رئیس دادگستری آذربایجان شرقی:

قرآن کریم جرم فساد اقتصادی را برابر با جرم نابودی انسان‌ها معرفی می‌کند

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی با بیان اینکه واژه فساد در قرآن در دو مورد، یکی در رابطه با نابودی انسان‌ها و دیگری در رابطه با نابودی اقتصاد انسان‌ها به کار رفته است گفت: قرآن کریم جرم فساد اقتصادی را برابر با جرم نابودی انسان‌ها معرفی می‌کند.

کد خبر: ۱۶۳۹۷۳

سه‌شنبه - ۰۶ دی ۱۳۹۰ / December 27, 2011

به گزارش خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» از تبریز، حجت الاسلام شریفی امروز در جلسه پرسش و پاسخ تحت عنوان «روند مبارزه با مفاسد اقتصادی در استان آذربایجان شرقی» اظهار داشت: واژه فساد در قرآن در دو مورد، یکی در رابطه با نابودی انسان‌ها و دیگری در رابطه با نابودی اقتصاد انسان‌ها به کار رفته است و در قرآن به صورت مساوی به این دو حالت نگاه شده است، به همین خاطر برای فساد اقتصادی همانند نابودی انسان‌ها مجازات سنگینی در نظر گرفته شده است که به هیچ وجه قابل اغماض نیست؛ و در واقع قرآن کریم جرم فساد اقتصادی را برابر با جرم نابودی انسان‌ها معرفی می‌کند.

وی افزود: بر همین اساس در نظام ما نیز قانون مبارزه با مفاسد اقتصادی به تصویب قوه مقننه رسیده است؛ تا حدی که در بعضی از مراحل، مجازات اعدام برای مجرمین اقتصادی مقرر شده است.

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در ادامه ضمن فراخواندن دانشجویان به تحقیق و تأمل در چرایی شکل گیری مفاسد اقتصادی گفت: مفاسد اقتصادی و مفاسدی از این قبیل صرفاً در اثر مسامحه چند تا مسئول به وجود نمی‌آید، بلکه اگر ریشه یابی شود دیده می شود که عوامل خارجی و دسته ای مرموز دشمن در کاراست.

شریفی تصریح کرد: دشمن با ایجاد چنین عواملی نه تنها ضربات اقتصادی بسیار سهمگین به پیکر اقتصادی مملکت می‌زند بلکه یک التهاب و اضطراب روحی نیز در جامعه به خصوص در بین دانشگاهیان، انقلابیون و خیرخواهان مملکت ایجاد می‌کند.

از عوامل دیگر فساد اقتصادی عزل و نصب‌های حزبی و فامیلی است

وي ادامه داد: برخی از مفاسد اقتصادی از بی توجهی، بی سوادی یا مسامحه کاری یا تساهل برخی از مدیران اجرایی ناشی می‌شود، مثلاً غارت زمین‌های دولتی، تجاوز به اراضی ملی و تصاحب زمین‌های مؤسسات عمومی و امثال این‌ها به این خاطر رخ داده است که مدیران مربوطه در حفظ و نگهداری اموال دولت دقت لازم را نکرده‌اند و بعضاً هم با وجود مشاهده مسئله از آن چشم پوشی کرده‌اند.

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی در ادامه بابیان اینکه عزل و نصب‌های حزبی و فامیلی یک دیگر از عوامل شکل گیری مفاسد اقتصادی است گفت بر اساس پیشنهاد بنده به مسئولین این است که در عزل و نصب‌ها سعی کنند کسی را انتخاب کنند که در حوزه کاری و جایگاه خود قوانین آن حوزه را بفهمد و بر آن مسلط باشد.

شریفی ادامه داد: مفاسد اقتصادی موجود در نتیجه چنین اهمال کاری‌ها صورت گرفته است.

وی در ادامه بیان داشت: ما این مطلب را در پرونده های مفاسد اقتصادی تبریز به عیان دیده‌ایم که ناوارد بودن و ناکارآمد بود ن برخی مدیران وقتی که به فرصت طلبی بعضی فرصت طلبان ضمیمه می‌شود موجب می‌شود این فرصت طلبان به بهای گرسنگی جمع زیادی از هم‌وطنان یک شبه به سرمایه کلانی برسند.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در ادامه در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان مبنی بر اینکه آیا در اختلاس اخیر بانکی پای نماینده یا مسئولی از استان آذربایجان شرقی نیز به میان آمده است یا خیر گفت:چون این پرونده در سطح کشور مورد بررسی قرار می‌گیرد و پرونده استانی نیست ما اطلاعات خاصی در مورد آن نداریم.

شریفی در ادمه در پاسخ به سؤال دانشجوی دیگری مبنی بر اینکه پرونده شخصی معروف به شهرام جزایری تبریزی گفت: پرونده فرد معروف به شهرام جزایری آذربایجان مدتی بود که در دادگستری تبریز جریان داشته است؛ اتهام فرد نیز دریافت وام از طریق پرداخت رشوه و نیز عدم پرداخت معوقات بانکی و مالیات بود و اکنون حدود 160 میلیارد تومان از بدهی‌های بانکی و نیز بدهی‌های مالیاتی خود را پرداخت کرده و بدهکار نیست.

