عراق بحران زده و مشكل فقدان مفهوم وطن

يك تحليل گر روزنامه الشرق الاوسط با اشاره به بحران داخلي و نزاع هاي قومي و فرقه اي در اين كشور ريشه اصلي اين نزاع ها را عدم تحقق مفهوم وطن در ميان عراقي ها مي داند.

کد خبر: ۱۶۵۹۹۲

يکشنبه - ۱۸ دی ۱۳۹۰ / January 08, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روزنامه الشرق الاوسط، مشكل عراق و بحران هاي داخلي آن مشكلي بزرگ است و ريشه در ساختار دولت مدرن عراق و تشكيل ملت عراق به معناي سياسي كلمه دارد.

روشن است كه مفهوم دولت  مدرن يا هر مدل دولت – ملتي، ارتباط وثيقي با مفهوم سرزمين و ملت دارد.
اين نوع ساختار سياسي از ساختارهاي پيش از خود مانند امپراطوري متمايز بوده و داراي محدوده و تعريف مشخصي است كه مفهوم وطن از مهم ترين عناصر آن به شمار مي رود.

دولت مدرن به مثابه چتري سياسي است كه در يك محدوده فرهنگي معين ويك مساحت جغرافيايي كه مجموعه اي از انسان ها با عنوان ملت در آن زندگي مي كنند، گسترش يافته كه همه اين افراد از يك قدرت سياسي واحد اطاعت مي كنند.

بنابراين مفهوم وطن ،به عنوان يكي از مفاهيم فكري و سياسي مدرن، براي ما مفهومي جديد است و ممكن است با برخي قرائت هاي تاريخي  و سنتي مااز آن سازگار نباشد.

اين مفهوم وطن بدين معنا متفاوت از مفهوم وطن به معناي تاريخي و ملي در فرهنگ ماست كه در آن وطن به محل تولد و رشد اوليه انسان در چارچوب بافت قبيله اي و اجتماعي موجود اطلاق مي شود.بنابراين وطن تنها به مساحت جغرافيايي مشخص گفته نميشود بلكه به مفهوم سرزمين و جغرافيا با مشخصات قانوني، سياسي، ملي و حتي معنوي است.

اين مفهوم با ساختارملت و نظام حقوقي ارتباط دارد و مركز حقوق و آزادي هاي شهروندي است.افراد به واسطه تعلق شان به يك وطن واحد و داشتن يك مليت و نمادي كه بيانگر رابطه سياسي بين فرد و دولت است،‌ در واقع داراي حقوق و تكاليف يكسان هستند و صرف نظر از تعلقات ديني و مذهبي ، قومي و طبقه اجتماعي و اقتصادي در برابر قانون برابرند.

مفهوم وطن لزوم برخورداري از برخي حقوق فردي مانند حق تعليم وآموزش، حق بهداشت، مسكن و حداقلي از رفاه و كرامت انساني و همچنين وجود فضايي براي پيگيري عقايد و آزادي ها و دوري از سركوب و اختناق ، را دربردارد؛ چرا كه محروم بودن انسان از اين حقوق اوليه و طبيعي، او را از ويژگي هاي اساسي انساني دور كرده و علاوه براين اورا تبديل به عنصري دور و جدا از هويت و مليت خود مي كند و در اين صورت اگر چه او ظاهرا در يك كشور زندگي مي كند و شهروند آن كشور ناميده ميشود اما در واقع چنين نيست.

بنابراين ما بايد ميان معناي ظاهري و معناي قانوني مفهوم وطن تفاوت قائل باشيم.

بايد پذيرفت كه صرف وجود يك قدرت كه در محدوده يك جغرافياي معين به اعمال قدرت مي پردازد، آن جغرافيا را تبديل به وطن براي افراد تحت قدرت آن نمي كند و شرط آن كسب حق مليت  و شهروندي در آن است.

شايد چنين به نظر برسد كه پيوستن چنين قدرتي به برخي سازمان هاي بين المللي و امضاي برخي منشورهاي بين المللي آن را به لحاظ ظاهري به عنوان يك وطن مشخص كند اما به معناي واقعي چنين نيست و نمي تواند روح حقيقي مفهوم وطن را بدين طريق محقق كند.

