رها كردن نسبي بازار سكه و كنترل هدفمند بازار ارز؛ وظيفه فعلي بانك مركزي

بازار پر نوسان سكه و ارز در چند ماه گذشته همواره كارشناسان و فعالان اين بازارها را با علامت سوال هاي زيادي روبرو كرده است كه چرا در اين شرايط دولت اقدام مناسبي براي بازگرداندن آرامش به اين بازارها انجام نمي دهد. آيا اصلا نيازي به دخالت دولت احساس مي شود.

کد خبر: ۱۶۸۱۴۴

چهارشنبه - ۰۵ بهمن ۱۳۹۰ / January 25, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، وحید ارشدی/دانشجوی دکتری علوم اقتصادي؛ اولين سؤال كه در ذهن شكل مي گيرد اين است كه آيا افزايش قيمت طلا و ارز طبيعي بوده است يا غير طبيعي؟ دومين سؤال اين است كه آيا ورود بانك مركزي به بازار براي ايجاد فضاي دو نرخي كردن توجيه دارد يا نه؟ سومين سؤال اين است كه بانك مركزي چه سياستي را دنبال كند تا از اين وضعيت در اقتصاد امروز ايران رهايي پيدا كند؟

در پاسخ به سوال اول بايد بيان داشت كه: افزايش قيمت اسمي سكه و ارز بعد از هدفمند كردن يارانه ها و همزمان با افزايش قيمت جهاني طلا بسيار طبيعي بوده و نبايد از آن به عنوان يك معضل نگاه كرد. البته يك بخش غير طبيعي دارد كه آن هم بواسطه رفتار دولت از توجيه عقلايي براي مردم برخوردار شده است.

افزايش طبيعي شاخص قيمت در اقتصاد ايران، بعد از هدفمند كردن يارانه ها كه خود را در يك روند زماني نشان داد، بيانگر اين است كه همه بازارها از جمله بازار سكه و ارز نيز خود را با آن تطبيق دهند، لذا دخالت بانك مركزي (دولت) در تثبيت قيمت هاي اسمي كاملا غير منطقي به نظر مي رسد. در شرايط موجود قسمت بزرگي از افزايش قيمت كه بر اساس شرايط داخلي اقتصاد ايران رقم خورده است كاملا منطقي است و مقابله با آن امري نادرست و به بيراهه رفتن است.

هنگاميكه در بازار شروع به آزاد سازي قيمت ها مي كنيم و بازار پول و دارايي را به صورت دستوري تحت كنترل در مي آوريم، اين بازارها در دوره كوتاه مدت و بلندمدت به صورت خودكار واكنش نشان ميدهد و بدنبال تطبيق قيمت اسمي خود با وضعيت ساير بازارها هستند.

دولت با تحت كنترل درآوردن غير منطقي قيمت اسمي اين بازارها عدم تعادل را دامن مي زند. اين بازارها نيز مانند فشار دادن يك فنر و جهش چند برابري آن عمل مي كنند. بنابراين تثبيت قيمت اسمي سكه و ارز امري اشتباه از طرف سياستگذار است مگر اينكه بخواهد به صورت عامدانه از اين دو نرخي كردن، منفعت لازم را در جهت درآمدزايي به نفع كشور به كار ببرد يا كسري بودجه خود را جبران كند، كه اين مسير هم قابل نقد بوده و نتيجه آن ضربه به بخش واقعي اقتصاد خواهد بود .

قبل از اجراي طرح ارزشمند هدفمند كردن يارانه ها، پيش بيني مي شد كه اگر دولت بخش توليد را فعال نكند و فقط به مصرف جامعه توجه كند، رفتاري در مردم به صورت عقلايي شكل خواهد گرفت كه نقدينگي خود را به سمت بازارهاي پربازده و زودبازده اما با سرمايه هاي اندك هدايت كنند و قطعا انباشت نقدينگي حاصل از طرح به سمت دو بازار ارز و سكه رو خواهد آورد.

البته نبايد منكر شد كه توجه به وضعيت مصرف و زندگي روز مره مردم از طريق حفظ قدرت خريد مردم امري لازم و حياتي براي انجام اين طرح بود اما عدم توجه به بخش سرمايه گذاري و توليد امري نامطلوب و نگران كننده به نظر مي رسيد.

