بعد از گذشت يك سال

آيا به اهداف طرح هدفمندي يارانه‌ها رسيده‌ايم؟

يك سال از طرح هدفمندي يارانه‌ها مي‌گذرد، سوال اين است كه چه مقدار به اهداف اين طرح نزديك شده‌ايم و تا چه اندازه توانسته‌ايم به سوي عدالت اقتصادي حركت كنيم؟

کد خبر: ۱۶۳۴۰۰

يکشنبه - ۰۴ دی ۱۳۹۰ / December 25, 2011

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، سعيد اكبر؛ با وجود تمام انتقادات و پيشنهادات براي نحوه چگونگي اجراي طرح هدفمندي يارانه ها نهايتا اين طرح آذر ماه سال گذشته به مرحله اجرا درآمد.

همواره معتقد بوديم که اجرای درست هدفمند سازی يارانه ها از آرزوهای ديرينه همه علاقه مندان به اعتلای اقتصادی کشور بوده و همه كارشناسان و مردم اميد داشتند با اجرای درست اين طرح، بتوان در تخصيص بهينه منابع کشور برای نسل فعلی و نسل های آتی گام برداشت و اقتصاد کشور را در جاده افزايش کارايی، بهره وری، استفاده درست از منابع، کمک به اقشار ضعيف و تقسيم عادلانه تر درآمدها هدايت نمود.

اما آيا اين اميدها بعد از گذشت يك سال به واقعيت نزديك شده است يا براي مردم كمرنگ تر شده است.

آيا در اجراي اين طرح گروهاي هدف به درستي شناسايي شده اند و براي هر كدام برنامه ريزي خاصي صورت گرفت.

آيا مردم و توليد كنندگان كه اصلي ترين گروه هاي هدف در اين طرح بودند از اجراي آن رضايت دارند و براي اجراي مرحله دوم اين طرح آمادگي كامل دارند.

اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها در حالی یک ساله شده که به گفته کارشناسان آن طور که پیش‌بینی شده بود، بحران‌زا نبوده و منطبق بر نظرات مختلف منتقدان آن از آب درنیامده است.

يکی از فوائد ارزشمندی که طرح ملی هدفمندی يارانه ها در ميان مدت و درازمدت برجای خواهد گذاشت کاستن از ميزان اختلاف طبقاتی در جامعه اسلامی است، اختلاف طبقاتی از آن دسته ناهنجاری هايی است که از ثمرات سرمايه سالاری در اقتصاد به شمار می رود و با فرهنگ دينی و انقلابی تناسبی ندارد.

كارشناسان بهبود بازده اقتصادی جامعه، جلوگیری از افزایش بی‌رویهٔ مصرف سوخت، رسیدگی به اقشار كم درآمد و از بین بردن فاصلهٔ طبقاتی را از اهداف اصلي این طرح برشمرده اند.

از تمامي برنامه هايي كه توسط دولت احمدي نژاد معرفي شده، طرح هدفمندي يارانه‌ها احتمالا پس از دولت وي نيز ادامه دارد و اينكه از دولت احمدي‌نژاد به عنوان دولتي كه هدفمندي يارانه ها را اجرا كرد، ياد خواهد شد.

مهمتين ايراد به نحوه اجراي طرح هدفمندي يارانه ها اجرا نشدن آن در طول 5 سال بود، در مفاد قانون هدفمندكردن يارانه‌ها، مقرر شده است كه اجراي آن در طول پنج سال صورت پذيرد، اين امر بدين منظور بود تا گام اول در اجراي طرح (اصلاح قيمت‌ها) كوتاه‌تر برداشته شود و افراد جامعه و فعالان اقتصادي بتوانند علاوه بر تحمل فشار هزينه‌اي، رفتار اقتصادي خود يا ساختار توليدي بنگاه خود را متناسب با شرايط جديد تعديل كنند، اين امر مي‌توانست اجراي طرح را بدون بروز برخي عوارض نامطلوب در بخش‌هاي مختلف تضمين كند، اما متاسفانه اين موضوع تا حدود زيادي در اجراي قانون توسط دولت رعايت نشد كه آثار نامطلوب آن در بخش‌هاي توليدي اقتصاد به تدريج نمايان مي‌شود.

