كاهش ارزش يورو به علت بحران بدهي‌ها

يورو، پول واحد كشورهاي اروپايي، متاثر از بحران بدهي‌ها، همچنان ارزش خود را در مقابل ساير ارزهاي خارجي از دست مي‌دهد.

کد خبر: ۱۶۵۹۶۱

يکشنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۰ / January 08, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ با شروع سال 2012 میلادی، یورو که این روزها واحد پول 17 کشور اروپایی است، 10 ساله می شود؛ یورو در این مدت فراز و نشیب های بسیاری را تجربه کرده و 10سالگی خود را همزمان با بحران بدهی کشورهای عضو و احتمال سقوطش جشن می گیرد.

از یک سو بحران بدهی کشورهای منطقه یورو باعث کاهش ارزش یورو در مقابل دلار شد و از سوی دیگر کاهش نرخ بیکاری در آمریکا که نشان از سرعت گرفتن روند بهبود اقتصادی این کشور دارد، باعث قدرت گرفتن دلار در مقابل یورو و ین ژاپن گرديد؛ بدین ترتیب هر یورو یک دلار و 27 سنت به فروش رفت.

روبرت هالور، کارشناس بازار بورس می گوید: ما هنوز هم در کوران بحران بدهی های اروپا هستیم و قطعاً همان مشکلاتی را که در سال 2011 میلادی داشتیم، امسال هم خواهیم داشت؛ به نظر من سیاستگذاران، كه بانک مرکزی اروپا همچنان در راس این سیاستگذاری هاست، در این سال باید مسئولیت خود را انجام دهند.

رومانو پرودی، رئيس پيشين كميسيون اروپا نيز در اين باره گفت: لحظات دشوار قابل پیش بینی بود، زمانی که یورو را ایجاد کردیم، ایراد من به عنوان یک اقتصاددان این بود که چگونه بدون ارکان سیاسی، اقتصادی و مالی می‌توان واحد پولی یکسانی ایجاد کرد، بنا بر عقل سلیم این مرحله را باید پشت سر می‌گذاشتیم و بقیه مراحل در آینده طی می‌شد.

وي با بيان اينكه ترس و نگرانی از چین، مهاجران و جهانی شدن بر اروپا سایه افکند و آشکار بود که چنین بحرانی از راه می‌رسد، گفت: اما بقای یورو برای همه ما از اهمیت زیادی برخوردار است و بدون شک نه تنها بقا خواهد داشت، بلکه به یکی از نقاط مهم اقتصادی جهان تبدیل خواهد شد.

از يك سو بنا بر اعلام مرکز آمار منطقه یورو، در ماه های پایانی سال 2011 رکود بر شرایط کسب و کار و فعالیت های اقتصادی منطقه یورو حاکم بود، میزان خرده فروشی در ماه نوامبر بیشتر از آنچه پیش بینی می شد کاهش یافت و به 0.8 درصد رسید؛ این در حالی است که میانگین نرخ بیکاری به 10.3 درصد افزایش یافت.

از سوي ديگر كمیسیون اتحادیه اروپا پیش بینی کرد، رشد اقتصادی در منطقه یورو سال آینده بشدت کاهش یابد.

عدم اطمینان سرمایه گذاران به اقتصاد کشورهای عضو که شدیداً از مشکل بدهی ها رنج می برند، از یک سو و کاهش مصرف و تقاضای داخلی در این حوزه پولی، تحت تاثیر اقدامات ریاضتی از سوی دیگر از جمله دلایل این کاهش اعلام شده است.

بر اساس این پیش بینی که پنجشنبه منتشر شد، رشد اقتصادی 17 کشور عضو منطقه یورو سال آینده به 0.5 درصد و در سال 2013 به 1.3 درصد خواهد رسید.

اولی رهن، کمیسر اروپا در امور پولی و اقتصادی می گوید: متاسفانه چشم انداز اقتصاد اروپا تلخ است و خطر رکود اقتصادی وجود دارد؛ این دوباره به ما نشان می دهد که باید قاطعانه عمل کنیم.

کمیسیون اروپا همچنین در گزارش خود اشاره کرده است که وضعیت بازار کار همچنان به عنوان یک دغدغه اصلی در منطقه یورو باقی خواهد ماند.