رئيس مركز آموزش مديريت دولتي در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو»:

خورشيدي را نمي‌شناسم / بروز انقلاب تا 5 سال آينده در نظام اداري

مهدوي گفت: خورشيدي را نمي‌شناسم؛ يك مدير حرفه‌اي هستم نه سياسي؛ تصميم بر انتخاب خورشيدي، تصميم براي يك مديريت سياسي بود.

کد خبر: ۱۶۵۳۴۶

چهارشنبه - ۱۴ دی ۱۳۹۰ / January 04, 2012

موسي مهدوي در گفت‌وگو با خبرنگار حوزه دولت «خبرگزاري دانشجو»، درباره ساز و كار نظام آموزشي، تربيت مديران كشور و سلامت اداري سخن گفت و شايسته سالاري را يكي از الزامات نظام اداري دانست كه در نظام اداري و در بين مديران، آرزوي رسيدن به آن را داريم. آنچه در پي مي‌آيد گفت و گوي اين خبرگزاري با دكتر مهدوي است.

«خبرگزاري دانشجو» - سياست‌هاي كلي نظام اداري كه ابلاغيه مقام معظم رهبري است، چگونه در نظام اداري در راستاي تربيت مديران به كار گرفته شده است؟

مهدوي: نظام اداري كشور يكي از زيرنظام‌هاي جمهوري اسلامي ايران است و به تعبيري نظام اداري به عنوان يك نظام هم‌جهت با ساير زيرنظام‌ها مي‌تواند بسترساز ساير نظام‌ها باشد، مثلاً فرض كنيد در ساختار نظام جمهوري اسلامي زيرنظام‌هاي اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي، سياسي، تكنولوژيكي و فناوري و نظام اداري داريم.

زيرنظام اداري، بخصوص با زيرنظام سياسي عجين شده و ارتباط تنگاتنگي با هم دارند؛ به طوري كه نمي توان آنها را از هم منفك كرد، همان طور كه نظام اداري با ساير نظام‌ها مثل نظام فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي همين رابطه را دارد.

زيرنظام سياسي به عنوان يك نظام اولويت دار، براي ثبات يك كشور است كه بر اين اساس، نظام سياسي ما خوب شكل گرفته است؛ پس از پيروزي انقلاب اسلامي، نظام سياسي ما به عنوان يك نظام مرجع براي مستضعفين و مسلمانان جهان مطرح شد، البته اين زيرنظام خود به زيرنظام ديگري به نام زيرنظام اداري نياز دارد.

زيرنظام اداري به دليل اينكه خدمات متعددي به زيرنظام‌هاي ديگر ارائه مي‌كند، اهميت دارد و اگر خوب شكل نگيرد دچار مشكل خواهيم بود. نظام دموكراسي كه محصول نظام‌هاي اداري غرب است و سال‌ها در كشور ما سابقه داشته و برگرفته از انگليس و آمريكا مي باشد، در اوايل انقلاب به طور كامل زير و رو نشد، از اين رو مشكلات و مسائل در نظام اداري همچنان باقي است.

در دولت‌هاي مختلف تلاش شده كه تحولي در نظام اداري ايجاد شود، مثلاً اگر از بعد از پيروزي انقلاب نظام اداري را بررسي كنيم، خواهيم ديد كه در دولت‌هاي مختلف راجع به تحول در نظام اداري كارهاي مختلفي شده و در دولت نهم و دهم هم تلاش‌هاي مثمرثمري صورت گرفته كه تفاوت آن با دولت‌هاي غربي در اين است كه ما بسترهاي لازم براي طراحي يك نظام اداري خوب را بدست آورده‌ايم.