عدم اجراي كامل قانون هدفمندكردن يارانه‌ها و بي‌توجهي به بخش‌هاي ديگر اين قانون از چالش‌هاي ديگر در فرآنيد اجراي اين قانون است، به‌عبارت ديگر برخي از بخش‌هاي قانون كلا اجرا نشده و برخي ديگر از بخش‌ها با تفسيرهاي نا‌متناسبي از متن و اهداف آن به اجرا گذاشته شده است، براي نمونه ضرورت پرداخت يارانه‌هاي نقدي با لحاظ كردن سطح درآمد خانوار يكي از راه هاي كم كردن فاصله طبقاتي بوده كه اكنون يارانه‌هاي نقدي به طور مساوي به همه خانوارها پرداخت مي‌شود.

با توجه به اينكه در مجموع ۵۴۰ هزار ميليارد ريال درآمد حاصل از اجراي قانون هدفمندكردن يارانه‌ها در نظر گرفته شده است به نظر مي‌رسد با توجه به پرداخت نقدي حدود ۴۵ هزار تومان به حدود ۷۴ ميليون نفر در هر ماه، در مجموع مبلغي در حدود ۴۰۰ هزار ميليارد ريال از كل اين منابع صرف پرداخت‌هاي نقدي مي‌شود و سهم توليد در اين شرايط طبق پيش بيني هاي صورت گرفته پرداخت نشده است.

همچنين از سوي ديگر با توجه به اينكه هزينه هاي بنگاه هاي توليدي به دليل افزايش قيمت حامل هاي انرژي به شدت افزايش يافته است انتظار مي رفت دولت براي كمك به نوسازي ماشين آلات مورد استفاده در اين بنگاه ها اقدامات موثرتري انجام دهد.

كارشناسان معتقدند كه دولت بايد هرچه سريع تر يارانه بخش توليد را پرداخت كرده و از طريق منابع بانكي براي انجام سرمايه گذاري هاي جديد بخش توليد را حمايت كند كه سريع به سمت تكنولوژي بهتر و برتر بروند كه درآن صورت ما شاهد كاهش هزينه هاي توليد خواهيم بود.

در واقع نبايد بيش از اين اجازه داد هدف غايي و نهايي از اجراي هدفمندي يارانه ها جابجا شود و پرداخت يارانه نقدي جاي اصلاح و بهبود وضعيت توليد دراقتصاد ايران و رونق ناشي از آن را بگيرد.

به نظر مي رسد اكنون درحال مشاهده اين جابه جايي هستيم.

با توجه به هماهنگ شدن مردم با روند اجرای قانون رضایت نسبی بخش خانوار از اجرای قانون به نظر می رسد زمان آن رسیده که توجه بیشتری به بخش تولید و مدیریت آثار و تبعات اجرای قانون در فرآیند بخش های تولیدی داشته باشیم.

لذا توجه بیشتر به بخش تولید در جهت ایجاد رقابت مناسب در بازار، اهمیت به بازسازی و نوسازی خطوط تولید و تسریع در ایجاد زیر ساخت های مورد نیاز در بخش های مختلف اقتصادي لازم و ضروری به نظر می رسد.

از سويي ديگر نبايد از موفقيت اجراي اين طرح در كاهش مصرف سوخت و اصلاح الگوي مصرف و همچنين سپردن مديريت درآمدهاي ناشي از اجراي اين طرح به خود مردم غافل شد.

مهمترين هدف اجراي قانون هدفمندي يارانه ها رسيدن به عدالت اقتصادي و عدالت اجتماعي براي هر فرد بود و با توجه به گذشت يك سال از اجراي اين طرح متوجه مي شويم كه راه سخت و درازي را پيش رو داريم.

اساساً مفهوم عدالت اجتماعى، ضد «طبقه» است و سرمايه را براى انسان می خواهد نه انسان را براى سرمايه.

به عبارت ديگر، در نظام عادلانه، ارزش انسان، حرف اول را مى‏زند اما در نظام سرمايه داری، بازار كار در كنار بازار كالا بايد به نفع رشد سرمايه بچرخد؛ يعنى به انسان به صورت كالا نگاه کرده و براى هر فرد قيمت تعيين مى‏كند؛ يعنى تعيين مى‏كنند كه حق مصرف او در جامعه چقدر است.

البته ادعا اين نيست که طرح ملی هدفمندی يارانه ها می تواند عدالت اجتماعی را به طور کامل به ارمغان آورد، بلکه به آن بايد صرفاً به عنوان درآمدی و مقد‌مه ای بر نظام اقتصادی مطلوب نگريست؛ آن هم مشروط بر اينکه نظريه پردازان اقتصاد اسلامی هر چه زودتر الگوهای تفصيلی اسلامی را در اين خصوص، کشف و ارائه کنند.