علوي در گفت‌وگو با «شبكه خبر دانشجو» مطرح كرد:

لغو مجوز فعاليت كمترين اقدام عليه خيانت كاران عرصه جنگ نرم است

يك كارشناس ارشد مسائل سياسي با اشاره به پلمب دفتر كانون مدافعان حقوق بشر گفت: عدم اجازه و لغو مجوز فعاليت كمترين اقدام عليه خيانت كاران عرصه جنگ نرم است.

کد خبر: ۱۶۸۱۰

شنبه - ۰۷ دی ۱۳۸۷ / December 27, 2008

سيد حسين علوي در گفت‌وگو با خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، با اشاره به ‏پلمپ دفتر كانون مدافعان حقوق بشر گفت: مسئولان قضايي كشور بعد از 28 ماه ‏تاخير دفتر غير قانوني اين كانون را كه در آن مانند يك حزب فعاليت سياسي انجام ‏مي‌شد به صورت كاملاً قانوني پلمپ كردند؛ اعضاي اين دفتر، كنفرانس ‏خبري، بيانيه و ... را در دستور كار داشتند.‏

وي با بيان اينكه كميسيون ماده 10 احزاب مجوز اين دفتر را لغو شده اعلام كرده ‏است، اظهار داشت: جاي تاسف دارد حالا كه جلوي اين افراد گرفته شده است برخي ‏حرف از غير قانوني بودن اقدام دستگاه قضايي مي‌زنند.‏

اين كارشناس ارشد مسائل سياسي در ادامه با طرح اين سوال كه آيا بايد به تشكيلاتي ‏كه عليه امنيت ملي اقدام مي‌كند اجازه فعاليت داد؟ گفت: در هيچ جاي دنيا به ‏تشكيلاتي كه اركان حاكميت را به چالش مي‌كشد، اجازه فعاليت نمي‌دهند.‏

علوي، از كارشناسان مسائل سياسي گفت: از دوران جنگ نيز، تشكيلات و گروه‌هايي كه اطلاعات مورد نياز داخل كشور را به دشمن ارائه كنند، جاسوس به حساب مي آمدند ؛ گروه‌هايي مانند نهضت آزادي و ضد انقلاب اين كار را مي‌كردند.

اين فعال سياسي در ادامه، دوره جنگ نرم را دوره اي متفاوت از لحاظ اقدامات خيانتكارانه دانست و گفت: در اين دوره اين كار به صورت ديگري رخ مي دهد؛ تشكيلاتي با ‏ادعاي حقوق بشر اطلاعات مورد نياز سازمان‌هاي بين المللي را كه مترصد زير فشار قرار ‏دادن كشور هستند، تامين مي‌كنند.‏

وي افزود: اين تشكيلات، اطلاعات را در حالي به خارج از كشور منتقل مي كنند ‏كه بازرسان سازمان‌هاي بين المللي اجازه ورود به كشور را ندارند؛ به نظر من اين افراد‏ با كساني كه در زمان جنگ اطلاعات مورد نياز دشمن را به آنها مي‌دادند، ‏تفاوتي ندارند.‏

علوي در ادامه به مستمسك قرار دادن گزارش كانون مدافعان حقوق بشر به بان كي مون ‏براي بيانيه ضد ايراني سازمان ملل اشاره كرد و گفت: برخورد با جريان شيرين عبادي ‏تا وقتي كه مورد پرسش جدي و محاكمه محاكم قضايي قرار نگيرد، فايده اي ندارد.‏

اين فعال سياسي ادامه داد: عدم برخورد جدي با اين افراد مانند زمان دوم خرداد ‏موجب مي‌شود افرادي كه در قالب روزنامه و حزب، حاكميت را با چالش مواجه مي‌كنند ‏با عوض كردن رنگ به فعاليت خود ادامه دهند.‏

وي با اشاره به طرح مطالبات فمينيستي از سوي كانون مدافعان حقوق بشر گفت: اين ‏افراد با اين اقدام خود فضاي سياسي – فرهنگي كشور را آلوده مي‌كنند كه بايد به اين ‏جرم محاكمه شوند.‏

علوي در ادامه با اشاره به جريان نفاق در طول تاريخ اسلام گفت: خانم عبادي اگر ادعاي ‏مسلمان بودن ندارد مسئله ديگري است، اما متاسفانه اين افراد ادعاي اسلام و تشيع ‏دارند و به تعبير قرآن كريم قسم خود را سپر خود كرده اند.‏

اين فعال سياسي با بيان اينكه اين جريان مصداق جريان نفاق است، گفت: كسي كه ‏به بديهيات اسلام از جمله حجاب پايبند نيست بايد تكليف خود را با اسلام مشخص كند؛ ‏ما از دستگاه‌هاي مربوط مي‌خواهيم شديداً با اين افراد برخورد كنند.‏

وي در ادامه به روز پلمپ شدن دفتر كانون اشاره كرد و گفت: در آن روز احسان يارشاطر، ‏از فعالان سازمان مجاهدين خلق كه نامش پايين ده‌ها بيانيه ضد انقلاب و امام و ‏رهبري موجود است، در دفتر كانون بود.‏

علوي ادامه داد: چطور ممكن است چنين تشكيلاتي در چارچوب جمهوري اسلامي ‏فعاليت كند؟

اين فعال سياسي در پايان تاكيد كرد: بايد سريعاً به سراغ افرادي رفت كه هم اكنون نيز سنگ اين ‏افراد را به سينه مي‌زنند؛ چرا كه اگر خانم عبادي به سرزمين‌هاي خارجي وصل باشد ‏آن افراد هم به همين صورت ارتباط دارند./انتهاي پيام/