دستورالعمل 42 ماده‌اي تأسيس و فعاليت بانک‌هاي قرض‌الحسنه ابلاغ شد

معاون اول رئيس جمهوري، دستورالعمل 42 ماده اي تأسيس و فعاليت بانک هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را براي اجرا به وزارت امور اقتصادي و دارايي و بانک مرکزي ابلاغ کرد.

کد خبر: ۱۶۹

شنبه - ۱۷ فروردين ۱۳۸۷ / April 05, 2008

به گزارش گروه اقتصادي «شبکه خبر دانشجو»، هيئت‌وزيران در جلسه مورخ 22/12/1386 به استناد اصل يکصد و سي و هشتم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانک هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها را به شرح زير تصويب نمود:

دستورالعمل تأسيس و فعاليت بانک هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها

ماده1ـ در اين دستورالعمل اصطلاحات و عبارات زير در معاني مشروح مربوط به کار مي‌روند:
دستورالعمل: دستورالعمل تأسيس، فعاليت و نظارت بانک هاي قرض‌الحسنه و نظارت بر آنها.
بانک مرکزي: بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران.
بانک: بانکهاي تخصصي قرض‌الحسنه.
مجوز تأسيس: موافقت کتبي بانک مرکزي با تأسيس بانک هاي قرض‌الحسنه که صرفاًًً به منظور انجام امور مقدماتي براي تکميل سرمايه مؤسسان و تهيه مقدمات و پذيره‌نويسي سهام صادر مي‌شود.
مجوز ثبت: موافقت کتبي بانک مرکزي با ثبت بانک هاي قرض‌الحسنه در اداره ثبت شرکتها.
مجوز فعاليت: موافقت کتبي بانک مرکزي براي شروع فعاليت بانکهاي قرض‌الحسنه.
مؤسس يا مؤسسان: مؤسس يا مؤسسان بانکهاي قرض‌الحسنه.
ذي‌نفع واحد: منظور از ذي‌نفع واحد، اشخاص حقيقي يا حقوقي هستند که از نظر مالي و مديريتي به نحوي با هم در ارتباط مي‌باشند، به طوري که مشکلات مالي هريک مي‌تواند موجبات بروز مشکلات احتمالي در بازار پرداخت ساير اعضاء را فراهم آورد. موارد زير از جمله مصاديقي است که نشان‌دهنده وجود ارتباط بين دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي است و بانک مرکزي مي‌تواند علاوه بر موارد زير مصاديق ديگري را جهت شناسايي ذي‌نفع واحد در نظر بگيرد:

الف ـ اشخاص حقيقي، همسر و افراد تحت تکفل آنها.
ب ـ شرکتهايي که حداقل ده درصد (10%) سهام يا سرمايه آنها متعلق به يک شخص حقيقي (شامل همسر و افراد تحت تکفل وي) يا شخص حقوقي است.
ج ـ گروه شرکتهايي که بيش از ده درصد (10%) به صورت مستقيم يا غيرمستقيم در يکديگر سهام دارند و يا اکثر اعضاي هيئت‌مديره آنها مشترک مي‌باشند.

ماده2ـ بانک با الهام از تعاليم عاليه اسلام جهت ارايه تسهيلات قرض‌الحسنه براي رفع نيازهاي ضروري اشخاص حقيقي و حقوقي که به امور خيريه مي‌پردازند، تأسيس مي‌گردد.

ماده3ـ عمليات بانک، هيچگاه نبايد منجر به تأمين منابع مالي براي سهامداران و يا منحصر به اشخاص و گروههاي معين به صورت تبعيض‌‌آميز باشد.

ماده4ـ تشکيل بانک صرفاً به صورت شرکت سهامي‌عام با سهام با نام امکان‌پذير است.

ماده5 ـ تأسيس بانک و اشتغال به عمليات مربوط، با رعايت قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، بخشنامه‌هاي صادر شده از بانک مرکزي و رعايت مفاد اين دستورالعمل مجاز است.

