روند رو به افرايش دلالي در ايران؛

شغلي كه اقتصاد را نابود مي كند

دلالي در چند سال گذشته به يكي پر درآمدترين مشاغل كشور تبديل شده و به همين دليل درصد بالايي از نقدينگي كشور به اين سمت هدايت مي‌شود.

کد خبر: ۱۶۴۸۵۰

يکشنبه - ۱۱ دی ۱۳۹۰ / January 01, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ تير ماه گذشته حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی، سیاست‌های کلی اشتغال را پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام ابلاغ کردند، بهبود محیط کسب‌و‌کار و ارتقای شاخص‌های آن (محیط سیاسی، فرهنگی و قضایی و محیط اقتصاد کلان، بازار کار، مالیات‌ها و زیرساخت‌ها) و حمایت از بخش‌های خصوصی و تعاونی و رقابت از راه اصلاح قوانین، مقررات و رویه‌های ذی‌ربط در چارچوب قانون اساسی از جمله این سیاست‌ها بود.

بسياري از اقتصاد دانان مهمترين اقدام سازمان هاي اجرايي كشور براي اجراي بندهاي سياست هاي كلي اشتغال را برنامه ريزي صحيح براي هدايت نقدينگي هاي كشور به سمت اشتغال مي دانند.

براساس جدیدترین آمار بانک مرکزی، حجم نقدینگی به 331 هزار و 830 میلیارد تومان رسیده است.

كارشناسان معتقدند كه اين ميزان بالاي نقدينگي باید توسط بخش‌های تولیدی و صنعتی جذب شود، در غیر این صورت تبعات و پیامدهای منفی برای اقتصاد کشور به همراه خواهد داشت.

در صورتی که نقدینگی مهار نشود، بخش های زیادی از آن به نقدینگی سرگردان دچار شده و به جای هدایت به بخش‌های تولیدی به بازارهایی همچون ارز، سکه و مسکن می‌رود و برهمین اساس، نقدینگی سرگردان هر روز از یکی از بازارهای سفته بازی و صوری سر درمی آورد و سبب خواهد شد در اين بازارها نوسان هاي شديدي به وجود آيد.

دلالي در اقتصاد ايران به آفت توليد تبديل شده است

وجود بازارهاي پر سودي همچون طلا، ارز، مسكن و .... در ايران سبب شده است بسياري از مردم با استفاده از نقدينگي خود به سوي سفته بازي و دلالي در اين بازارها روز آورند.

از سويي ديگر رواج دلالي در چند سال اخير، به اين دليل بود كه فعالان اقتصادي از حفظ ارزش پول خود در بازارهاي پول و سرمايه - مدرن ترين بازارهاي يك اقتصاد پويا- نااميد شدند و ناگزير به سمت طلا، ارز، مسكن و... سوق يافتند.

البته بايد خاطرنشان كرد كه نقدینگی فی نفسه بد نيست، نقدینگی یعنی اينكه علاوه بر مصرف، مبلغی هم پس انداز شده است، این از نظر یک اقتصاد مبتنی بر تولید مثبت است.

اما متاسفانه اقتصاد ايران يك اقتصاد مبتني بر توليد نبوده به همين دليل نقدينگي بالا به معناي احتمال دلالي بيشتر از سوي دلالان براي استفاد از پس انداز خود است.

دلالي تنها به بازار ارز و يا مسكن ختم نمي شود

بخش هاي ديگر اقتصاد ايران همانند بخش كشاورزي نيز از دست دلالان در امان نمانده است، به طوري كه بسياري از باغداران همواره از قيمت پايين فروش ميوه ها و ديگر محصولات خود گلايه دارند و اين در حالي است كه مصرف كنندگان محصولات كشاورزي نيز از قيمت بالاي همين توليدات ناراضي هستند.

تمامي اين نارضايتي ها به نفوذ دلالان به بازار محصولات كشاورزي ارتباط داشته و اختلاف فاحش قيمت فروش توليد كننده و خريد مصرف كننده تماما به جيب دلالان سرازير مي شود.

