دادخواست جنبش عدالتخواه خطاب به سران سه قوه

جنبش عدالتخواه دانشجویی با صدور دادخواستي عليه سران سه قوه تاكيد كرد: چنانچه مقامی از اجرای اصول اساسی قانون اساسی یا فرامین رهبری استنکاف كند، صلاحیت بقا بر مقامی را که از طرف مردم به او اهدا شده بود، نخواهد داشت.

کد خبر: ۱۶۳۷۴۵

دوشنبه - ۰۵ دی ۱۳۹۰ / December 26, 2011

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، متن كامل اين دادخواست به شرح زير است:

«در امر مبارزه با فساد نبايد هيچ تبعيضى ديده شود، هيچكس و هيچ نهاد و دستگاهى نبايد استثنا شود، هيچ شخص يا نهادى نمي تواند با عذر انتساب به اينجانب يا ديگر مسئولان كشور، خود را از حساب‌كشى معاف بشمارد.» مقام معظم رهبري

خواهان: در مرتبه اولی ذات مقدس خداوند متعال و در مرتبه دوم، تمام مردم ایران

خوانده: سران سه قوه در دهه 80 (1390-1380)

وکیل یا نماینده قانونی: دانشجویان عدالتخواه بسیجی

خواسته: اجرای فرمان 8 ماده ای مقام معظم رهبری در تاریخ 6/8/1380 در جهت اقدام قاطع و قدرتمندانه قوای سه گانه در قطع ریشه ای دست مفسدان

دلایل و منضمات: بیانات مقام معظم رهبری و بالخصوص فرمان 6/8/1380- قوانین جمهوری اسلامی ایران از جمله اصول قانون اساسی

شرح دادخواست: «حكومتى كه مفتخر به الگو ساختن نظام علوى است، بايد در همه حال تكليف بزرگ خود را كم كردن فاصله‌ طولانى خويش با نظام آرمانى علوى و اسلامى بداند و اين جهادى از سر اخلاص و همتى سستى‌ناپذير مي طلبد»؛ این بند از بندهای فرمان کوبنده و هدایتگر 8 ماده ای مقام معظم رهبری در مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

فرمان مذکور ده سال پیش، سران سه قوه را خطاب قرار داد.

فرمانی که ده سال است تلاش مؤثری از سوی هیچ کدام از سران محترم قوای سه گانه به خود ندیده است.

آیا در این مدت به جز یکسری اقدامات نمادین و اداری که تنها بر بروکراسی جریان مبارزه با مفاسد افزوده، اقدام درخور توجهی صورت پذیرفته است؟!

بند 8 فرمان تأکید می کند: «با اين امر مهم و حياتى (مبارزه با مفاسد اقتصادی) نبايد بگونه‌ شعارى و تبليغاتى و تظاهرگونه رفتار شود؛ به جاى تبليغات بايد آثار و بركات عمل، مشهود گردد.»

تنها اقداماتی که در مدت 10 ساله شاید شایان ذکر باشد:

1- تشکیل «ستاد مبارزه با فساد اقتصادی»

2- پیوستن به کنوانسیون جهانی «مریدا» در مبارزه با مفاسد اقتصادی، مصوب سال 1383 مجلس شورای اسلامی و تدوین لایحه اجرای آن در قوه قضائیه بوده که هنوز که هنوز است بعد از گذشت 7 سال خروجی نداشته است؟

3- اقدام در جهت «اصلاح قانون از کجا آورده ای» از طرف مجلس بوده که سال هاست مسکوت مانده است.

مجلس شورای اسلامی

باید در این راستا به ملت و رهبر ایران اسلامی پاسخگو باشد که چرا «قانون راجع به دارایی کارکنان دولت» یا همان قانون «از کجا آورده ای» مصوب 1337 ه.ش که بعد از گذشت سال ها سرانجام در سال 1386 اقدام به اصلاح آن كردند، هنوز به تصویب نهایی نرسیده و اجرایی نشده است؟

نمایندگان متصدی کمسیون های اصل 90 و تحقیق و تفحص، باید به مردم و سایر مجلسیان توضیح بدهند که در این مدت چه اقدامات مفید فایده ای انجام داده اند و گزارش آن را در کجا به مردم ارائه نموده اند؟ مگر اصل 76 قانون اساسی اختیار یا به عبارتی تکلیف تحقیق و تفحص را در تمام امور کشور بر دوش مجلسیان ننهاده است؟

اصل 90 قانون اساسی، هر کسی را محق دانسته که علیه طرز کار مجلس، قوه مجریه یا قوه قضائیه نزد مجلس طرح شکایت كند و مجلس ملزم به رسیدگی و اعلام نتیجه به مردم خواهد بود.