ماده6 ـ اشخاص حقوقي متقاضي تأسيس که تمايل به داشتن حداقل ده درصد(10%) سهام بانک قرض‌الحسنه را دارند، مکلفند يک نسخه از اساسنامه و صورتهاي مالي حسابرسي شده خود در سه سال گذشته را به انضمام اظهارنامه‌اي مشتمل بر اسامي اعضاي هيئت‌مديره، سهامداران عمده و ساير اطلاعات ضروري به بانک مرکزي ارايه نمايند.

ماده7ـ اشخاص حقوقي موضوع ماده (4) قانون محاسبات عمومي کشور، نمي‌توانند در بانکهاي قرض‌الحسنه سهامدار باشند.

تبصره1ـ بانکهاي دولتي مي‌توانند صرفاً يکبار از محل منابع خود مبادرت به مشارکت در سرمايه بانک قرض‌الحسنه مهر ايران نمايند.

تبصره2ـ مشارکت و يا افزايش سرمايه بانکهاي دولتي در سرمايه بانکهاي قرض‌الحسنه منوط به مجوز هيئت‌وزيران مي‌باشد.

ماده8 ـ مجموع سهام هريک از نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتها و مؤسساتي که حداقل پنجاه درصد (50%) از سرمايه آنها متعلق به اين نهادها مي‌باشد و يا تحت مديريت آنها قرار دارند، نمي‌تواند حداکثر از ده درصد (10%) سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.

تبصره ـ مجموع سهام تمامي نهادهاي عمومي غيردولتي، شرکتها و مؤسسات موضوع اين ماده، نمي‌تواند حداکثر از بيست درصد (20%) سرمايه مندرج در اساسنامه بانک تجاوز نمايد.

ماده9ـ انتقال بيش از ده درصد (10%) سهام بانک يکباره و يا به تدريج به هر شخص يا ذي‌نفع واحد، موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است.

ماده10ـ متقاضيان تأسيس بانک بايد از حُسن شهرت برخوردار بوده و فاقد سابقه محکوميت کيفري مؤثر باشند.

ماده11ـ حداقل سرمايه اوليه براي تأسيس بانک مبلغ پانصد ميليارد (500.000.000.000) ريال تعيين مي‌شودکه بايد تماماً تعهد شده و حداقل بيست درصد (20%) آن قبل از صدور مجوز تأسيس، نزد بانک مرکزي سپرده شود.

تبصره ـ حداقل سرمايه بانک مي‌تواند به پيشنهاد بانک مرکزي و تصويب هيئت‌وزيران افزايش يابد.

ماده12ـ سرمايه بانک نبايد از محل تسهيلات هيچ‌يک از بانکها اعم از دولتي و غيردولتي و مؤسسات اعتباري و ساير نهادهاي پولي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي تأمين شده باشد.

ماده13ـ اعضاي اصلي و علي‌البدل هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل بانک، مي‌بايست از شرايط زير برخوردار باشند:
الف ـ تابعيت ايران؛
ب ـ دارا بودن حداقل دانشنامه کارشناسي در رشته‌هاي مرتبط براي مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل؛
ج ـ دارا بودن حُسن شهرت و امانت‌داري؛
د ـ عدم سوء پيشينه طبق مفاد بند « الف» ماده (35) قانون پولي و بانکي کشور و متعهد به نظام جمهوري اسلامي ايران؛
هـ ـ دارا بودن بيش از (5) سال سابقه در امور بانکي و يا بازار پول و سرمايه (براي مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و رييس هيئت‌مديره بانک)؛

تبصره1ـ احراز شرايط فوق و صلاحيت تخصصي افراد موضوع اين ماده منوط به تشخيص و تأييد قبلي بانک مرکزي است.

تبصره2ـ بانک مرکزي موظف است ظرف (15) روز نظر خود را در مورد هيئت‌مديره و مديرعامل پيشنهادي اعلام نمايد. عدم اظهارنظر کتبي در موعد مزبور به منزله تأييد صلاحيت اشخاص پيشنهادي بوده و مجمع عمومي مي‌تواند اقدامات بعدي را انجام دهد.

تبصره3ـ انتخاب مجدد افراد موضوع اين ماده، موکول به تأييد قبلي بانک مرکزي است.

تبصره4ـ در صورتي که تجارب فعاليت و مديريتي قائم مقام مديرعامل به تشخيص بانک مرکزي به نحوي باشد که امکان اداره بانک را در شرايط خاصي فراهم نمايد، ارايه دانشنامه کارشناسي وفق مفاد اين ماده الزام‌آور نيست.