نظام‌ ما اساساً بر قانون اساسي كه ريشه در قرآن و سيره دارد، استوار است؛ وقتي چشم انداز 1404 كشور مطرح شد، بسياري از افق‌هاي ما را روشن كرد و نشان داد كه بايد به چه سمتي حركت كنيم، مثلاً در سال 1404 بايد داراي منابع انساني توانمند، بانشاط و يا هر ويژگي تعريف شده‌اي ديگري باشيم، از اين رو ساير دست اندر كاران نيز بايد خود را با اين مسئله همسو كنند.

خوشبختانه قانون مديريت خدمات كشوري به كمك نظام اداري آمده و هم اكنون سال پنجم آزمايشي خود را پشت سر مي‌گذارد؛ شهريور سال آينده اين دوره پنج ساله به پايان مي‌رسد و قانون مديريت خدمات كشوري نهايي با تغييراتي ايجاد مي‌شود كه به كل كشور ابلاغ خواهد شد.

نظام اداري از اين قانون خدمات مديريتي كشوري استفاده نموده و بر اساس آن آيين نامه‌هاي مختلفي را تنظيم و ارائه كرده است تا استقرار آن در كشور و در نظام اداري اتفاق بيفتد؛ اين يكي از اسناد و منابع بالادستي است كه در نظام اداري مي‌توان از آن استفاده كرد.

مقام معظم رهبري سياست‌هاي كلي نظام اداري را در 30 فرودين 89 ابلاغ و تاكيد كردند كه قواي سه گانه، مجمع تشخيص مصلحت نظام، نيروهاي مسلح و بخش‌هاي عمومي غيردولتي و به طور كلي تمام كشور مكلف هستند كه راجع به سياست‌هاي كلي نظام اداري ورود پيدا كنند.

اين سياست‌ها داراي عبارت‌ها و بندهايي است كه برگرفته از دانش بشري بوده و با رويكرد ارزشي و اسلامي طراحي شده، بنابراين اگر بتوانيم در يك دوره پنج ساله تلاش خود را به كار بنديم تا اين سياست‌ها استقرار پيدا كند، بسياري از مسائل نظام اداري كشور حل خواهد شد.

معاونت توسعه مديريت و سرمايه منابع انساني رئيس جمهور دو برنامه تحول كه برگرفته از سياست‌هاي نظام اداري كشور است را برنامه محوري خود در كشور قرار داده و براي اجراي هر كدام از آنها تلاش‌هاي موثري را دنبال مي كند؛ اين دو محور هم به نظام اداري كشور كمك مي كند و هم در راستاي سياست‌هاي كلي نظام است.

«خبرگزاري دانشجو» - در راستاي سياست‌هاي كلي نظام اداري چه اقداماتي انجام داده‌ايد؟

مهدوي: از دو ماه بعد از ابلاغ سياست‌ها در قوه مجريه، معاونت توسعه مديريت و سرمايه نيروي انساني رياست جمهوري مسئول اين كار شد؛ مركز آموزش مديريت دولتي فعاليت‌هاي پژوهشي و آموزشي مديران و كارمندان دولت را در سراسر كشور طراحي و اجرا مي‌كند و عمدتاً اجراي آن را به بخش‌هاي دولتي و نيز بخش‌هاي خصوصي واگذار كرده و خود، كارهاي نظارتي را دنبال مي‌نمايد تا اين مسئله استمرار پيدا كند.

سامانه‌هايي را در اين راستا طراحي و تنظيم كرده‌ايم كه اين سامانه‌ها با رويكرد نظام اداري به استقرار نظام آموزشي و پژوهشي در كل كشور كمك مي‌كنند.

براي اجراي سياست‌هاي كلي نظام اداري كارگروه‌هاي علمي را تشكيل داده‌ايم كه در حال حاضر 12 كارگروه متشكل از چهار گروه پشتيبان و هشت كارگروه تخصصي استقرار يافته‌اند؛ هشت كارگروه تخصصي كه عبارت است از كارگروه فرهنگ سازي، توانمندسازي مديران، توانمندسازي كاركنان، جبران خدمت كاركنان، دولت الكترونيك، كيفيت و بهره وري، سلامت اداري، ساختارها و فرآيندها، كارگروه‌‌هايي هستند كه در موضوع سياست‌هاي كلي نظام كار مي‌كنند.