لذا شواهد بيانگر اين است كه دولت بطور متعادل به اين دو بخش نگاه نكرده است و يك بخش اساسي اقتصاد در حال زمينگير شدن است. البته اين زمين گيري به شرايط نهادي مانند قوانين و رفتار سيستم بانكي و ... نيز مربوط است و باعث پيامدهايي چون افزايش نرخ بيكاري و تورم شده است.

امروزه وضعيت اقتصادي جامعه ايران بيانگر حجم عظيمي از نقدينگي در دست اقشار مختلف مردم است كه در يك نمونه استقبال از ثبت نام حج عمره پس از هدفمند كردن يارانه ها، خريد كالاهاي لوكس مثل اتومبيل هاي خارجي و... است.

از طرفي عدم جذابيت سرمايه گذاري در سيستم بانكي و خريد اوراق مشاركت بدليل كاهش غير عقلايي سود سپرده ها در شرايط تورمي نيز، تقاضاي مردم را به سمت بازارهاي يارانه اي دولت در بخش پولي برده است و اين باعث افزايش غير طبيعي و اصطلاحا ايجاد حباب شده است و بايد نگران ساير بازارها از جمله بازار مسكن بود.

در اين شرايط به نظر مي رسد بانك مركزي بايد با يك اولويت بندي، دخالت خود را توجيه پذير كند:

اولويت اول دولت (بانك مركزي)، جلوگيري از تشكيل حباب در بازارهايي مانند ارز و سكه است كه قدرت سفته بازي ايجاد مي كنند. اما در شرايط موجود براي مانع شدن، بايد بين دو بازار سكه و ارز انتخاب كند.

به نظر مي رسد بانك مركزي نبايد دغدغه اوليه خود را در بازار سكه قرار دهد. زيرا كه سكه كالاي لوكس است(در حال حاضر به كالايي سرمايه اي تبديل شده است) و باعث حفظ سرمايه هاي مردم خواهد شد و بانك ها با اعمال سياست هاي عاقلانه قدرت جذب آن ها را مي توانند داشته باشند.

رها كردن معتدلانه بازار سكه و كنترل از طريق بانك كارگشايي به صورتي كه شكاف عميق قيمتي ايجاد نكند و منجر به تشكيل صف نشود راهي منطقي است. به نظر مي رسد بخش پيداي سياست هاي موجود بانك مركزي در بازار سكه، چيزي جز به هرز دادن منابع ملي و خلاف شرع نيست و بايد تغيير رويه دهد.

اما هدف گذاري بازار ارز براي جلوگيري از حباب امري منطقي و ضروري تر به نظر مي رسد. زيرا اين بازار بر روي بخش مولد و مصرف به شدت تأثير گذار است. اگر بخش كنترلي بانك مركزي بر بازار سكه رها شود، قدرت بانك مركزي براي كنترل بازار ارز بالا خواهد رفت.

براي كنترل بازار ارز هم بايد دو رويكرد كوتاه مدت و ميان مدت داشت. در رويكرد كوتاه مدت جايگزيني ساير ارزها با دلار و عرضه ارزهاي پر قدرت ديگر مانند پول چين (يوان)، افزايش سود سپرده هاي ارزي، عرضه دلار در حد متعادل، پاسخگو بودن به بخش ضروري جامعه مانند بخش توليد و بخش درمان (نه بخش غير ضروري جامعه) است. كنترل هدفمند بازار ارز، بازار سكه را كنترل را خواهد كرد. محدود كردن و امنيتي كردن بازار ارز مانند محدود كردن ارز مسافرتي كاري غير منطقي، ضربه پذير و مخرب  اقتصاد است.

در ميان مدت، بايد بازدهي سرمايه گذاري مولد در بخش هاي اقتصادي در بازار كالا و خدمات بالا رود.  مثلا بخش نرم افزاري (توليد دانش) و صنعت گردشگري و توريست كه از مزيت هاي درآمدزاي كشور است بصورت ويژه تقويت شود تا بازارهاي راكد و سرگردان در بخش خدمات از حالت ركود خارج شود. با وجود تحريم بايد از هر ابزار تحريم شكن استفاده كرد و به نظر مي رسد اين دو بخش اقتصادي قابليت اين را دارد كه با كمترين هزينه براي عرضه كننده، بيشترين درآمد را در داخل و از خارج ايجاد كند. اميد است كه دولت و ملت بتواند سال جهاد اقتصادي را با رفتارهاي اقتصادي تحريم شكن به پايان برساند.