ماده 14ـ در صورت رد صلاحيت يا سلب شرايط از اشخاص مندرج در ماده (13) اين دستورالعمل توسط بانک مرکزي، بانک موظف است ظرف (30) روز با رعايت ترتيبات ماده (13)، نسبت به جايگزيني فرد ديگري اقدام نمايد.

ماده15ـ حسابرس قانوني و بازرس بانک بايد از ميان حسابرسان رسمي مورد تأييد بانک مرکزي انتخاب شود.

ماده16ـ ضمن رعايت مفاد بند «ب» ماده (35) قانون پولي و بانکي کشور، هيچ يک از اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل و قائم‌مقام مديرعامل بانک نمي‌توانند در نهادهاي مشمول قانون تنظيم بازار غيرمتشکل پولي سمت موظف دانسته باشند مگر با اجازه بانک مرکزي.

ماده17ـ اشخاص ايراني واجد شرايط مي‌توانند تقاضاي خود به همراه برنامه عمليات، پيش‌نويس اساسنامه، نحوه تأمين سرمايه شامل آورده نقدي و غيرنقدي و مؤسسان و ساير مدارک لازم را براي دريافت اجازه تشکيل بانک قرض‌‌الحسنه به بانک مرکزي تسليم نمايند. بانک مرکزي نسبت به قبول تقاضا و با درنظر گرفتن شرايط متقاضيان درخصوص صدور مجوز، اتخاذ تصميم خواهد نمود. بانک مرکزي پس از دريافت تمامي مدارک مورد نياز، در صورت تأييد برنامه عملياتي و پيش‌نويس اساسنامه و احراز صلاحيت متقاضيان نسبت به صدور مجوز تأسيس اقدام مي‌کند.

ماده18ـ اعلاميه پذيره‌نويسي و شرايط آن بايد به تأييد قبلي بانک مرکزي برسد.

ماده19ـ پس از گذشتن مدتي که براي پذيره‌نويسي تعيين شده است و يا انقضاي مدت پذيره‌نويسي که با مجوز بانک مرکزي تمديد شده باشد، موسسين مکلفند ظرف يک ماه، تعهدات پذيره‌نويسان را بررسي و تعداد سهام هريک از سهامداران را تعيين و اعلام نموده و وجوه ياد شده را در بانک مرکزي توديع و در صورتي که بخشي از سرمايه از طريق پذيره‌نويسي تأمين نشده باشد، نسبت به پرداخت آن اقدام کنند.

ماده 20ـ مؤسسين نسبت به کليه اعمال و اقداماتي که به منظور تأسيس و به ثبت رسانيدن بانک انجام مي‌دهند، مسئوليت تضامني دارند. پس از ثبت شرکت و شروع به کار مديرعامل و معرفي صاحبان امضاي مجاز اين مسئوليت به اتمام مي‌رسد و مسئوليت اداره بانک طبق قانون به مجمع‌عمومي و مديران بانک واگذار مي‌شود.

ماده21ـ پس از تکميل و توديع کامل سرمايه و تأييد مصوبات مجمع عمومي مؤسس در مورد اساسنامه، مديران، حسابرس و بازرس قانوني توسط بانک مرکزي و دريافت اعلاميه قبولي مديران و حسابرس، مجوز ثبت بانک صادر خواهد شد.

ماده 22ـ صدور مجوز فعاليت و استفاده از سرمايه سپرده شده نزد بانک مرکزي، پس از تأسيس و ثبت بانک و ارايه مدارک لازم و اعلام اسامي صاحبان امضاي مجاز امکان‌پذير است.

ماده 23ـ مدت اعتبار مجوزهاي صادر شده (مجوزهاي تأسيس و ثبت) از طرف بانک مرکزي، حداکثر (6) ماه پس از ابلاغ است مگرآنکه به دلايل خاص، مدت ديگري در مجوز قيد شده باشد و يا بانک مرکزي با تمديد آن موافقت کرده باشد.

تبصره ـ مجوزهاي صادره شده از طرف بانک مرکزي قابل انتقال به غير نيست.

