مواضع الهاشمي و دولت مالكي؛ ابهام در آينده سياسي عراق

مواضع سخنگوي دولت مالكي در حالی که طارق الهاشمی اتهامات وارده به خود از سوي نخست وزير عراق را سياسي عنوان کرده، نشان مي دهد عراق براي طي دوره بحران سياسي با چالش هاي جدي مواجه است.

کد خبر: ۱۶۷۳۸۶

سه‌شنبه - ۲۷ دی ۱۳۹۰ / January 17, 2012

به گزارش خبرنگار حوزه بين الملل «خبرگزاري دانشجو» به نقل از روزنامه الاهرام، طارق الهاشمي كه متهم به هدايت عمليات هاي تروريستي بوده و از سوي دستگاه قضايي عراق تحت تعقيب مي باشد، ضمن رد اتهامات وارده مي گويد متهم كردن وي با اهداف سياسي بوده است.

وي كه با روزنامه مصري الاهرام مصاحبه مي كرد، ادعا كرد كه وارد كردن اين اتهامات به وي به اين جهت است كه مالكي مي خواهد احزاب  رقيب به ويژه العراقيه را از صحنه سياسي عراق حذف كند.

الهاشمي در مورد علت اصرار او براي عدم برگزاري دادگاهش در بغداد و تمايل به برگزاري آن در كردستان گفت:‌ شوراي عالي قضايي كه متشكل از 5 قاضي منصوب شده از سوي مالكي است، ملزومات حرفه اي تحقيق درباره پرونده را رعايت نكرده و اطلاعات موجود در دست اين شورا همان مواردي است كه از دستگاه هاي اطلاعاتي دريافت كرده است.

وي ضمن درخواست براي حضور نماينده سازمان ملل در بغداد و همچنين نمايندگاني از اتحاديه عرب مدعي شد، در صورت ملاحظه اين موارد در دادگاهي كه در كردستان تشكيل شود،‌ حضور يافته  و به اتهامات پاسخ خواهد داد.

وي همچنين مدعي شد دليل او براي پيشنهاد تشكيل دادگاه در كردستان اين است كه اين منطقه يك منطقه بي طرف است و نه وابسته به احزاب سني عراقي است و نه وابسته به حزب نوري مالكي.

اما كارشناسان مي گويند تلاش الهاشمي و ديگر رهبران العراقيه براي به جريان انداختن اين پرونده در كردستان براي فشار آوردن به مالكي و متحدان وي است تا برخي خواسته هاي آنان از جمله تبديل تعدادي از استان هاي عراق به اقليم هاي مستقل را بپذيرد.

از سوي ديگر علي الدباغ، سخنگوي دولت نوري مالكي مي گويد بحران كنوني در عراق از مدت ها پيش و حتي قبل از تشكيل دولت ائتلاف قانون به رهبري نوري مالكي وجود داشته اما مانند آتش زير خاكستر بوده است و قضيه الهاشمي منجر به آشكار شدن بحران شد.

وي افزود: براي اينكه از بدتر شدن اوضاع جلوگيري كنيم لازم است از سياسي تر كردن پرونده الهاشمي دوري كنيم زيرا اين امر منجر به عميق تر شدن اختلافات سياسي  و فرقه اي خواهد شد.

وي در مورد افزايش در خواست ها در استان هاي سني نشين براي تبديل  به اقليم هاي مستقل بعد از قضيه الهاشمي گفت:‌ پافشاري و درگيري درجهت تبديل استان ها به اقليم هاي مستقل راه حل بحران عراق نيست و نه تنها نمي تواند وحدت و حاكميت ملي ما تضمين كند بلكه مي تواند باعث ضرر بيشتر به ثبات كشور شود.

الدباغ در مورد چشم انداز كنفرانس ملي براي حل بحران عراق كه قرار است در آينده نزديك برگزار شود، گفت: بدون حضور همه گروه هاي عراقي و بدون چشم پوشي از اختلافات ضمانتي براي حل بحران از طريق اين كنفرانس نيست و همه گروه ها بايد با درك وضعيت حساس و آسيب پذير عراق و منطقه در مقطع كنوني به تعهدات سياسي و ملي خود دربرابر مردم پايبند باشند.