محاکمه معکوس، متهم به مثابه شاکی

کد خبر: ۱۶۵۷۲۷

شنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۰ / January 07, 2012

گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، منصور حداد؛ محتشمی پور، وزیر کشور دوره دوم نخست وزیری میرحسین موسوی در نامه ای به امام خمینی(ره) خواستار تعیین تکلیف نهضت آزادی برای حضور در انتخابات می شود. نامه مشهور و پرصلابت حضرت امام(ره) در خصوص بیرون انداختن نهضت آزادی به دلیل خیانت های آشکار آنها به ملت ایران، در پاسخ به وی صادر شد.

بعد از آنکه حضرت امام دار فانی را وداع گفت، نهضت آزادی در باب سندیت این نامه و انتساب آن به امام، از حاج سیداحمدخمینی فرزند امام شکایت کردند. کارشناسان دادگستری به مؤسسه حفظ و تنظیم و نشر آثار امام رفتند و صحت سندیت را تأیید کردند؛ لذا قضیه برعکس می شود و شکایت حاج سیداحمدآقا از نهضت آزادی در قوه قضائیه طرح می شود، اما رسیدگی به این پرونده حتی با حضور سیداحمد خمینی در دفتر آیت الله یزدی به کُندی و سختی پیگیری می شود و در نهایت دکتر یزدی، مجرم شناخته شده و محکوم به شلاق می شود، ولی حاج احمد خمینی رضایت می دهند.

مهدی نصیری، سردبیر «مجله صبح» با انتشار اسنادی مدعی وجود مفاسد اقتصادی و مدیریتی گسترده ای در وزارت پست و تلگراف و تلفن کابینه دوم هاشمی رفسنجانی شد. مهندس غرضی از مهدی نصیری شکایت کرد و کار به دادگاه کشید، اما نتیجه دادگاه تبرئه مهدی نصیری از اتهاماتی چون نشر اکاذیب و افترا بود، اما سوال مهمی در اذهان باقی ماند که اگر مهدی نصیری جرمی مرتکب نشده است، پس این اسناد نشان دهنده تخلف و شواهد بر وقوع جرم چرا در مقام شاکی نشست و چرا مدعی العموم به چنین اسنادی واکنش نشان نداد.

اوايل دوره خاتمی، نشریه شلمچه در معرفی شخصیت یکی از علما و مقایسه سیره آن با امام خمینی(ره) نامه آیت الله العظمی خویی خطاب به شاه را منتشر کرد. هیئت نظارت بر مطبوعات زمان وزارت ارشاد عطاء الله مهاجرانی با طرح شکایت از این نشریه، به دلیل توهین به مراجع، نشریه را تعطیل کرد.

دانشگاه آزاد اسلامی در دوره زمانی ریاست جمهوری محمد خاتمی، از نشریه «نیستان» به سردبیری سید مهدی شجاعی شكايتي عليه وي تنظيم كرد مبني بر اينکه چرا در نقد این دانشگاه قلم به تندی کشیده است و یک عنوان مجرمانه را مرتکب شده است البته سیدمهدی شجاعی در این دادگاه محکوم شد، ولی خود به شخصه نشریه «جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی» وقت را از جور زمانه تعطیل کرد. شکایت دیگری نیز که سید مهدی شجاعی را از میدان روزنامه نگاری منصرف کرد، شکایت مدعی العموم از وی بود برای یکی از طنزهای «رزیتاخاتون» که در آن گفت و گوی طنز نگارنده با یک فمینیست به نگارش درآمده بود.

دادگاهی شدن سلیمی نمین در همین نزدیکی توسط شکایت های مکرر دانشگاه آزاد نیز به پرداخت جریمه نقدی بدل از شلاق محکوم شد.

فرج الله سلحشور با ساخت فیلم ارزشمند «یوسف پیامبر» مرزهای مذهبی و حتی دینی را در برابر پیام انقلاب اسلامی برداشت. ترجمه این فیلم به زبان های مختلف دنیا و تقدیر شایسته حضرت آیت الله العظمی خامنه ای از این فیلم، نشان دهنده جایگاه ویژه این اثر تلویزیونی بود. شکایت از سلحشور به جرم نقض حق مؤلف همه را به تعجب واداشت.