همچنين چهار كارگروه پشتيبان شامل كارگروه مباني مديريت اسلامي، كارگروه روش‌شناسي، كارگروه پايش و مميزي و يك كارگروه راهبردي كه متشكل از معاونان دكتر فروزنده هستند، پالايش اساسي را انجام مي‌دهند و در اين راستا سياست‌گذاري مي‌كنند؛ به طور كلي 80 تا 90 متخصص درگير اين كارگروه‌ها هستند.

«خبرگزاري دانشجو» - بر اساس چه سامانه و نظام آموزشي، تربيت مديران كشور را در دستور كار قرار داده‌ايد؟

مهدوي: از سال 88 كه مركز آموزش مديريت دولتي حيات مجدد خود را بدست آورد (با توجه به اينكه مركز مديريت دولتي يك وقفه هشت ساله داشت) اسناد بالادستي، چشم انداز، سياست‌هاي كلي نظام اداري و قانون مديريت خدمات كشوري و نيز 10 محور تحول در نظام اداري كه معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيس جمهور آن را دنبال مي‌كند، دو وظيفه را مدنظر قرار داد.

يكي از وظايف قانوني كه قانون مديريت خدمات كشوري به عهده معاونت توسعه مديريت و سرمايه رئيس جمهور گذاشته، طراحي سامانه آموزش مديران و كاربران و اجراي آن است كه بخش آموزشي اين سامانه ابتداي سال 90 به عنوان سامانه آموزش كاركنان دولتي ابلاغ شد و تمام دستگاه‌ها موظف شدند كه براساس آن عمل كنند.

بر اين اساس، نظارت‌ها، هم از جانب دستگاه‌هاي ملي و هم دستگاه‌هاي نظارتي استاني در حال انجام است، البته طراحي برنامه‌ سالانه، بخصوص از استان‌ها را نيز پيگيري مي‌كنيم و در كنار آن نظارت دوره‌اي انجام مي‌دهيم تا سامانه آموزش كاركنان و مديران دولتي حتماً اتفاق بيفتد، به طور مثال سال گذشته يك دوره آموزشي به نام دوره آموزشي سلمان را با مشاركت وزارت ارشاد، وزارت كشور و معاونت توسعه و مديريت سرمايه گذاري انساني رياست جمهوري در مركز آموزش مديريت دولتي برگزار كرديم.

در اين دوره عمدتاً مباحث بينشي و نگرشي از جمله انديشه‌هاي امام و رهبري، سياست‌هاي جاري كشور براساس نظام ولايت فقيه، مديريت اسلامي و جريان‌هاي سياسي را به مديران آموزش داديم.

هدف، آموزش 50 هزار نفر از مديران كشور از مديران پايه تا مديران بالادستي و برخي كارشناسان بود كه به طور متوسط در هر استان حدود 1600 نفر بايد آموزش مي‌ديدند.

از مهر سال گذشته اين طرح به طور پايلوت در قم آغاز شد و براساس آخرين آمار تا كنون بيش از 30 هزار نفر در اين دوره‌ها شركت كرده اند و پيش بيني مي‌شود تا پايان سال جاري 40 هزار كارمند در دوره سلمان آموزش ببينند. تمام استان‌ها درگير اين آموزش‌ها هستند كه يك رويكرد در جهت سياست‌هاي كلي نظام محسوب مي‌شود.

به اين ترتيب ما ذهن مديران را به سمت يكپارچگي و انسجام در مباحث تخصصي و مديريتي مي‌بريم. بر اساس قانون، مركز آموزش مديريت دولتي با اختياري كه از معاونت توسعه و سرمايه انساني رئيس جمهور گرفته بحث تعالي حرفه‌اي مديران و كاركنان را در دستور كار دارد؛ بر همين اساس اخيراً يك سامانه‌اي را طراحي كرده و در حال ابلاغ آن هستيم.

