قوانين جديد مجلس براي مبارزه با قاچاق كالا و ارز

بهره‌گیری از تمام ظرفیت دیپلماسی وزارت امور خارجه، جريمه نقدي براي قاچاقچيان کالا و ارز و ضبط وسايل نقليه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا، از مهمتريت لوايح تصويب شده قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز در مجلس بود.

کد خبر: ۱۶۶۲۵۸

سه‌شنبه - ۲۰ دی ۱۳۹۰ / January 10, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، نمایندگان مجلس شورای اسلامی وزارت امور خارجه را موظف کردند با بهره‌گیری از تمام ظرفیت دیپلماسی خود، مصوبات ستاد مرکزی کشف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز را رعایت کند.

بر اساس ماده 12، دستگاه‌های مرتبط در عرصه تجارت بین‌الملل موظفند به منظور مبارزه با قاچاق کالا و ارز در فرایند مذاکرات مقدماتی موافقتنامه‌های تجاری، حمل و نقل و گمرکی، سیاست‌ها و برنامه‌های مصوب ستاد را رعایت کنند.

بر اساس ماده 13 این لایحه، ستاد مرکزی کشف و مبارزه با قاچاق کالا و ارز مرجع تخصصی تهیه و ارائه برآوردها و اطلاعات در امر قاچاق کالا و ارز است. این امر مانع از ادای تکالیف سایر دستگاه‌های مربوط نمی‌شود.

بر اساس تبصره (1) این ماده دستورالعمل نحوه گردآوری و جمع‌بندی آمار و اطلاعات دستگاه‌های مختلف به تصویب ستاد می‌رسد.

بر اساس تبصره (2) ماده 13، ستاد موظف است گزارش مربوط به آمار و اطلاعات قاچاق کالا و ارز ازجمله میزان کشفیات و برآورد حجم و تحلیل آن را هر سه ماه یک بار به کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

طبق ماده 14، وزارت امور خارجه موظف است با بهره گیری از تمام ظرفیت دیپلماسی خود مصوبات ستاد در زمینه پیشگیری از قاچاق کالا و ارز را در حل مشکلات پیش روی مبارزه با قاچاق کالا و ارز رعایت و در فرایند مذاکرات مقدمات موافقتنامه‌های همکاری دو یا چندجانبه به آن توجه کند.

همچنين هر شخص که مرتکب قاچاق کالا و ارز یا حمل یا نگهداری آن شود علاوه بر ضبط کالا یا ارز، به جریمه نقدی محکوم می‌شود.

نمایندگان در ادامه بررسی لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، میزان جریمه نقدی قاچاق کالاهای مجاز، مجاز مشروط، یارانه‌ای و ارز را تعیین کردند.

بر اساس ماده 15 این لایحه، برای قاچاق کالاهای مجاز، نمایندگان جریمه نقدی یک تا دو برابر ارزش کالا را تعیین کردند. جریمه نقدی کالای مجاز مشروط یک تا سه برابر ارزش کالا و جریمه قاچاق کالای یارانه‌ای معادل دو تا چهار برابر ارزش کالا تعیین شد.

مجلس جریمه نقدی قاچاق ارز ورودی را یک تا دو برابر بهای ریالی آن و جریمه نقدی قاچاق ارز خروجی را دو تا چهار برابر بهای ریالی آن تعیین کرد.

بر اساس تبصره (1) ماده 15، عرضه و فروش کالای قاچاق موضوع این ماده جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات‌های مقرر در این ماده محکوم می‌شود. طبق تبصره (2)، فهرست کالاهای یارانه‌ای با پیشنهاد وزارتخانه‌های امور اقتصادی و دارایی و صنعت، معدن و تجارت تهیه می شود و به تصویب هیئت وزیران می رسد.

بر اساس تبصره (3) این ماده، وزارت صنعت، معدن و تجارت مکلف است فهرست کالاهای مجاز مشروط را اعلام کند.

مجلس در ادامه در قالب لایحه مبارزه با قاچاق کالا و ارز، موارد ضبط وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالا از طریق زمینی، دریایی و هوایی را مشخص کرد.

بر اساس ماده 17 این لایحه، وسایل نقلیه مورد استفاده در حمل قاچاق کالای موضوع ماده 15 این قانون، اعم از زمینی، دریایی و هوایی به این شرح ضبط می‌شود: الف) وسایل نقلیه سبک در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یکصد میلیون ریال یا بیشتر باشد؛ ب) وسایل نقلیه نیمه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سیصد میلیون ریال یا بیشتر باشد؛ پ) وسایل نقلیه نیمه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه نهصد میلیون ریال یا بیشتر باشد؛ ت) وسایل نقلیه سنگین زمینی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه یک میلیارد ریال یا بیشتر باشد؛ ث) وسایل نقلیه سنگین هوایی و دریایی در صورتی که ارزش کالای قاچاق مکشوفه سه میلیارد ریال یا بیشتر باشد.

در یکی از تبصره‌های این ماده تصریح شده است: در صورتی که ارتکاب جرم قاچاق با هر یک از انواع وسایل نقلیه مذکور حداقل سه بار تکرار شود و ارزش کالا در مجموع معادل یا بیشتر از مبالغ این ماده باشد، وسیله نقلیه ضبط می شود.