وضعیت این پرونده که در کشاکش راهروهای دادگاه سلحشور را بر آن داشت تا در نامه ای به آیت الله صادق لاریجانی این چنین بنویسد: «عزيز بزرگوار بنده فقط دادگاه و محاكمه مي‌خواهم و لاغير. محاكمه‌اي عادلانه، نه آنگونه كه سابق توسط قاضي حسينيان در غياب بنده اتفاق افتاد. من اگر مجرم هستم بايد محاكمه‌ و مجازات شوم و اگر نيستم در دادگاه بايد تبرئه و از من اعاده حيثيت شود. اگر پرونده مسكوت بماند دشمنان فرهنگي اين نظام بر بام رسانه‌ها و ماهواره‌ها جار خواهند زد كه سلحشور با پارتي بازي و حمايت حكومت از مجازات گريخت! اين نه به نفع قوه محترم قضاييه است نه به نفع بنده.»

«آهستان» وبلاگ نام آشنا و بلندآوازه ای است که در ایام فتنه با بیانی منطقی و لسانی لیّن ولی پایدار و قاطع در برابر صف انبوه تولیدکنندگان شبهات و مدعیان تقلب و تهمت زنندگان به انقلاب و نظام ایستادگی کرد، اما خرداد ماه 88 به شکل ناگهانی این وبلاگ فیلتر شد و در رفت و برگشت های مختلف تکلیف علت این مسئله روشن نشد، ولی حداقل تا مدتها باعث خاموشی این وبلاگ شد.

وقتی مردم با حضور حماسی خود سراسر کشور در نهم دی ماه 1388 مصادف با 12 محرم حسینی، بار دیگر نظام و مسئولین را مدیون خویش کردند، اتفاق عجیبی از جنس همین اتفاقات بالا رخ نمود. شکایت شیرین عبادی از حسین شریعتمداری، شکایت مهدی هاشمی رفسنجانی از روزنامه ایران و روزنامه وطن امروز و محکومیت برخی از این متهمان تعجب ها را از این اتفاقات دو چندان کرد. آن چه که در هر دو شاکی مشترک بود، سابقه اظهر من الشمس آنها در ضربه به انقلاب و حضور آنها در دامن دشمن و کشورهای بیگانه بود.

جین شارپ در دستور العمل 160 خود محوری را به نام «محاکمه معکوس» عنوان می کند. در این اقدام راهبردی پیشنهادی کودتاگران انقلاب های مخملی می بایست نیروهای مدافع و مخالف خود را کشاندن به روندهای قضایی به چالش بکشند. در این روش خشونت پرهیز، روحیه مخالفان افزوده شده و در مسیر استقامت مدافعان اختلال ایجاد می شود.

اخیراً یکی از سایت های ارزشی و انقلابیِ دانشجویی با شکایت یک از فعالان رسانه ای مسئله دار به نام «ف-ص» -که از ارتباطات نزدیکی با برخی ساکتین فتنه و مردودین فتنه دارد- مواجه شده است.

در این اتفاقات عمدتاً شخصیت های اثرگذار جبهه فرهنگی و رسانه ای انقلابی با شکایت کسانی متوجه می شوند، که خود می بایست در جایگاه بررسی اتهامات قرار گیرند. «قانون دانانِ قانون شکن» در صحنه فساد اقتصادی، اصطلاحی بود که رهبر معظم در قبال برخی از مفسدین اقتصادی به کار گرفتند؛ کسانی که با کشف منطقه الفراغ های قانونی، قانون را دور می زنند و به انباشت غیرشرعی ثروت دست می زنند. به نظر می آید وجود راهبرد مشابهی در حوزه سیاسی فرهنگی نیز دیده می شود. این اتفاق که قطعا برای آگاهان این حوزه قبلا رصد شده است، مختص دوره خاصی از تاریخ جمهوری اسلامی نبوده است.

رسیدگی و استماع شکایت هر شخص بزرگ و کوچکی در ساختار قضایی جمهوری اسلامی ایران نشانه شرافت و سلامت کلیت این قوه مهم است، اما در برخی اتفاقات این نوع شکایت کشی ها هدف قضایی نداشته و با تکیه بر پیچیدگی های حقوقی به دنبال ایجاد  هزینه و چالش برای نیروهای مؤمن به انقلاب هستند. به همین دلیل صدارت روحانی جوان و فرزانه ای مانند آیت الله آملی لاریجانی و جدیّت ایشان در اصلاح ساختارها، انتظار به حقی ایجاد می کند تا به صورت عالمانه و قاطعانه ای این مسئله کشف و تحلیل شود.