ماده 24ـ بانک مرکزي در مواردي که تشخيص دهد متقاضيان تأسيس بانک، ضوابط و مقررات را رعايت نکرده و تعهدات خود را انجام نداده‌اند و يا قادر به انجام تعهدات خود و يا تأسيس راه‌اندازي بانک نيستند و يا اطلاعات کذب و نادرست ارايه نموده‌اند، مي‌تواند مجوزهاي صادر شده را در هر مرحله قبل از شروف فعاليت مجاز، متوقف يا لغو نمايد.

ماده 25ـ بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه (پس‌انداز و جاري) به انجام عمليات به شرح زير مبادرت مي‌نمايد:

الف ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه ويژه طبق شرايط و ضوابط حساب قرض‌الحسنه ويژه مصوب هفتصدو نهمين جلسه مورخ 3/6/1369 شوراي پول و اعتبار.

ب ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه سکه طلا: در اين حساب تسهيلات و بازپرداخت آن به صورت سکه طلا خواهد بود و توديع سپرده قانوني نزد بانک مرکزي درخصوص اين سپرده‌ها الزامي نيست.

ج ـ افتتاح حساب قرض‌الحسنه ارزي (با مجوز بانک مرکزي): ارايه تسهيلات قرض‌الحسنه ارزي و بازپرداخت آن صرفاً به صورت ارزي امکان‌پذير است.

تبصره ـ افتتاح هرنوع حساب سپرده ديگر توسط بانک ممنوع است.

ماده 26ـ به سپرده‌هاي بانک هيچگونه سودي تعلق نمي‌گيرد.

ماده 27ـ بانک صرفاً در قالب عقد قرض‌الحسنه به انجام عمليات بانکي مبادرت مي‌نمايد و منابع بانک تنها به اعطاي وام قرض‌الحسنه تخصيص داده مي‌شود. اين تسهيلات براي رفع نيازهاي ضروري مانند ايجاد اشتغال، هزينه‌هاي ازدواج، تهيه جهيزيه، درمان بيماري، تعميرات مسکن، کمک هزينه تحصيلي و کمک براي ايجاد مسکن در روستاها اعطا خواهد شد.

تبصره ـ بانک مي‌تواند پس از کسر سپرده قانوني حداکثر معادل پنج‌درصد (5%) از سپرده‌هاي پس‌انداز و بيست درصد (20%) از سپرده‌هاي قرض‌الحسنه جاري را به منظور سپرده احتياطي نزد خود نگهداري نموده و مابقي را به تسهيلات قرض‌الحسنه اختصاص دهد.

ماده 28ـ سپرده قانوني بانکهاي قرض‌الحسنه ده درصد(10%) تعيين مي‌شود و در هر زمان با پيشنهاد بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و تصويب مرجع مربوط تغيير و اصلاح نرخ سپرده قانوني امکان‌پذير خواهد بود.

ماده 29ـ بانک مي‌تواند سرمايه ثبتي خود را به صورت نقد، شعب، دفاتر و تجهيزات، اوراق مشارکت دولتي و ساير اوراق دولتي با مجوز بانک مرکزي، نگهداري نمايد. سرمايه‌گذاري به غير از اشکال ياد شده مانند خريد سهام شرکت، تأسيس شرکت، خريد اموال غيرمنقول به قصد تجارت و غيره به هر ميزان و به هر مبلغ ممنوع است.

تبصره 1ـ خريد اموال غيرمنقول حداکثر تا سي‌درصد(30%) سرمايه بانک مجاز است. تبصره 2ـ بانک مي‌تواند از محل سرمايه خود که به صورت نقد نگهداري مي‌شود، اقدام به اعطاي تسهيلات قرض‌الحسنه نمايد.

ماده 30ـ بانک مي‌تواند کليه خدمات بانکي را که در نتيجه آن هيچگونه تعهدي براي استفاده از منابع بانک ايجاد ننمايد از جمله صدور انواع حواله، صدور کارت قرض‌الحسنه، ارايه خدمات حساب جاري و غيره را در قبال دريافت کارمزد انجام دهد. نرخ اين کارمزدها، مشابه نرخ کارمزد تعيين شده براي ساير بانکها خواهدبود.

