دولت تغيير ديدگاه مي دهد يا بهمني بركنار مي شود؟

نوسانات بازار ارز و طلا و پرونده افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی دو راه مقابل رئیس جمهور قرار داده است؛ تغییر دیدگاه دولت درباره اقدامات دستوری در بازار پولی، یا خداحافظی محمود بهمنی با پستی به‌نام ریاست کل بانک مرکزی.

کد خبر: ۱۶۷۵۱۴

چهارشنبه - ۲۸ دی ۱۳۹۰ / January 18, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ بانک مرکزی می‌گوید نرخ تورم ۲۰ درصد است پس نرخ بهره بانکی باید حداقل ۲۱ درصد باشد. اینگونه مردم به جای آنکه در بازار ارز و طلا سرمایه‌گذاری کنند، سرمایه‌هایشان را به بانکها سرازیر می‌کنند. بدین ترتیب نقدینگی کم می‌شود و بانکها پر.

شورای پول و اعتبار درخواست محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی را در مورد افزایش سود سپرده‌های بانکی تصویب کرد. این تصمیم در غیاب محمود احمدی‌نژاد و وزیران اقتصادی دولت گرفته شد. اما اين خبر چند روز بعد توسط معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تكذيب شد.

این سومین بار در ده ماه گذشته بود که محمود بهمنی چنین پیشنهادی را در شورا مطرح می‌کرد. این پیشنهاد تاکنون با مخالفت محمود احمدی‌نژاد و وزیران اقتصادی  دولت که عضو شورا هستند روبرو بود.

کارشناسان در حالی به آشفتگی سیاست‌های بانک مرکزی و بی اعتمادی مردم به عملكرد آن اشاره می‌کنند که محمود بهمنی در آخرین موضع‌گیری از تصمیم بانک مرکزی به انتشار اوراق مشارکت با نرخ بالا خبر داده است. او هدف این اقدام را هدایت‌ بخشی از نقدینگی سرگردان جامعه به بانک‌ها عنوان کرده و از تغییر آتی در نرخ سود سپرده‌های بانکی نیز نام برده است.

تمامي اين اتفاقات در حالي رخ مي دهد كه سايت هاي خبري گاه و بي گاه از استعفا و يا بركناري بهمني خبر مي دهند. اين خبر نيز سبب تلاطم در بازار ارز و سكه مي شود.

دولت تغيير ديدگاه مي دهد يا بهمني بركنار مي شود

نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه و عضو ناظر مجلس در شورای پول و اعتبار اعتقاد دارد افزایش سود سپرده‌ها به میزان ۲۱ درصد موجب کاهش نرخ تورم، ارز، طلا و شفاف شدن فعالیت‌های اقتصادی می‌شود. خبرگزاری مجلس، ۲۶ دی از قول قوامی نوشت، ‌با مصوبه اخیر شورا سرمایه‌های سرگردان به سمت تولید و اشتغال می‌رود.

رئیس‌ بانک مرکزی می‌خواهد با افزایش بهره بانکی گردش نقدینه را کم کند. هدف، کاهش تورم و نرخ ارز و طلا است. خبرگزاری مهر عصر دوشنبه، از قول یکی از اعضای شورای پول و اعتبار که نامش فاش نشده گزارش داد که ظاهرا رئیس جمهور مخالف افزایش نرخ سود سپرده‌ها است و به همین جهت برخی خبرها از لغو این مصوبه حکایت دارد.

بهمني نيز مقصر است

کارشناسان اقتصادی معتقدند که عدم استقلال بانک مرکزی نقش مهمی در بازار ارز گذاشته است. بانک مرکزی به بازوي پولي دولت تبديل شده است. توجه کنید که رییس بانک مرکزی كشورهاي ديگر به ندرت حرفی می‌زنند زیرا هر حرفشان روی بازار موثر است. در حالی‌که رییس بانک مرکزی ایران پیوسته موضع‌گیری می‌کند.

احمدي نژاد مصوبه را ابلاغ نكرد

پیشنهاد بهمنی در شورای پول و اعتبار در حالی به تصویب رسید که وزیران اقتصاد و صنعت، معدن و تجارت همراه محمود احمدی‌نژاد در سفر آمریکای لاتین بودند. با این مصوبه‌ی شورا، قرار بود سود سپرده‌های بانکی با توجه به میزان تورم تعیین شود و دست‌کم به ۲۱ درصد افزایش یابد. مهم‌ترین هدف از این اقدام سامان دادن به بازار آشفته‌ی ارز و طلا و جذب نقدینگی سرگردان به سیستم بانکی عنوان می‌شود.

کاظم دلخوش، عضو شورای پول و اعتبار گفت: در نشست اخیر شورا همچنین مقرر شد بانک مرکزی بخشنامه این مصوبه را به بانک‌ها ابلاغ کند تا از هفته آینده براساس نرخ سود سپرده جدید اعمال شود.

