطرنشان کرد: بسیاری از سیستم‌های سیاسی در جهان ترکیبی هستند و از ویژگی‌های سیستم پارلمانی و ریاستی برخوردارند و این ساختار ترکیبی در کشورهایی مانند فرانسه و ترکیه وجود دارد.

معاون پژوهش‌های اقتصادی مرکز تحقیقات راهبردی مجمع تشخیص مصلحت به مدل جمهوری اسلامی ایران اشاره کرد و بيان داشت: در جمهوری اسلامی ایران از سال 1358 تا 1368 رژیم شبه پارلمانی حاکم بود؛ زیرا در طول این دوران طبق قانون اساسی نخست وزیر وجود داشت و باید نخست وزیر و کابینه از طرف مجلس مورد تایید قرار می‌گرفتند و به طور کلی قدرت مجلس بیشتر از رئیس جمهور و قوه مجریه بود.

نوبخت با بیان اینکه قدرت قوه مجریه با تجدید نظر در قانون اساسی در سال 1368 افزایش یافت، گفت: نخست وزیر از قانون اساسی حذف شده و قدرت اجرایی صرفاً به رئیس جمهور واگذار شد؛ اما مجلس حق تایید، عزل و نظارت بر عملکرد وزرا و رئیس جمهور را دارد و در مجموع می‌توان گفت که تا حدودی نظام شبه ریاستی در ایران شکل گرفت.