اقتصاد جهان در سال 2011؛ سالي پر از بحران و ناكامي

سال 2011 براي بيشتر اقتصادهاي سطح اول جهان، سالي بحراني بود از شرق آسيا تا غرب اروپا و آمريكا، بحران بدهي‌هاي آمريكا و اروپا، سونامي ژاپن، كاهش رشد اقتصادي چين، نوسان‌هاي اقتصادي كشورهاي عربي و ...

کد خبر: ۱۶۵۵۶۵

پنجشنبه - ۱۵ دی ۱۳۹۰ / January 05, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ سال 2011 از نگاه كارشناسان اقتصادي سالي پر از ناكامي براي اقتصادهاي بزرگ بود، بحران بدهي كشورهاي عضو اتحاديه اروپا و نزديك شدن يورو به فروپاشي در دهمين سالگرد عرضه اين واحد پولي و همچنين شكل گيري جنبش تسخير وال استريت در آمريكا مهمترين حوادث اقتصادي در اين سال بود.

اروپا؛ بحران بدهي ها

مهمترین دغدغه اروپا در سال 2011 میلادی، نجات یورو از کوران بحران بدهی کشورهای عضو این منطقه مالی از طریق برگزاری نشست های متعدد میان رهبران اروپا بود، رهبران اروپا در این سال به طور بی سابقه ای 15 بار گردهم آمدند تا راهکاری برای حل بحران بدهی ها بیابند.

بحران بدهی اروپا در سال 2011 میلادی و ترس سرمایه گذاران از احتمال تاثیر آن بر اقتصاد جهان، بازارهای بورس را آشفته و ناآرام کرد.

ارزش سهام در پنج بازار اصلی اروپا طی این سال روند کاهشی داشت، بازار میلان با افت 27 درصدی ارزش سهام بیشترین سقوط را تجربه کرد، این رقم در بازار بورس پاریس 21 درصد، بازار فرانکفورت 17 درصد، بورس مادرید 16 درصد و بازار بورس لندن، کشوری که واحد پولش یورو نیست، هشت درصد بود.

شاخص سهام منطقه یورو در سه ماهه سوم سال 2011 میلادی بشدت افت کرد، در این سه ماهه و به دنبال بروز بحران اقتصادی در یونان، پرتغال و جمهوری ایرلند، نگرانی در مورد سرایت بحران به اسپانیا و ایتالیا شدت گرفت، توافق بر سر بخشودگی و تجدید ساختار بدهی های یونان هم در نیمه دوم سال باعث سقوط ارزش سهام بانک های اروپایی و بخصوص بانک های فرانسوی شد.

بدهی مالی يونان، که سنگينی بار آن در سال ۲۰۱۰ آشکار شده بود، اعتبار اين کشور و توانايی آن را در رويارويی با تعهدات مالی اش، بيش از بيش زير پرسش برد.

ولی «معضل يونان» به سرعت سراسر منطقه پولی اروپا را فرا گرفت؛ زيرا آشکار شد که چند کشور ديگر اين منطقه، از ايرلند و پرتغال گرفته تا اسپانيا و ايتاليا، به گونه هايی کم و بيش مشابه، با بحران بدهی های خارجی و ناتوانی در بازپرداخت اصل و فرع آن روبرو هستند.

از آن مهم تر، نهاد های منطقه يورو در مقابله با توفان برخاسته از بحران بدهی ها ناتوانی شديد خود را به نمايش گذاشتند، نشست های پی در پی و ملال آور رهبران اين منطقه و در ورای آنها، تلاش اتحاديه اروپا برای خاموش کردن آتش به جايی نرسيد و حتی پای ديگر نهادها و قدرت های بين المللی، از صندوق بين المللی پول گرفته تا آمريکا و چين، به ميان آمد.

هرچند وزیران دارایی منطقه یورو و رهبران اروپا در نشست های متعدد خود در طول سال 2011 میلادی برای بازگرداندن اطمینان به بازارهای بورس تلاش کردند، اما کارشناسان معتقدند ناآرامی های بازارهای مالی بیش از هر عاملی، معلول بی اعتمادی سرمایه گذاران نسبت به آینده اقتصاد جهان و بی اعتقادی به توانایی سیاستمداران در بهبود اوضاع اقتصادی است.