ماده31ـ حداکثر نرخ کارمزد وامهاي اعطاء شده از سوي بانک چهار درصد (4%) خواهدبود.

ماده32ـ منافع حاصل از عمليات بانک (سود حاصل از سرمايه، کارمزد) در پايان هرسال مي‌تواند بين سهامداران تقسيم و يا در حسابي تحت عنوان « اندوخته سود» نگهداري شود، هر زمان که مبلغ موجود در حساب « اندوخته سود» به يک سوم سرمايه پرداخت شده بالغ گرديد، مبلغ مازاد پس از طي مراحل قانوني به حساب سرمايه پرداخت‌شده اضافه مي‌گردد.

ماده33ـ اعطاي وام به اعضاي هيئت‌مديره، مديرعامل، قائم‌مقام مديرعامل و معاونين آنان، بازرسان و اقرباي درجه اول از طبقه اول قرابت با آنها و همسر آنها و نيز سهامداراني که مالک بيش از يک درصد (1%) سهام بانک مي‌باشند، ممنوع است.

تبصره ـ ميزان پرداخت وام به کارکنان و مديران براساس ضوابط ابلاغي از سوي بانک مرکزي خواهدبود.

ماده34ـ ارايه هرگونه برنامه زمان‌بندي براي اعطاي وام در قبال گذاردن سپرده براي مدتي معين در چارچوب جداولي براساس نوبت و مبلغ و موارد مشابه توسط بانک ممنوع است.

ماده35ـ حداکثر مبلغ وام قابل پرداخت به هر شخص نبايد از رقم يکصد ميليون (100.000.000) ريال و حداکثر مدت (5) سال تجاوز نمايد.

تبصره1ـ بانک مرکزي مي‌تواند با توجه به نرخ تورم در مبلغ موضوع اين ماده تجديدنظر نمايد.

تبصره2ـ تسهيلات پرداخت شده از محل وجوه اداره شده از محدوديتهاي اين ماده مستثني مي‌باشد.

ماده36ـ بانک مکلف است تمام مقررات و دستورالعملهاي مصوب مراجع قانوني ذي‌ربط و بخشنامه‌هاي بانک مرکزي را رعايت نمايد.

ماده37ـ بانک موظف است تمامي عمليات خود را براساس استانداردهاي حسابداري مصوب سازمان حسابرسي و ضوابط مورد تأييد بانک مرکزي ثبت نمايد.

ماده38ـ بانک موظف است حسب درخواست بانک مرکزي کليه اطلاعات موردنياز و نيز صورتهاي مالي خود را همراه با يادداشتهاي منضم، به بانک مرکزي ارايه دهد.

ماده39ـ بانک مرکزي در هر زمان که تشخيص دهد مي‌تواند بازرسان خود را جهت رسيدگي به حسابهاي بانک، اعزام نمايد. مسئولان بانک ملزم هستند تمامي اسناد، مدارک و دفاتر خود را جهت اين‌گونه رسيدگيها ارايه نمايند و امکان رسيدگيهاي لازم را براي بازرسان بانک مرکزي فراهم سازند.

ماده40ـ بانک در مواردي که در اين دستورالعمل ذکر نشده‌است تابع قوانين و مقررات جاري از جمله قانون پولي و بانکي کشور، قانون عمليات بانکي بدون ربا، قانون تجارت، مصوبات هيئت‌وزيران، بخشنامه‌ها، دستورالعملها و مقرارت بانک مرکزي و ساير قوانين موضوعه در آينده مي‌باشد.

ماده41ـ وثايق و تضمين‌هاي لازمي که از مشتري در ازاي اعطاي تسهيلات اخذ مي‌شود، در اختيار مديريت بانک است که متناسب با ميزان وام و نوع نياز و اعتبار متقاضي يا اعتبار ضامنين وي و در حدي که اطمينان کافي براي مديريت بانک فراهم نمايد با مشتري توافق مي‌گردد.

ماده42ـ هيئت‌مديره و حسابرس قانوني بانک، علاوه بر ارسال يک نسخه از گزارشهاي مالي سالانه و يادداشتهاي منضم به آن موظفند نسبت به ارسال اطلاعات و استعلامهاي موردي بانک مرکزي اقدام نمايند./انتهاي پيام/