اين سامانه، سامانه آموزشي كاركنان دولت است كه از سوي دكتر فروزنده ابلاغ خواهد شد و در دل آن مباحث تربيت مديران گنجانده شده است.

«خبرگزاري دانشجو»- اين سامانه از چه زماني آغاز به كار كرد و آيا در دوره اصلاحات تربيت مديران به اين شكل مدنظر قرار مي‌گرفت يا نه؟

مهدوي: آموزش براي مديران هميشه بوده و اينطور نيست كه اختصاص به يك دوره و يا زمان خاصي داشته باشد.

همه دولت‌ها تلاش خود را كرده‌اند كه اين كار را انجام دهند، ممكن است در يك دولت خاص رويكرد خاصي وجود داشته باشد كه آن رويكرد بر روي آموزش اثرگذاشته است و اين امري طبيعي محسوب مي‌شود در دولت اصلاحات هفت برنامه تحول وجود داشت كه محتواي آن با محتوايي كه امروز طراحي شده به لحاظ بينشي و مهارتي رويكردي متفاوتي دارد.

مسائلي كه در آن تاكيد بر ارزش‌ها و بينش‌ها است در دولت نهم و دهم بيشتر مورد تاكيد قرار گرفته است.

جريان انقلاب اسلامي و نظام آموزشي كه در نظام اداري طراحي مي‌شود بايد يك هماهنگي و يكپارچگي داشته باشد، وقتي يك جريان حاكم نسبت به مسائل اساسي انقلاب چالش ايجاد كرده طبيعتاً در بحث تربيت مديران آسيب ايجاد مي‌شود و بعد از مدتي در دوره بعد اين مسئله ارتقا پيدا كرده و دوباره همان جريان‌هايي كه امام و رهبري دنبال مي كردند را دنبال مي‌كند.

اين تفاوت‌ها وجود دارد و طبيعي است كه در دولت نهم و دهم نسبت به مسائل بينشي و نگرشي بيشتر تاكيد مي‌شود.

«خبرگزاري دانشجو»- تامين سلامت اداري در دستگاه‌هاي دولتي چطور تضمين مي‌شود؟ مهدوي: سلامت اداري يكي از بندهاي 26گانه سياست‌هاي كلي نظام اداري است، ما يك كارگروه به عنوان سلامت اداري با 10 عضو ايجاد كرده ايم تا تمام مسائل سلامت اداري را برنامه ريزي و اجرايي كند.

در نظام اداري و معاونت توسعه و مديريت منابع انساني رياست جمهوري يك اموري به عنوان سلامت اداري وجود دارد كه زمينه‌هاي لازم براي سلامت اداري كشور را فراهم مي‌كند.

دولت الكترونيك به عنوان يكي از برنامه‌هاي تحول نظام اداري كشور كه به عنوان يك موضوع اساسي مطرح شده موضوع ماده 38 و 40 قانون مديريت خدمات كشوري است.

به طور مثال در راستاي ارائه و ايجاد پايگاه‌هاي ارائه خدمات و اطلاعات به مردم بيش از دو هزار خدمات در سازمان‌ها و دستگاه‌هاي دولتي شناسايي شده و حدود 200 خدمت به عنوان خدماتي است كه به صورت الكترونيك عرضه مي‌شود.

وقتي ارتباط مردم با دستگاهي به صورت الكترونيك انجام شود سلامت اداري بايد به طور حتم به 100 برسد و چون دستي در آن نخواهد رفت مسئله فساد اداري برطرف خواهد شد، اين در حالي است كه كارگروه سلامت اداري نيز در اين راستا تلاش مي‌كند.

