کتاب نگاهی به مبانی تحلیلی نظام در دانشگاه باقرالعلوم(ع) نقد شد

طی یک نشست علمی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)، کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفت.

کد خبر: ۱۶۷۰۸۷

دوشنبه - ۲۶ دی ۱۳۹۰ / January 16, 2012

به گزارش گروه علمي «خبرگزاری دانشجو»، طی یک نشست علمی در دانشگاه باقرالعلوم(ع)  که با همکاری بسيج دانشجويي و مجله سوره و با حضور اساتید و دانش پژوهان در اتاق جلسات اين دانشگاه برگزار شد، کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» تاليف حجت الاسلام دکتر محمد جواد ارسطا مورد نقد و بررسی علمی قرار گرفت.

مولف اين كتاب طی سخنانی با اشاره به اینکه تدوین قانون اساسی در دنیا سابقه چندان طولانی نداشته و در ایران نیز به دوره مشروطیت برمی گردد، افزود: اگرچه نهضت تدوين قانون اساسي به شكل امروزين آن از قرن 18 ميلادي آغاز شد، ولي ريشه‌هاي آن به قرون گذشته باز مي‌گردد، بي‌ترديد يكي از نمودارترين ريشه‌ها و سوابق اين موضوع را مي‌توان در عهدنامه‌اي يافت كه پيامبر اكرم(ص) پس از هجرت به مدينه و هنگام تشكيل اولين دولت اسلامي ميان مسلمانان و يهوديان ساكن مدينه منعقد كردند؛ پس از آن، ملاحظه مي‌شود كه در كلام اميرالمومنين(ع) به طور مشروح‌تري به اين امر پرداخته شده، مانند اينكه حقوق متقابل دولت و مردم كه اصلي‌ترين موضوع حقوق اساسي مي‌باشد و به تفصيل در برخي از خطب و نامه‌هاي نهج‌البلاغه همچون خطبه 216 و نامه 53 (عهدنامه مالك اشتر) مطرح شده است.

ارسطا تصریح کرد: دوره مشروطه عصر آشنایی فقهای بزرگ ما با دنیایی از مباحث و اصطلاحات جدید بود که تا آن زمان به صورت جدی به آن  پرداخته نشده بود و تلاش های خوبی از سوی علمای آن زمان صورت گرفت؛ اما متاسفانه از آن جا كه حكومت مشروطه يك حكومت اسلامي تمام عيار نبود، قانون اساسي آن نيز به طور كامل براساس تعاليم اسلامي تدوين نشده و مبين ديدگاه اسلام به شمار نمي‌آمد، علاوه بر اين، بسياري از مباني و موازين اسلامي آن نيز هيچ‌گاه در عمل، امكان اجرا پيدا نكرد و این تجربه با موفقیت همراه نگشت.

وی افزود: بعد از این حادثه دیگر شاهد ورود علما به مسایل حکومتی به صورت جدی نبودیم تا اینکه بعد از انقلاب یکی از تجربیات موفق فقه شیعه در تدوین قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال 58 به وقوع پیوست.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع)، این قانون اساسی را دارای استحکام بسیار خوبی دانست و بيان داشت: قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، حاصل تلاش تعدادي از فقهاي برجسته و صاحب‌نظران رشته‌هاي مختلف علوم انساني است كه فقه سياسي برمبناي مذهب اهل‌بيت(عليهم‌السلام) را براي نخستين‌بار در عصر حاضر، در شكل و قالب جديدي به جهان عرضه كردند.

ارسطا در ادامه با تاکید بر لزوم توجه طلاب به بررسی تحلیلی قانون اساسی گفت: متاسفانه مباني فقهي اين متن مستحكم و ارزشمند تا كنون كمتر مورد بررسي و تحليل دقيق قرار گرفته‌، در حالي كه بدون شك تحليل فقهي مباني قانون اساسي، در غني شدن ادبيات حقوقي و فقه سياسي موثر است و مي‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را روشن كند.

این محقق و پژوهشگر حوزوی با بیان اینکه کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران»، براي غني شدن ادبيات حقوقي و فقه سياسي تهيه شده است و مي‌تواند فروعات و جوانب مختلف آن را نيز روشن كند، ادامه داد: این كتاب مباحثي نظير حدود اختيارات ولي فقيه، مباني فقهي مجلس خبرگان، نقش مردم در حكومت اسلامي، جايگاه مصلحت در فقه اهل‌بيت(ع) و اهل سنت و مبناي اعتبار راي اكثريت براساس ضوابط فقهي و موازين حقوقي را بررسي كرده است.

وی مخاطبان این کتاب را فضلاء و دانشجویان آشنا با مبانی حقوقی دانست و تصريح كرد: کتاب «نگاهی به مبانی تحلیلی نظام جمهوری اسلامی ایران» با نگرش مساله محور نگاشته شده و امروزه بسیاری از نویسندگان و علما نیز از این شیوه در نگارش آثار خود بهره می برند.

در ادامه این جلسه حجت الاسلام دکتر نجف لک زایی، عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) نيز با بیان نکاتی درباره این اثر اظهار داشت: یکی از نقاط قوت این کتاب پرداختن به فقه حکومتی با رویکرد اجتماعی است که از مسائل روز بوده و از مطالبات مقام معظم رهبری از حوزه ها نیز می باشد.

وي این کتاب را اثری موفق خواند و گفت: این کتاب توانسته است یک خلاء مهم را در مسائل فقه حکومتی پر کرده و  مباحثی در زمینه فقه سیاسی ارائه کند.

عضو هئیت علمی دانشگاه باقرالعلوم(ع) تصریح کرد: این کتاب علی رغم دارا بودن نقاط قوت فراوان دارای برخی ابهامات و کاستی ها چون نبود یک فصل  مقدماتی عدم طرح برخی از مباحث مربوط به فقه سیاسی است.

لازم به ذکر است، مولف کتاب در بخش پایانی این جلسه علمی ضمن پذیرش تدوین مقدمه ای جامع برای کتاب، خاطر نشان كرد: این کتاب صرفا در بردارنده برخی از مباحث فقه سیاسی و مبانی فقهی قانون اساسی ایران است و در چاپ های بعدی مباحث دیگری نیز در همین راستا به آن اضافه مي شود.