پس چه می شود که گزارش خاص و پیش برنده ای از کمسیون اصل 90 نمی شنویم؟  آیا کمسیون مذکور به وظیفه خود عمل نمی كند یا شکایتی نزد او صورت نمی گیرد که این هم علت خاص خودش را دارد.

به فرمان رهبری دگر باره توجه می کنیم که می فرمایند: «به جای تبلیغات باید آثار و برکات عمل مشهود گردد.»

دیوان محاسبات کشور

که تحت نظر مجلس ایفای وظیفه می كند، آیا مطابق با اصل 52 قانون اساسی مسئولیت سنگین نظارت بر کلیه بده و بستان های دستگاه های دولتی، وزارتخانه ها و مؤسسات دولتی را بر دوش خود احساس نمی كند؟!

قانون اساسی تأکید می کند در «رسیدگی‏ یا حسابرسی دیوان محاسبات کشور، هیچ‏ هزینه‏ ای‏ از اعتبارات‏ مصوب‏ نباید تجاوز نکرده‏ و هر وجهی‏ در محل‏ خود به‏ مصرف‏ رسیده‏ باشد.»

اگر «دیوان محاسبات بنا به دستور قانون اساسی حساب ها و اسناد و مدارک‏ مربوطه‏ را برابر قانون‏ جمع آوری‏ می کند و گزارش‏ تفریغ بودجه‏ هر سال را به مجلس و شورای اسلامی می دهد»، پس چرا مردم ما از این گزارشات بی خبرند؟ مگر نه این است که اطلاع رسانی صحیح و کافی، از ملزمات عمل به وظیفه می باشد.

این مورد نیز از مطالبات مردم مان از دیوان محاسبات کشور خواهد بود.

قوه مجریه

در همین جهت به مردم شریف و رهبر بزرگ ایران اسلامی، پاسخ بدهد که به چه دلیل «سازمان حسابرسی نظارت بر شرکت های دولتی» نظارت کارآمد ندارد؟!

به چه دلیل و با کدامین ملاحظه «هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری» به نقش نظارتی و رسیدگی خود بر کارکنان دولت به خوبی عمل نمی کنند؟

مگر بند 6 ماده 8 قانون فوق الذکر اختلاس را از موارد برخورد قانونی با متخلفین کارمند، برعهده رؤسای هیئت نامبرده قرار نداده است؟!

با کدام مجوز در تمام این سال ها منویات رهبر انقلاب را که در فرمان دستور داده بودند «قوه‌ى مجريه با نظارتى سازمان يافته و دقيق و بى‌اغماض، از بروز و رشد فساد مالى در دستگاه ها پيشگيرى كند»، پیگیری نکرده و یا ناقص اجرا كرده است؟ چرا اگر اجرای صحیح صورت گرفته بود بنابه فرمایش معظم له امروز شاهد این چنین فساد عظیمی نبودیم.

قوه مجریه در این زمینه ملزم به پاسخگویی به ملت شریف ایران است.

وزارت اطلاعات

اگر چه نهاد امنیتی است، اما موظف است گزارش خود را با رعایت مسائل امنیتی به طور مستدل و روشن در اختیار مردم بگذارد.

مگر نه این است که امنیت و پایداری نظام اسلامی، جز با فهم و بصیرت و صد البته نجابت و گذشت همین مردم میسر شده است؟

در فرمان مقام رهبری وزارت اطلاعات موظف شده است در چهارچوب وظایف قانونى خود، نقاط آسيب‌پذير در فعاليت هاى اقتصادى دولتىِ كلان كشور را پوشش اطلاعاتى دهد و به دولت و دستگاه قضائى در تحقق سلامت اقتصادى يارى رساند.

مردم ما منتظرند بدانند وزارت کشور در این رابطه چه اقدام شایان ذکری انجام داده است؟

قوه قضائیه

این قوه که به عبارتی مهم ترین نهاد می باشد؛ باید هر چه زودتر سرنوشت پرونده های ارجاعی را مشخص كند و به مردم و رهبر نظام گزارش دهد.

