مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان:

الزامات فقهی براي تدوين الگوی اسلامی زن تامين شود

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده گفت: برای تدوین این الگو باید الزامات فقهی آن تامین شود.

کد خبر: ۱۶۵۷۸۰

شنبه - ۱۷ دی ۱۳۹۰ / January 07, 2012

به گزارش گروه فرهنگي «خبرگزاری دانشجو»، حجت‌الاسلام محمدرضا زیبایی‌نژاد با اشاره به الزامات فقهی اساسی در تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده که در سومین نشست اندیشه‌های راهبردی در محضر رهبر معظم انقلاب نیز مطرح شده است، تصریح کرد: در این زمینه نگاه‌های فقهی موجود در مدیریت جامعه اسلامی با مشکلاتی مواجه است که از جمله آنها می‌توان به عدم حساسیت به قالب‌ها و شیوه‌ها، غلبه نگرش انتزاعی، غلب جزئي نگری، غلبة نگاه خرد، ضعف حساسیت به اعتقادات و اخلاق و کم‌توجهی به نهاد‌ها و شخصیت‌های حقوقی اشاره کرد.

وی با اشاره به ضرورت‌های تدوین فقه حکومتی به منظور تدوین الگوی اسلامی زن و خانواده خاطرنشان کرد: ضرورت‌هایی از جمله آنکه فلسفه تشکیل حکومت، حفظ مصالح عمومی است، حکومت نسبت به سرنوشت جامعه اسلامی مسئول است، نهاد‌ها و شخصیت‌های حقوقی تأثیر بسزایی در مناسبات اجتماعی دارند و لازم است نسبت به عملکرد این نهادها نیز حساسیت شرعی داشت، تدوین فقه حکومتی را ضروری می‌سازد.

زيبايي نژاد با بیان اینکه که برخی مصالح و مفاسد در بعد کلان نیازمند فقیهی هستند که متصدی استنباط وظايف حکومتی باشد و مصالح و مفاسد را در مقیاس کلان بشناسد، افزود: در تدوین اسناد راهبردی و تنظیم سیاست‌ها و قوانین، اموری به مرحله تصویب و اجرا می‌رسد که مخالف هیچ یک از احکام شرعی شناخته شده در منابع فقهی نیست؛ اما می‌توان با اطمینان آن را خلاف جهت‌گیری‌ها و سیاست‌های اسلامی و بر خلاف مصلحت جامعه اسلامی دانست.

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان گفت: قاعده‌مند شدن عملکرد حکومت اسلامی در خدمت اهداف متعالی اسلام نیازمند ابزاری است که بتواند مصلحت را از نگاه شرع و در مقیاس کلان ملاحظه کند، آثار مترتب بر ساختار‌ها و مجموعه‌ها را تحلیل کند، نسبت به روند تحولات داوری نماید و تدین را به بعد رفتاری دین محدود نسازد و چنین ابزاری را فقه حکومتی می‌نامیم.

وي با اشاره به ویژگی‌های فقه حکومتی تصریح کرد: در نگاه فقه حکومتی انطباق با اسلام به معنای آن است که پیش‌فرض‌ها، اهداف، جهت‌گیری‌ها، روش‌ها، قالب‌ها و ساختار‌‌ها هماهنگ با آموزه‌ها و احکام اسلامی باشند.

زيبايي با بیان اینکه فقه حکومتی مصلحت‌مدار است افزود: فقه حکومتی آنچه را که مصلحت است تجویز و آنچه را فاقد مصلحت است منع می‌کند؛ اما مصلحت را امری صرفاً عرفی و عقلایی نمی‌داند، بلکه مصلحت را عبارت از ترجیحات دینی می‌داند.

مسئول دفتر مطالعات و تحقیقات زنان با اشاره به اینکه فقه حکومتی قواعد تطبیق و اجرا را نیز تبیین می‌کند، خاطرنشان كرد: در شناخت مصلحت‌های مورد نظر اسلام تمام گزاره‌های دینی اعم از توصیفی، ارزشی و رفتاری مورد بررسی قرار می‌گیرد؛ از این رو نیازمند اجتهاد در حوزه اعتقادات و اخلاق هم هستیم.