اين امر ارتباط محكم ميان مفهوم وطن با حقوق شهروندي و مساوات در برابر قانون و عدالت سياسي و اقتصادي را نشان ميدهد و همچنين ضرورت تصحيح درك ما از مفهوم وطن با توجه به رابطه فرد با قدرت سياسي را بيان مي كند.

وقتي با توجه به اين مفهوم از وطن به وضعيت فعلي عراق توجه مي كنيم در مي يابيم كه مشكل بزرگ عراق عدم تحول سرزمين به وطن است.

عراق جديد در سير تحول تاريخي خود با عدم توجه به واقعيت هاي جغرافيايي، تاريخي، قومي و مذهبي آن از سوي اربابان استعمارگر مواجه شد  كه حدود عراق را تعيين كرده و براي آن نظام سياسي مشخص نمودند،  در حالي كه عراق كشوري است كه با تعدد اديان ومذاهب مختلف مشخص مي شود و هيچ مفهومي نمي تواند مانند مفهوم جامع وطن و هويت ملي واحد اين فرق متعدد را تحت خود جمع كند و براي همين عراق سرزمين مستعدي براي استبداد و از ميان بردن ارزش هاي انساني شد.

در سايه عدم تحول سرزمين عراق به وطن و وجود يك قدرت ملي، مشكل عراقي ها به محروميت از برخي حقوق فردي و انساني منحصر نشد بلكه فراتر از اين ها رفته و اين سرزمين را گاهي به زنداني بزرگ و حتي جهنمي تحمل ناپذير تبديل كرد.

و اين آن چيزي است كه ما در عراق جديد و بعد از سقوط نظام هاي شاهنشاهي و تأسيس به اصطلاح جمهوري ها مي بينيم.

مرحله جمهوري در عراق همراه با كودتاهاي نظامي و نظامي كردن اجتماع و ازميان بردن آزادي هاي اساسي افراد براي يك رنگ كردن جامعه بوده است.

اين وضعيت در سايه ديكتاتوري صدام و دولت آهنين و اعمال جنون آميز او به اوج خود رسيد.

با توجه به همه اينها ما اكنون در برابر عراقي هستيم كه فاقد شهروندان واقعي عراقي است.

عدم وجود يك قرار داد اجتماعي براي تأسييس يك دولت قانوني، عدم مشاركت سياسي براي تشكيل يك نظام سياسي با توجه به احترام به حقوق متقابل افراد، جنگ ها ونزاع هاي مذهبي و قومي و ايدئولوژيكي در زمان سقوط ديكتاتوري صدام، همگي منجر به عدم تبلور مفهوم حقيقي وطن و مفهوم شهروندي در ميان مردم عراق شده و آنان را از درك اين نكته دور كرده است كه تعلق آنان به مليت عراقي باعث ايجاد حفاظي امنيتي برايشان مي شود كه آنان را در مقابل محروميت، فقر و آزار ديگران حفظ مي كند.

حتي با وجود سقوط صدام وكشف اينكه وحدت عراقي ها با مشت آهنين تحقق يافته بود،‌ وضعيت تغييرنكرده و عراقي ها همچنان با اين واقعيت تلخ روبه رو هستند.

واقعيت تلخ تر آن است كه تمركز عراقي ها بر هويت هاي مختلف ديني و قومي باعث شده است كه گروه هاي اكثريت به فكر انتقام هاي تاريخي باشند  و گرو.ه هاي اقليت بدون توجه به واقعيت ها و معادلات و توازن هاي جديد به دنبال حفظ آرمان ها و خواسته هاي خود به شيوه هاي سنتي برآيند.

درحالي كه عدم توجه به تغييرات موجود و لزوم تغيير شيوه نقش آفريني هاي سياسي و اجتماعي هر لحظه امكان شروع جنگ فرقه اي را افزايش مي دهد.

بحران هاي سياسي و اختلافات داخلي به انحاء مختلف بيانگر اين مسئله تاريخي در عراق هستند و نشان دهنده لزوم يك تغيير جدي در لايه هاي اساسي جامعه عراق است كه البته افق آن چندان روشن به نظر نمي رسد.