این قوه اصل صداقت را رعایت کند و به وضوح بیان كند که دلیل اطاله دادرسی در امر پرونده های اقتصادی چیست؟

اگر به راستی از کمبود قضات درستکار رنج می برند، اعلام كنند تا تدبیری اندیشیده شود؛ چراکه فرمان رهبر انقلاب این بوده است که: «كار مبارزه با فساد را چه در دولت و چه در قوه‌ قضائيه به افراد مطمئن و برخوردار از سلامت و امانت بسپاريد؛ دستى كه مي خواهد با ناپاكى دربيفتد بايد خود پاك باشد» و از قوه قضائیه می خواهند که: «قوه قضائیه با استفاده از كارشناسان و قضات قاطع و پاكدامن، مجرم و خائن و عناصر آلوده را از سر راه تعالى كشور بردارد.»

سازمان بازرسی کل کشور

جواب بدهد به ملت که در قبال اختیارات وسیع نظارت و پیگیری که قانون به آن داده است، کدام اقدام شایسته و درخوری را در جهت مبارزه با فساد اقتصادی انجام داده است تا بدین سبب شکر نعمت اختیارات تفویضی از طرف ملت و رهبر ایران را به جا آورده باشد؟!

اصل 174: «بر اساس‏ حق‏ نظارت‏ قوه‏ قضائیه‏ نسبت‏ به‏ حسن‏جریان‏ امور و اجرای‏ صحیح‏ قوانین‏ در دستگاه‏ های‏ اداری‏، سازمانی‏ به‏ نام‏ "سازمان‏ بازرسی‏ کل‏ کشور" زیر نظر رئیس‏ قوه‏ قضائیه‏ تشکیل‏ می‏ گردد.»

ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، بازرسی مستمر کلیه وزارت‌خانه ها، ادارات، نیروهای نظامی و انتظامی، مؤسسات و شرکت های دولتی، شهرداری ها و مؤسسات وابسته به آنها و دفاتر اسناد رسمی، مؤسسات عام المنفعه و نهادهای انقلابی و سازمان هایی که تماما قسمتی از سرمایه شان متعلق به دولت است یا به نحوی دولت بر آنها نظارت دارد و... را برای سازمان بازرسی کل کشور قائل شده است.

اعلام موارد تخلف به مؤسسات مربوطه و در صورت ارتکاب جرم به قوه قضائیه، از و ظایف سازمان بازرسی کل کشور است.

آیا اختلاس اخیر، یا مفاسد عمده و خردی که در سیستم اداری ما، بر گرده مردم محروم و مستضعف بار می شود، در پیش چشمان نظارتی تشکیلات های عریض و طویل مان به وقوع نمی پیوندد؟! پس دلیل این تاریکی ها از فضای اقتصادی چه می تواند باشد؟! چشمان ناظرانمان بینا نیست، یا آن چه می بیند گویا نیست؟!

مقام عظمای ولایت در ابتدای فرمان، مخالفت های قطعی را پیش بینی کرده و در عین حال دستور داده اند «اين مخالفت ها نبايد در عزم راسخ شما ترديد بيفكند.»

ایشان در فرمان سراسر تدبیرشان، به قوا تأکید می كنند که ضربه‌ عدالت باید قاطع ولى در عين حال دقيق و ظریف باشد و هشدار می دهند «متهم كردن بى‌گناهان، يا معامله‌ يكسان ميان خيانت و اشتباه، يا يكسان گرفتن گناهان كوچك با گناهان بزرگ جايز نيست.»

در نهایت به تمام مسئولان که خدمتگزار مردم و پیرو رهبر مردم هستند، یادآوری می کنیم که از شروط لازم خدمتگزاری بر شهروندان جمهوری اسلامی ایران و همچنین کسب مناصب دولتی، «التزام عملی به قانون اساسی و اصل ولایت فقیه» است.

ناگفته روشن است، چنانچه مقامی از اجرای اصول اساسی قانون اساسی یا فرامین رهبری استنکاف كند، صلاحیت بقا بر مقامی را که از طرف مردم به او اهدا شده بود، نخواهد داشت.

مضافا بر اینکه طبق ماده 576 قانون مجازات اسلامی «چنانچه هر یک از صاحب منصبان و مستخدمین و مأمورین دولتی و شهرداری ها در هر رتبه و مقامی که باشد، از مقام خود سوء استفاده كرده و از اجرای امر کتبی دولتی یا اوامر مقات قضائی یا هر گونه امری که از طرف مقامات قانونی صادر شده باشد، جلوگیری كنند به انفصال از خدمات از یک تا پنج سال محکوم خواهد شد.»

جنبش عدالتخواه دانشجویی که خود را در برابر اسلام و انقلاب، امام راحل(ره) و رهبر و مردم عزیز ایران اسلامی مسئول می داند، چنین بی توجهی به قانون و فرامین مقام ولایت را تحمل نخواهد کرد و ساکت نمی نشیند.