ابلاغ شدن این مصوبه مستلزم تایید رئیس دولت است. با گذشت نزديك به يك هفته از خبري که دلخوش به آن اشاره کرد، ظاهرا احمدی‌نژاد با این مصوبه مخالفت کرده و جلوی ابلاغ آن را گرفته است. و اين خبر حتي توسط علي آقامحمدي معاون اقتصادی معاون اول رئیس جمهور تكذيب شد.

سكوت بهمني و خانه نشيني او

در روزهای گذشته خبرها و شایعه‌های گوناگونی در مورد استعفا یا برکناری بهمنی منتشر شده است. موسی‌الرضا ثروتی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه ۲۱ دی‌ماه خبر داد که بهمنی دو سه روزی از حضور در محل کارش خودداری کرده و برای احمدی‌نژاد شرط گذاشته که اگر نرخ سود بانکی واقعی نشود، نمی‌تواند بازار ارز را کنترل کند.

ثروتی گفت: افزایش نرخ سود بانکی به دلیل این است که مردم پول‌های سرگردان خود را روانه بازار سکه و ارز نکنند.

همزمان با این تحولات، سايت ها و خبرگزاري ها نیز از دیدار بهمنی و احمدی‌نژاد پیش از سفر او به آمریکای لاتین خبر داده اند. بنابر این گزارش احمدی‌نژاد پس از این دیدار حکم تشکیل کمیته‌ای برای حل بحران ارز را به رئیس کل بانک مرکزی ابلاغ کرد که ریاست آن را وزیر اقتصاد بر عهده دارد و وزیران صنایع و تجارت، دفاع، کشور و نفت نیز در آن حضور دارند.

چه كساني احتمالا جايگزين بهمني مي شوند؟

سپردن رسیدگی به بحران افزایش بهای ارزهای خارجی به وزیر اقتصاد، عملا به معنای سلب اختیار از بانک مرکزی و نقش محوری این تشکیلات در تنظیم بازارهای مالی کشور تلقی شده است. برخی از ناظران معتقدند غیبت رئیس کل بانک مرکزی در روزهای اخیر و عدم ابلاغ مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی دولت، احتمال کنار‌گذاشتن یا استعفای بهمنی را افزایش می‌دهد.

محمود بهمنی در روزهای گذشته از حضور در چند نشست مهم، از جمله جلسه مجلس برای بررسی نوسان‌های بازار ارز و نشست شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی خود داری کرده است. در همین حال گمانه‌زنی‌ها در مورد رئیس آینده‌ی بانک مرکزی نیز افزایش یافته است.

اخبار غیر رسمی خبرگزاري ها و سايت هاي خبري از انتصاب قریب الوقوع محمدرضا فرزین سخنگوی کارگروه هدفمندسازی یارانه‌ها به ریاست بانک مرکزی حکایت دارد. خبرگزاری مهر ۲۶ دی ضمن اشاره به احتمال انتصاب فرزین می‌افزاید، از کوروش پروزیان، عضو شورای پول و اعتبار و محمود احمدی، دبیر کل بانک مرکزی نیز به عنوان مهم‌ترین جایگزین‌های احتمالی بهمنی نام برده می‌شود.

توليد از نوسان ارز زيان ميبيند

بخشي از مواد اولیه مورد نیاز صنایع، از خارج کشور وارد می‌شود. هرگونه نوسان و بی ثباتی در بهای ارز، فشار سنگینی بر این حوزه وارد می‌کند و از سوی دیگر، رکود و سکون ناشی از این بی‌ثباتی درصنعت، می‌تواند به بهای بیکاری هزاران نفر تمام شود.

تولیدکنندگان و صاحبان صنایع از شناور بودن نرخ دلار زیان خواهند برد. آنها می‌گویند که با نرخ دلار ارزان‌تر کالاهایی را پیش‌خرید کرده‌اند و اینک ناگزیر از پرداخت باقی مبلغ معامله با دلار به مراتب گران‌تر هستند.

پاره‌ای فروشندگان از جمله عرضه‌کنندگان کامپیوتر و موبایل و تجهیزات مربوط به آنها نيز، کالای خود را با دلار معامله می‌کنند. به گفته شاهدان عینی، این روند دستکم در تهران رو به گسترش است، زیرا فروشندگان از زیان یا ورشکستگی احتمالی خود می‌ترسند.

تمامي اين اتفاقات، واكنش ها و اقدامات عملي كه براي كنترل بازار ارز و طلا در سطوح مديريتي بانك مركزي افتاده است نشان از بي برنامه بودن مديران اجرايي كشور براي ايجاد ثبات و آرامش در بازارها دارد.

در روزهاي آينده بايد منتظر تحولات جديدي باشيم و پاسخ سوال هاي زير را در آن روزها به دست آوريم.

آيا بهمني مي تواند ثبات را به بازارها بازگرداند، و در غير اين صورت، آيا احتمال استعفا و يا بركناري او وجود دارد.

آيا دولت اجازه پياده كردن طرح هاي بهمني براي كنترل بازار را مي دهد.

آيا با كنار گذاشتن بهمني، شخص جايگزين مي تواند آرامش را به بازارها بازگرداند و يا مشكل از مديريت بانك مركزي نبوده و نيست.