دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس:

ميزان ظرفيت دانشگاه‌ها بر اساس نياز بازار كار تعيين شود

دبیر کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: مجوزهای ایجاد رشته‌های تحصیلی در دانشگاه‌ها نبايد دائمی باشد و میزان ظرفیت دانشگاه‌ها بر اساس نیاز بازار کار صورت گيرد.

کد خبر: ۱۷۰۲۱۷

دوشنبه - ۱۷ بهمن ۱۳۹۰ / February 06, 2012

علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با خبرنگار «خبرگزاری دانشجو» در اراک، مشکل اساسی در دانشگاه ها را میزان ظرفیت دانشگاه ها بر اساس نیاز بازار کار و نبود تناسب بین رشته تحصیلی و بازار کار دانست و اظهار داشت: وزارت علوم بايد تدابیری اتخاذ كند که این مشکلات مرتفع شود.

وی افزود: جذب دانشجویان در بازار کار باید منوط به داشتن توانایی ها و تخصص و تجربه باشد تا دانشجویان نیز درطول تحصیل وارد بازار کارشوند و این مهم مشکلات بیکاری را بعد از فارغ التحصیلی ایجاد نکند.

نماینده مردم محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی درادامه مهمترین عامل موفق نبـودن دانشجویان در کاریابی و اشتغال را عدم تناسب بین فرایندها و مواد آموزشی رشته های تحصیلی موجود در دانشگاه‌ها با مهارت ها و توانایی های مورد نیاز بازار کار عنوان کرد.

سليمي افزود: همچنين برخی از عوامل بیـرونی که خارج از حوزه فعالیت و کنترل نظام آموزش عالی است، بر اشتغــــال این افراد تاثیر بهسزایی دارند.

وي با اشاره به ابلاغ سند تحول آموزش و پرورش گفت: مبانی این سند مبتنی بر فلسفه تعلیم و تربیت بوده و برای تهیه این سند کاری متراکم انجام شده است  و مبانی نظری آموزش و پرورش برای نخستین بار در این سند تدوین شده است.

نماینده محلات و دلیجان در مجلس شورای اسلامی افزود: این سند می تواند چارچوب حرکت ما در عرصه تعلیم و تربیت را مشخص کند؛ البته دغدغه جدی د راین زمینه نیز وجود دارد که دستگاه های مختلف بتوانند الزامات و نظریات موجود در سند را عملیاتی کنند.

سليمي گفت: توجه ویژه به چالش های فرارو در مسیر تعلیم و تربیت، تحول درنیروی انسانی، آسیب شناسی وضع موجود از ویژگی های مثبت سند تحول آموزش و پرورش است.