در اين شرايط بقای يورو، به عنوان نماد اروپای متحد، زير پرسش رفت و پيامدهای پنجاه سال تلاش برای پيشروی به سوی «ايالات متحده اروپا» با خطر روبرو شد.

بيشتر كارشناسان اقتصادي عقيده دارند بحران كشورهاي اروپايي در سال 2012 نيز ادامه خواهد اشت.

آمريكا؛ از تسخير وال استريت تا افزايش بيكاري

ايالات متحده آمريکا، که به نظر مي رسيد از کام بحران بزرگ سال ۲۰۰۸ و ۲۰۰۹ به سرعت خارج مي شود، از اوايل سال ۲۰۱۱ بسياری از اميدها را به ياس مبدل کرد، با اين حال از نيمه سال گذشته ميلادی نشانه هايی از بهبود در مهم ترين قدرت اقتصادی جهان ديده مي شود، اعتماد مصرف کنندگان افزايش می يابد، فعاليت های صنعتی جان مي گيرد، اميد به بهبود در بازار مسکن بالا می رود... ولی اين نشانه ها ضعيف تر از آنند که از خروج نهايی آمريکا از بحران خبر دهند.

پيدايش جنبش تسخير وال استريت براي اعتراض به نابرابري و بي عدالتي هاي اقتصادي در آمريكا نيز از اتفاقات مهم در اين كشور در سال 2011 بود.

اشغال وال استریت عنوانی است در اشاره به اعتراض‌ها و گردهمایی‌های مردمي که از تاریخ ۱۷ سپتامبر ۲۰۱۱ در وال استریت نیویورک آغاز شده‌است و همچنان در جریان است.

برخی این جنبش را با خیزش‌های مردمی و بيداري اسلامي به ویژه تجمعات میدان تحریر و انقلاب ۲۰۱۱ در مصر مقایسه می‌کنند. خواسته اشغال‌کنندگان وال استریت عمدتا رفع نابرابری‌های اقتصادی، مبارزه با فرهنگ اقتصادی سرمایه‌داری و از بین بردن دسترسی و نفوذ دلالان شرکتی و غول‌های پولی در دولت آمریکا می‌باشد.

از سويي ديگر آمريكا در آذر ماه با بيش ترين درصد بيكاران از زمان آغاز ركود اقتصادي در اين كشور مواجه شد.

سونامي ژاپن

ژاپن كه سال گذشته به عنوان دومين غول اقتصادي دنيا از بحران هاي به وجود آمده در آمريكا و اروپا به دور مانده بود با زلزله و سونامي مواجه شد كه تاثير شديدي بر اقتصاد اين كشور گذاشت.

پیامدهای زلزله و سونامی ژاپن به ویرانی های مادی آن در سواحل شرقی این کشور محدود نشد، بلکه بازارهای مالی جهانی را نیز تحت تاثير خود قرار داد.

صنایع هواپیمایی، خودروسازی و الکترونیک که از قطعات ساخت ژاپن استفاده می‌کنند بیشترین خسارت را از اين سونامي دیده‌اند.

در كوتاه مدت رشد اقتصادي ژاپن كاهش پيدا كرده اما كارشناسان پیش بینی می كنند در بلند مدت اموالی که دولت برای بازسازی مناطق آسیب دیده اختصاص می دهد باعث حرکت سریعتر چرخ های اقتصاد کشور شود.

چين، كشوري نوظهور در عرصه اقتصادي

در سال 2011 شاخص اقتصادی چین كاهش یافت و این نگرانی را به وجود آورد كه دومین اقتصاد جهان با افت عمیق تر رشد اقتصادی رو به رو است؛ زیرا بحران بدهی اروپا موجب كاهش صادرات این كشور شده و فروش داخلی آن نیز كاهش یافته است.

