همايش استاني طرح تحول اقتصادي در اراك برگزار شد ‏

همايش استاني طرح تحول اقتصادي روز گذشته با حضور معاون وزارت اقتصاد و دارايي، مديران ‏دستگاه‌ها و سازمان‌هاي اجرايي استان، فرمانداران، اعضاي شوراي شهر اراك، معاونان استاندار مركزي ‏و روساي دانشگاه‌هاي استان مركزي در سالن اجتماعات بانك ملي اراك برگزار شد. ‏

کد خبر: ۱۶۸۹۳

يکشنبه - ۰۸ دی ۱۳۸۷ / December 28, 2008

به گزارش خبرنگار «شبكه خبر دانشجو» از اراك، دكتر زاهدي وفا، معاون امور اقتصادي ‏وزارت امور اقتصادي ايران در اين مراسم گفت: طرح تحول اقتصادي بايد به يك گفتمان ‏ملي در تمام اقشار جامعه تبديل شود؛ زيرا براي موفقيت هر طرحي به حمايت مردم ‏نياز است. ‏

وي با اشاره به پديده هاي اقتصادي موجود در كشور مانند تورم و بيكاري اظهار ‏داشت: بايد با تغيير عميق در ساختار اقتصادي كشور و با اصلاح نهادهاي اقتصادي، ‏به دنبال كاهش تورم و بيكاري باشيم. ‏

زاهدي وفا افزود: اگر بخواهيم نظام اقتصادي كارآمد داشته باشيم، بايد نظام توزيع را ‏به سمت نظام توزيع كارآمد پيش ببريم. ‏

‏جانشين دبير كار گروه تحولات اقتصادي كشور در ادامه گفت: تغييراتي كه در اقتصاد ‏مي تواند صورت گيرد، تحول در چارچوب‌‌ ‏‌هاي فعلي و تغييرات ريل اقتصاد است در حالي كه تمام محورهاي طرح تحول اقتصادي درصدد ‏افزايش كارآيي و بهبود مديريت اقتصادي كشور با رويكرد اصلاحات بنيادي مي باشد. ‏

زاهدي وفا عزم جدي در تمام سطوح مديريتي كشور و آحاد ملت براي تحقق طرح ‏تحول اقتصادي، بصيرت و درايت و تدبير در كارها را از الزامات مهم پيشرفت توام با ‏تحول عنوان كرد و اظهار داشت: مديريت اقتصادي كشور مسئله جدي مديريت اجرايي ‏است كه بايد سرعت و دقت را توام داشته باشد. ‏

وي با اشاره به نامگذاري امسال به نام نوآوري و شكوفايي از سوي مقام معظم ‏رهبري گفت: با قرار گرفتن در دهه پيشرفت و عدالت، مشخصه يك جامعه مطلوب، ‏عدالت است كه به عنوان يكي از آرمان ها و نويدهاي نظام جمهوري اسلامي به ‏شمار مي رود. ‏

زاهدي وفا تصريح كرد: دولت نهم تلاش هاي زيادي در جهت توزيع عادلانه منابع ‏بانكي و تمركز زدايي انجام داد كه بايد در اين راستا نظام شفاف اقتصادي داشته ‏باشد تا با توزيع عادلانه منابع و امكانات، اجازه سرمايه گذاري در بخش پايين دستي ‏را فراهم كند تا مديريت اقتصادي كشور ارتقا يابد. ‏

در ادامه ابوالفضل كريمي، رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان مركزي گفت: ‏راهبرد اصل 44 قانون اساسي و طرح تحول اقتصادي كشور در سايه يكديگر، موجب ‏شتاب اقتصاد و افزايش رقابت پذيري، ارتقاي بهره وري و گسترش مالكيت عمومي و ‏سهم بخش خصوصي است. ‏

وي اصلاح نظام مالياتي، نظام گمركي، نظام بانكي، نظام توزيع كالاها، نظام بهره ‏وري و اصلاح نظام ارزشگذاري پولي ملي توسط بانك مركزي را از اهداف اين طرح ‏عنوان و تصريح كرد: اين طرح با هدف توسعه عدالت اجتماعي در راستاي سند چشم ‏انداز اقتصادي ايران و اصلاح ساختار و سياست‌هاي اقتصادي در چارچوب سياست ‏هاي كلي اصل 44 قانون اساسي اجرا شده است و بهبود كارآيي و افزايش بهره وري ‏در تمام ابعاد اقتصادي از جمله آثار مثبت اين طرح است. ‏

لازم به ذكر است، اين همايش با پرسش و پاسخ در رابطه با بهتر اجرا شدن اين طرح ‏خاتمه يافت./انتهاي پيام/‏