با وقوع بحران در منطقه یورو صورت گرفت؛

تعلل انگلیسی‌ها در تداوم یا تعلیق عضویت در اتحادیه اروپا

با وقوع بحران در منطقه یورو و افزایش تنش میان مقامات بریتانیا و برخی کشورهای مطرح در حوزه یورو، مطلبي ذهن بسیاری را به خود مشغول کرده و آن عبارتست از اينكه آيا لندن به عضویت در اتحاديه اروپا ادامه مي دهد يا آنرا به تعلیق در مي اورد.

کد خبر: ۱۶۷۷۱۹

جمعه - ۳۰ دی ۱۳۹۰ / January 20, 2012

گروه اقتصادی «خبرگزاری دانشجو» سلمان بابایی؛ در اتحادیه اروپا باقی بمانیم یا از آن خارج شویم؟ این سئوالی است که سال هاست ذهن سیاستمداران بریتانیایی را بخود مشغول کرده است.

در شرایطی که اعضای خانواده بزرگ اروپایی چندی قبل همه در بروکسل گرد هم آمدند تا برای بهبود انضباط مالی و بودجه کشورهای عضو چاره‌ای بیاندیشند. زوج فرانسوی-آلمانی در این نشست در سودای دستیابی به توافق تمامی ۲۷ عضو اتحادیه اروپا در مورد معاهده جدید بودند. در حالیکه ۱۷ عضو منطقه یورو و ۹ عضو دیگر همراهی خود را با این معاهده اعلام کردند، بریتانیا اما ساز مخالف زد و از این خانواده فاصله گرفت. این کشور حفظ منافع ملی و استقلال عمل خود را دلیل نپذیرفتن نظارت نهادهای اتحادیه اروپا بر امورات مالی اش می داند.

دیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا با عدم موافقت خود با اصلاح پیمان لیسبون خشم همتایان اروپایی‌اش را برانگیخت. پیش شرط کامرون مبنی بر مستثنی نگاه داشتن بخش تجاری لندن از نظارت اتحادیه اروپا از نگاه اعضا نابجا ارزیابی شده است.

اتحادیه اروپا و اعضای منطقه مالی یورو روزهای سختی را سپری می کنند، پس از اعلام نظر موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پور مبنی بر کاهش رتبه اقتصادی برخی اعضا بازارهای بورس این قاره بلافاصله به تصمیم موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پور واکنش نشان دادند.

بورس لندن، مادرید، پاریس، فرانکفورت و میلان بار دیگر روند نزولی را تجربه کردند چرا که موسسه اعتبار سنجی استاندارد اند پور رتبه اقتصادی 9 کشور اروپایی از جمله فرانسه را کاهش داده است.

بحران در اتحادیه اروپا زمانی حادتر می شود که به اظهارات رئیس بانک مرکزی اروپا توجه شود، ماریو دراگی در نشستی گفت: «این امر حیاتی است که تعهداتی که بوسیله سران دولت ها اخذ شده است، در کمترین زمان ممکن و به طور کامل اجرایی شوند. این تعهدات تنها منحصر به رابطه با صندوق نجات مالی اروپا نیست.»

وقوع بحران در منطقه مالی یورو و تصمیم موسسه استاندارد اند پورز مبنی بر کاهش رتبه مالی برخی اعضا باعث گردیده که مقامات بریتانیا بیش از پیش تلاش نمایند مناسبات خویش را به شکلی مجزا از برخی اعضا در نظر گیرند.

توماس کلو، مسئول روابط خارجی شورای اتحادیه اروپا پس از رای منفی بریتانیا به اجرای برخی سیاست های اقتصادی در منطقه بیان داشت: عدم همراهی دولت دیوید کامرون، نخست وزیر بریتانیا با اتحادیه اروپا برای اروپائیان تا حدودی تعجب آور و یک شوک بود وی اظهار داشت: «این تصمیم به این فکر خیلی ها قوت می‌بخشد که ایجاد اروپا (واحد) ممکن نیست، اروپایی که با ایفای نقش بریتانیا به آن نیاز داریم.»

تحلیلگران مسائل اروپا می‌گویند عدم همراهی بریتانیا با اتحادیه اروپا به خصوص با آلمان و فرانسه ممکن است روابطش با این اتحادیه را پیچیده و متزلزل کند و به انزوای این کشور بیانجامد و حتی اقتصادش را نیز به مخاطره اندازد. این کار ممکن است در داخل بریتانیا نیز مشکلاتی برای دولت دیوید کامرون به همراه داشته باشد.

عضویت در اتحادیه اروپا نیز مانند گذشته آنچنان خوشایند مردم این جزیره نیست. در ماه اکتبر سال جاری گروهی از شهروندان بریتانیانی بنا به درخواست «حزب استقلال بریتانیا» در مقابل پارلمان کشورشان دست به تظاهرات زدند. خواست آن‌ها برگزاری همه پرسی در زمینه ادامه عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپا بود.

خواست آن‌ها از سوی ۸۱ نماینده محافظه کار پیگیری شد. رخدادهای اخیر برای دیوید کامرون نخست وزیر انگلیس پیام های مهمی را دربرداشت است.

پاسخ منفی اخیردیوید کامرون نخست وزیر بریتانیا به آلمان و فرانسه، باردیگرمسئله قدیمی تردید بریتانیایی ها درعضویت کشورشان دراتحادیه اروپا را زنده کرد. تصمیمی که به اعتقاد برخی ازمنتقدان موجب انزوای بریتانیا خواهد شد.

واقعیت این است که چشم انداز سیاسی امروز اروپا تفاوت های زیادی با گذشته دارد. بیست و هفت عضو ناهمگون و یک منطقه پولی مشترک شامل هفده کشور با یک بحران اقتصادی بی سابقه…. بحرانی که اعضای اتحادیه اروپا را لاجرم بسمت انعقاد عهدنامه ای جدید با هدف تقویت بنیانهای مالی و اقتصادی قاره سوق می دهد.

دیوید کامرون مفاد عهدنامه جدید را با منافع مردم بریتانیا متناقض دانست و از امضای آن خودداری کرد. تصمیمی که هر چند در داخل کشور مورد استقبال قرار گرفت، اما می تواند دست او را در نشست آتی سران اتحادیه اروپا ببندد.

از اینرو و در پی این فشارهاست که برخی از آگاهان برگزاری همه پرسی در این کشور را با هدف ماندن یا ترک اتحادیه اروپا اجتناب ناپذیر می دانند.

اما چه مخالفان و چه موافقان اجرای چنین همه پرسی ای را پیش از انتخابات سال 2015 این کشور امکانپذیر نمی دانند، …فرصتی تقریبا سه ساله برای هر دو گروه، برای تفکر بیشتر و در نهایت اتخاذ یک تصمیم درست تر که آن ادامه همکاری یا تعلیق عضویت بریتانیا در اتحادیه اروپاست.