یکی از عوامل اصلی و پنهان بروز تبعیض و نابرابری و فقر در جامعه، حاکمیت بی منطق دلالان و واسطه هایی می باشد، که با کمترین سواد و دانش و تخصص، بدون توجه به قانون و عدم رعایت اصول و اخلاق، از راه های گوناگون و با حربه های مختلف، سعی در کسب سود دارند.

كارشناسان سود زیاد در کارهای دلالی، سفته بازی و رشد اقتصاد زیرزمینی را آفت اقتصاد کشور مي دانند و معتقدند در کشور به اندازه کافی سرمایه وجود دارد اما این سرمایه‌ها جذب کارهای تولیدی نشده است.

امروزه بازار دلالی و واسطه گری در کشور از درآمد بسیار بالایی برخوردار است و گسترش مشاغل کاذب و دلالی باعث شده است تا جلوی حرکت سرمایه ها به سمت تولید گرفته شود و در میانه راه بخش مهمی از سرمایه و نقدینگی کشور از بازارهای واسطه ای سر در بیاورد.

واسطه گری، مشاغل کاذب و زیرزمینی در بخش های مختلف باعث شده است که حجم قابل توجهی از نقدینگی کشور به سوی جیب های سیری ناپذیر سرازیر شود، دلالي و مشاغل کاذب آنقدر بزرگ شده اند که می تواند با بی اثر کردن برنامه های کنترلی دولت و بانک مرکزی برای بازار ارز و سکه تعیین تکلیف کنند.

البته سياست هاي اشتباه بخش هاي مختلف اقتصادي و عدم حمايت صحيح از توليد كنندگان نيز در افزايش دلالي بي تاثير نبوده است.

شاید بتوان مثال عینی گسترش دلالي و تغییر مشاغل کاذب و زیرزمینی را در بازار انواع ارز مشاهده کرد.

نرخ بالای سود معاملات ارزی در سال جاری باعث شده بانک مرکزی نتواند در مقابل سیل تقاضای این بازار مقاومت کند، مقایسه متوسط نرخ ماهیانه دلار طی ماه های گذشته نشان می دهد نرخ سود معاملات دلار در ماه های اخیر به 2.6 درصد رسیده است و البته در همین هفت روز اول دی ماه خرید و فروش هر دلار 7.7 درصد سود به همراه داشته است.

چنین نرخ سودی به قدري در بازار راکد دیگر فعالیت های اقتصادی جذاب است که باید نگران این باشیم که فعالین اقتصادی با تعطیلی فعالیت های مولد خود به این بازار هجوم بیاورند و البته کمبود نقدینگی که در بخش های مختلف اقتصادی وجود دارد و از زبان فعالان اقتصادی بارها به آن اشاره شده تا حدی به دلیل همین مسئله است.

در نهايت تولید کنندگان صنعتی و کشاورزی هیچگاه از آسیب وجود دلالان در امان نیستند و جذب سرمایه های بخش صنعت و تولید به بخش دلالی، یکی از آفت های است که فرهنگ دلالی بر پیکر جامعه وارد می سازد.

كارشناسان همواره راهكارهاي مناسبي را براي جلوگيري از سفته بازي و دلالي ارائه مي دهند كه در زير به چند نمونه آن اشاره مي كنيم.

حمایت از تولید، اصلاح سیستم مالیاتی، هدایت تسهیلات و وام‌های بانکی در جهت ایجاد اشتغال باعث کوتاه شدن دست دلالان از اقتصاد کشور و رونق فضای کسب و کار در کشور است.

در عين حال، مي شد با پرداخت سود واقعي به سپرده گذاران در بانك هاي كشور، آنها را از حفظ ارزش واقعي پول خود مطمئن ساخت تا اين نقدينگي كلان به سمت بازارهاي غير مولد سوق نيابد.

در انتها بايد خاطرنشان كرد اگر انگيزه هاي سفته بازي فعالان اقتصادي به بازار اوراق بهادار هدايت شود، هم اهداف سفته بازان تامين مي شود و هم منابع ملي به سمت توليد و فعاليت هاي سالم هدايت مي گردد.