كنفرانس مديريت پژوهش-2

توكلي: مديريت پژوهش در كشور سليقه‌اي و سنتي است

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس با اشاره به مشكلات مديريت پژوهش در كشور گفت: در حال حاضر مديريت پژوهش سليقه‌اي و سنتي است و باور كافي به علم و پژوهش وجود ندارد.

کد خبر: ۱۶۶۲۵۵

سه‌شنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۰ / January 10, 2012

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، دكتر احمد توكلي صبح امروز در كنفرانس «وظايف و فرآيندهاي مديريت پژوهش براي دستيابي به علم نافع» در سالن ايوان شمس گفت: براي اينكه پژوهش به عنوان پژوهش پرفايده و هدفمند مورد نظر قرار گيرد، بايد پژوهش در راستاي تحقيقات بومي باشد كه مشكل پژوهش در كشور، اعمال مديريت سليقه‌اي و سنتي و باور نداشتن علم و پژوهش است.

وي افزود: پژوهش موضوعي نيست كه امر و نهي شود، براين اساس بايد كميت و كيفيت پژوهش مورد توجه قرار گيرد تا از اين طريق بتوان تعيين كرد مقالاتي كه در كشور توليد مي‌شود چه ميزان منفعت مردم را تامين مي‌كند.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با بيان اينكه براي دستيابي به پژوهش پرفايده بايد تحقيقات بومي انجام شود، تصريح كرد: پژوهشي كه هيچ مشكلي را حل نكند به عنوان پژوهش بي‌خاصيت معرفي مي‌شود و تنها مراكز پژوهشي را در كشور گسترش مي‌دهد.

در حال حاضر دولت تقاضايي براي پژوهش‌هاي علوم انساني ندارد

توكلي با تاكيد بر اينكه تقاضاي پژوهش در حوزه علوم انساني بايد از سوي دولت ايجاد شود، گفت: در حال حاضر دولت تقاضايي براي پژوهش‌هاي علوم انساني ندارد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي خاطرنشان كرد: در پژوهش‌هاي مهندسي و زيستي تقاضا ضعيف است و علت اصلي آن تكيه بر واردات در كشور است.

وي با بيان اينكه دانشگاه‌ها به دولت وابسته هستند و چندان نيازي به جذب سفارش تحقيقاتي نمي بينيم، گفت: دانشگاه‌هاي كشور هيئت امنايي شده‌اند تا بتوانند مشكلات جامعه را رفع كنند، اين درحالي است كه هيئت امناي دانشگاه‌ها افراد دولتي هستند و اين امر موجب شد كه دانشگاه‌ها نتوانند به جامعه متصل شوند.

توكلي بيان داشت: برخي از تحقيقات به زمان طولاني و بودجه زياد نياز دارد كه بايد براي اين نوع تحقيقات افق روشن تعيين شود تا سرمايه گذاري در اين تحقيقات مقرون به صرفه باشد.

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي تصريح كرد: بهبود كاركرد موسسات و مراكز پژوهشي از جمله دانشگاه‌ها تنها به افزايش اعتبار بستگي ندارد، بلكه پيش از آن بايد اصلاحات فرهنگي، سياسي، مديريتي و اقتصادي مورد هدف قرار گيرد.