«خبرگزاري دانشجو»- يكي از الزامات سلامت اداري تقويت مديران مياني در دستگاه‌هاست، شما براي كادرسازي مديران مياني چه كرده‌ايد، به خصوص اينكه مديران مياني از يك طيف ثابتي تشكيل مي‌شود؟

مهدوي: مديران مياني در لايه‌هاي مياني قرار مي گيرند، اينها مديران حرفه‌اي هستند. يك رويكرد استراتژيك در سازمان‌ها وجود دارد كه ما شاهد آن هستيم و آن اين است كه مديران ارشد استراتژي ساز هستند و اينها به دليل اينكه مديران سياسي محسوب مي شوند سريعتر جابه جا مي گردند.

لايه بعدي، لايه مديران مياني است كه مديران حرفه‌اي و تكنوكرات‌ها محسوب مي شوند، اين دسته معمولاً در جاي خود ثابت هستند و كارها را به خوبي دانسته و به آن آشنا هستند در حقيقت رابط بين مديران ارشد و مديران پايه و سرپرستي هستند.

لايه بعدي، مديران فني هستند كه در رده سرپرستي كار مي‌كنند و بايد مسائل تكنيكي و فني را به خوبي بشناسند، مركز آموزش مديريت دولتي به عنوان مرجع آموزش كاركنان و مديران دولتي اين وظيفه را به عهده دارد كه مديران را در سه سطح تربيت كند اما مديران مياني از مابقي مهمتر هستند.

براساس ابلاغيه و تصويب نامه‌اي كه شوراي عالي اداري در 23 خرداد 90 در باب انتخاب و انتصاب مديران تصويب كرد، مقرر شد كه يك مدير بر چه اساس بايد ارتقا پيدا كند، اين مسئله به يك قانون تبديل شد و به كل كشور ابلاغ گرديد. معاونت توسعه مديريت هم مامور اجراي آن شد و مركز آموزش مديريت دولتي بحث تربيت مديران را برعهده گرفت.

دوره تربيت مدير بعد از تصويب اين قانون از سوي مديريت منابع انساني و مركز آموزش مديران دولتي به عنوان يك سياست‌گذار به اجرا درآمد.

بايد اين اتفاق در دولت دهم بيفتد و ما در رده مديريتي يك انقلاب جدي داشته باشيم و بر اين اصل اصرار داريم؛ به عنوان پايلوت انتظار داريم تا طي يك ماه آينده در يكي از استان‌ها، اجراي اين طرح را آغاز كنيم البته اين طرح را خودمان طراحي كرديم درد و درمان را شناسايي كرديم تا ما را به جايي برساند كه نظام مديريت در كشور پيدا كنيم و به موجب آن مشخص كنيم كه اين فرد نمي تواند مدير شود چون مجوز ندارد و اين فرد مي‌تواند مدير شود چون مجوز دارد مثل كاري كه مجلس انجام داد؛ داشتن مدرك فوق ليسانس براي ورود به مجلس خيلي از مشكلات را حل مي‌كند.

اگر بتوانيم فرهنگ سازي كنيم و عزم مديران را در اين زمينه داشته باشيم ممكن است بتوانيم طي پنج سال يك تغيير اساسي در رده‌هاي مديريتي داشته باشيم البته اگر از امروز كار را شروع كنيم.

استان قم آمادگي بيشتري دارد و شايد اولين مركز براي داير كردن مركز تربيت مدير در اين استان در نظر گرفته شود. پيش بيني ما اين است كه اگر بودجه ما را تامين كنند هزار مدير در كل استان‌ها تا سال آينده آموزش خواهند ديد؛ تا پايان دولت دهم در تمام استان‌ها آموزش را اجرايي مي‌كنيم البته اين طرح خواسته دولت نيست.

«خبرگزاري دانشجو»- چقدر وجود شايسته سالاري در كشور را قبول داريد؟

مهدوي: آرزوي ما شايسته سالاري در كشور است و دوست داريم كه اتفاق بيفتد البته در اين زمينه تلاش هم مي‌كنيم.