وي در ادامه در پاسخ به سؤال دانشجوی دیگری که از وی پرسید چند سال قبل مجلس شورای اسلامی لایحه ای را تحت عنوان تشهیر تصویب نمود که بر اساس آن می‌بایست اسامی مفسدان اقتصادی پس از قطعی شدن جرم و تعیین مجازات اعلام شود بر این اساس تا کنون چند پرونده فساد اقتصادی در استان بوده است که پس از نهایی شدن حکم، اسامی محکومان اعلام شده است؟ گفت: چنین کاری از طریق سخنگوی دستگاه قضایی صورت می‌گیرد و چنین اموری را ما به سخنگوی دستگاه قضایی منعکس می‌کنیم که در صورت صلاح دید اعلام می‌کنند.

رئیس دادگستری استان آذربایجان شرقی همچنین در پاسخ به سؤال دیگری تعداد پرونده های مفاسد اقتصادی در این استان را که در زمان وی مورد پیگیری قرار گرفته‌اند کمتر از ده مورد عنوان کرد و گفت برخی از این پرونده‌ها هم اکنون جاری بوده و برخی نیز مختومه شده‌اند.

شریفی در پاسخ به سؤال یکی از دانشجویان در مورد برخورد با کارکنان متخلف دادگستری استان نیز گفت: ما تاکنون حدود 15، 16 کارمند دادگستری را به خاطر رشوه، بدخلقی، مسامحه در انجام وظیفه و تخلفات دیگر اخراج کرده‌ایم که از این تعداد برخی اکنون در زندان به سر می‌برند.

وي ادامه داد: حتی قضات نیز از تذکرات و برخوردهای ما بی نصیب نبوده اند و تاکنون 9 نفر از قضات متخلف را اخراج کرده‌ایم که حقیقتاً کار ساده ای نیست.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در ادامه در پاسخ به سوال یکی دیگر از دانشجویان که پرسیدشما با این آمار بالا و اول زمین خواری در استان چگونه وضعیت مقابله با مفاسد اقتصادی را در استان مناسب ارزیابی می‌کنید گفت: اینکه گفته شود زمین خواری در این استان بالاترین آمار را در بین استان‌های کشور دارد ناشی از عدم توجه به وضعیت زمین خواری در سایر استان‌هاست، البته آمار زمین خواری در شهر تبریز قدری بالاست که آن هم به خاطر تساهل برخی مدیران و نیز حمایت‌هایی است که از بعضی از سرمایه داران صورت می‌گیرد.

شریفی در ادامه در پاسخ به سؤال دانشجوی دیگری مبنی بر اینکه با توجه به پیام هشت ماده ای رهبر انقلاب اسلامی که در آن تصریح شده است هیچ شخص یا ارگانی به خاطر انتساب به ایشان حق معاف شدن از حساب رسی را ندارد پر سید آیا تاکنون در استان ما دیده شده که با فرد و یا دستگاهی که به گونه ای به رهبر انقلاب انتساب داشته باشد برخورد شود؟ بیان داشت: ما یک مورد در منطقه جلفا و هادی شهر داشتیم که متوجه شدیم فردی خود را منتسب به دفتر مقام معظم رهبری می‌کند و از این طریق زمین‌های دولتی را به تاراج می‌برد.

وي ادامه داد: این فرد را با کمک اداره اطلاعات دستگیر کردیم و کیفرخواست برای وی صادر شد و آن طور که خاطرم است برای وی حکم محکومیت به زندان نیز صادر شد برای اجرا شدن حکم سکینه محمدی منتظر نظر آیت الله لاریجانی هستیم.

رئیس کل دادگستری استان آذربایجان شرقی در پاسخ به آخرین سؤال مطرح شده از طرف دانشجویان پیرامون چرایی اجرا نشدن حکم اعدام سکینه محمدی که آیا از جنجال روانی و رسانه ای بیگانگان علیه خود در صورت اجرای حکم که این حکم را اجرا نمی‌کنید یا اینکه می‌خواهید همچنان تا مدت مدیدی به صورت پیوسته فشارهای روانی علیه جمهوری اسلامی پابرجا بماند و با مبهم بودن فرجام پرونده سکینه محمدی هر از چند گاهی رسانه های بیگانه به این موضوع بپردازند؟ گفت: سکینه محمدی دو اتهام داشتند، یکی عمل نامشروع در حال احسان که حکمش اعدام با رجم است و دیگری مشارکت در قتل شوهرش که بابت آن به ده سال زندان محکوم شده است روی اکنون در حال تحمل مجازات مشارکت در قتل همسر خود است، اما چون ما امکانات اعدام با رجم را نداشتیم موضوع را به حضور رئیس قوه قضائیه وقت، حضرت آیت الله شاهرودی ارسال کردیم که با توجه به مقارن شدن آن با جابجایی رئیس قوه قضائیه و مشغله های آیت الله شاهرودی ایشان فرصت پیدا نکردند پاسخ مسئله را برای ما ارسال کنند، به همین خاطر مسئله ماند برای دوران اخیر که نظر رئیس قوه قضاییه فعلی آیت الله لاریجانی این است که اگر امکان رجم نیست به لحاظ فقهی می‌شود اعدام را با چوبه دار انجام داد گفتنی است این برنامه به همت بسیج دانشجویی درآمفی تئاتر این دانشگاه برگزار شد.