اقتصاد چين، و چشم انداز آن در سال ۲۰۱۲، يک علامت سوال بزرگ است، دستگاه رهبری چين طی سی سال گذشته توانست نرخ رشد اين کشور را در سطحی بسيار بالا نگه دارد و از ايجاد تنش های شديد مالی و اجتماعی در آن، تا اندازه زيادی، جلوگيری کند.

شمار زيادی از اقتصادها، از جمله در دنيای در حال توسعه، از شکوفايی غير قابل انکار «الگوی چينی» سود بردند.

نشانه هايی در دست است که تداوم «معجزه چين» را زير پرسش می برد.

کاهش آهنگ رشد فعاليت های اقتصادی در امپراتوری زرد به سطحی کم و بيش نگرانی آور نزديک مي شود، سطح قيمت مسکن در شهر های بزرگ چين به مرحله ای انفجار آميز رسيده و اگر اين «حباب» بترکد، پيامدهای آن از جمله برای بانک ها اين کشور غير قابل پيش بينی است، از سوی ديگر جنبش های اجتماعی، از جمله برای افزايش دستمزد يا اعتراض به بی عدالتی و آلودگی های زيست محيطی، رو به گسترش ميروند.

كشورهاي عربي؛ بيداري اسلامي

بيداري اسلامي در سال 2011 در كشورهاي عربي مسبب كاهش رشد اقتصادي اين كشورها نيز گشت و كشورهايي نظير مصر و تونس با افزايش هزينه ها و كاهش درآمدها كه بيشتر از صنعت توريسم به دست مي آمد، مواجه شدند.

افزایش هزینه های دولتی کشورهای عربی از ترس گسترش بيداري اسلامي تاثیر زیادی بر کاهش رشد اقتصادی اين كشورها در سال 2011 داشته است.

تشدید تنش های سیاسی در تونس و مصر طی ماه های گذشته تاثیر منفی زیادی بر صنعت توریسم و گردشگری و سرمایه گذاری خارجی در این کشورها داشته است.

تشدید بحران مالی و بدهی منطقه یورو و کاهش رشد اقتصادی چین و هند تاثیر منفی زیادی بر رشد اقتصادی کشورهای عربی داشته است.

اكنون نيز سال ۲۰۱۲ ميلادی زمانی آغاز مي شود که مشکلات حل نشده سال گذشته غرب و شرق، از جمله شکاف و رشد اقتصادی نابرابر در دو منطقه همچنان ادامه دارد.

تحليلگران اقتصادی هشدار داده اند که بحران مالی اروپا و سستی رشد اقتصادی و کاهش مصرف در آمريکا، اقتصاد شرق را در سال جاری سخت به مخاطره خواهد انداخت که نشانه هايی از آن در سه ماهه سوم سال گذشته در اقتصاد چين و هند مشاهده شد.

اين امر نه تنها اشاره به وابستگی شديد شرق و غرب دارد، بلکه گويای اين واقعيت است که تداوم شکوفايی اقتصادی شرق در سال جاری عمدتاً بستگی به آن دارد که اروپا و آمريکا چگونه خواهند توانست بر مشکل مالی، اقتصادی خود فائق آيند.

بحران مالی و اقتصادی در جمهوری خلق چين، اگر به تحقق پيوندد، پيامدهايی بسيار سنگينی را برای اقتصاد جهانی در بر خواهد داشت و حتی با دگرگونی های شديد سياسی و اجتماعی به ويژه در آسيا همراه خواهد بود.

آيا نظام پکن توانايی آن را خواهد داشت که اين کشور کليدی را، در اين مرحله از گذار اقتصادی و اجتماعی آن، همچنان زير کنترل نگهدارد، چشم انداز اقتصاد جهانی در سال ۲۰۱۲ به پاسخ اين پرسش نيز بستگی دارد.

در نهايت تمامي اتفاقات اقتصادي سال 2011 و بر هم خوردن شمار زيادي از تعادل ها در بسياری از مناطق، به ويژه آنهايی که در قلب پويايی اقتصاد جهانی جای دارند، شايد به معنای آن باشد که نظام های مبتنی بر اقتصاد آزاد به پايان راه خود رسيده اند.