در بحث شايسته سالاري مركز آموزش مديريت دولتي برابر ماده 55 قانون، طراحي بانك اطلاعات مديران را پيشنهاد داده تا خروجي‌هاي آن زمينه‌اي براي شايسته سالاري در كشور ايجاد كند.

«خبرگزاري دانشجو»- آيا قبول داريد كه يكي از الزامات شايسته سالاري تحصيلات مرتبط با جايگاهي است كه يم مدير در آن قرار مي‌گيرد؟

مهدوي: اين را قبول دارم اما اين نسبي است اگر اين شايستگي بالاتر از 70 درصد باشد حتي اگر تخصص وجود نداشته باشد و توانايي ديده شود نبايد الا و لابد كرد.

«خبرگزاري دانشجو»- از نظر شما آقاي خورشيدي كه قرار بود به عنوان رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران منصوب شود، چه ارتباطي با اين سازمان داشت؟

مهدوي: خورشيدي را نمي‌شناسم من يك آدم حرفه‌اي هستم و واقعاً وي را نمي‌شناسم شنيده بودم كه قرار است رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي ايران عوض شود اما از آن خبر نداشتم.

اين قوانين شامل حال مديران سياسي نمي‌شود، مسئوليتي كه قرار بود به ايشان برسد يك مسئوليت سياسي بود.

رئيس سازمان استاندارد و تحقيقات صنعتي كشور بعد از آنكه مستقيماً زيرنظر رئيس جمهور قرار گرفت، در حد وزيران در نظر گرفته مي‌شود.

«خبرگزاري دانشجو»- چرا دستورات مديران رده بالا عمدتاً براي اينكه در مديران رده پايين به اجرا در بيايد يا با كندي و يا تاخير مواجه خواهد شد و يا به طور كلي اصلاً اجرايي نمي‌شود؟

مهدوي: گاهي يك بخشنامه كه صادر مي‌شود با مطالعات خوبي همراه نيست و ممكن است قابليت اجرا نداشته باشد اگر يك دستور از طرف هر مقام و يا مسئولي همراه كار كارشناسي شده باشد اجرا مي‌شود البته در فرآيند اجرا هم نبايد آن را رها كنيم.

«خبرگزاري دانشجو»- در دستگاه‌هاي دولتي رشوه دادن و رشوه گرفتن وجود دارد يا نه؟

مهدوي: خودمان هم اگر به يك سازمان دولتي مراجعه كنيم ممكن است رشوه دادن برايمان اتفاق بيفتد. اين به عنوان يك آسيبي است كه در بسياري از كشورها و از جمله كشور ما وجود دارد، مسئله سلامت اداري و كارگروهي كه شكل مي‌گيرد، همچنين بند 26 كه مقام معظم رهبري در 26 بند مسئله سلامت اداري را در آن مطرح كرده است در اين زمينه است.

ما نمي توانيم چشم‌مان را به روي رشوه ببنديم و بگوييم وجود ندارد اما بايد زمينه‌ها را بست و سيستم را طوري تنظيم كرد كه كسي نتواند رشوه‌اي پيشنهاد و يا دريافت كند.

«خبرگزاري دانشجو»- دوركاري در كشور در چه شرايطي قرار دارد؟

مهدوي: دوركاري در كشورهاي دنيا سي سال طول كشيده است در كشور ما نيز مي‌توانيم به عنوان يك بخش در نظام اداري كه اگر با آن مهربانانه عمل شود در نظر بگيريم، تا پنج سال آينده يا نهايتاً 10 سال آينده مي‌توانيم دوركاري را به عنوان يك موضوع تعريف شده در كشور قبول كنيم و ما در مقدمات كار هستيم بايد آهسته حركت كنيم؛ دور كاري يك تحولي به اندازه خود در نظام اداري ايجاد خواهد كرد.