در گفت‌وگو با «خبرگزاري دانشجو» مطرح شد؛

راهكار مصباحي‌مقدم براي سامان دادن به وضعيت طلا و ارز

عضو كميسيون اقتصادي مجلس با اشاره به وضعيت نابسامان طلا و ارز در شرايط فعلي، راهكار خود را براي برون رفت از آن مطرح كرد.

کد خبر: ۱۶۷۶۷۷

پنجشنبه - ۲۹ دی ۱۳۹۰ / January 19, 2012

حجت الاسلام غلامرضا مصباحي مقدم در گفت‌وگو با خبرنگار مجلس «خبرگزاري دانشجو»، با بيان اينكه افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به تدبير اجرايي از سوي دولت احتياج دارد، گفت: افزايش نرخ سود تسهيلات بانكي به جذب نقدينگي سرگردان مردم كمك مي‌كند و موجب مي‌شود كه پول‌هاي كمتري به سمت بازار سكه و ارز برود.

وي ادامه داد: البته بنده اصولاً با اين روش كه براي سود تسهيلات بانكي، نرخي از قبل تعيين شده قرار دهيم، موافق نيستم؛ چرا كه اين امر از نظر كاركرد و عملكرد شبيه نرخ بهره است و به نوعي پارادوكسيال مي باشد.

عضو كمسيون اقتصادي مجلس اضافه كرد: از سويي اگر نرخ را بالا ببريم توليدكنندگان دچار مشكل مي شوند و اگر نرخ را پايين بياوريم صاحبان وجوه در گردش، پول خود را از بانك‌ها بيرون مي‌كشند و بدست آوردن نرخ بهينه هم در اين امر چندان روشن نيست.

مصباحي مقدم اضافه كرد: اگر سود سپرده گذاران را تابعي از سود واقعي بازار كالا و خدمات و بازار سرمايه قرار دهيم و هيچ گونه نرخي را پيشاپيش اعلام نكنيم، از نظر علمي بدست آوردن ميانگين سود توليد، تجارت و سرمايه گذاري در بازار مالي قابل دسترس خواهد بود.

عضو فراكسيون روحانيون مجلس تصريح كرد: معنا و مفهوم اين گفته آن است كه در اين راستا توليدكنندگان براي سود به انتظار پايان دوره توليد مي‌نشينند و سپرده گذاران هم منتظر پايان دوره توليد مي‌شوند تا سود خودشان را از طريق توليد و تجارت بدست آورند.

وي اضافه كرد: در اين صورت نرخ سود بانكي در قالب هزينه‌اي براي توليدكننده عمل نكرده و هزينه‌هاي او را افزايش نخواهد داد و نگراني براي توليدكنندگان به وجود نخواهد آمد كه آيا سودي را كه سيستم بانكي پيشاپيش وعده مي‌دهد، محقق خواهد شد يا نه، اين امر از اقتضائات بانكداري بدون ربا به شمار مي‌آيد.

مصباحي مقدم با اشاره به اينكه مجلس نبايد وارد جزئيات اجرايي شود، تصريح كرد: مجلس بايد از دولت مطالبه كند كه وضعيت نگران كننده كنوني را در بخش توليد بهبود بخشد؛ چرا كه مجلس در اجرا نمي‌تواند دخالت كند و تدبير در اين خصوص بر عهده دولت است.