نرخ ارز ثابت يا شناور؛ كداميك براي ايران مفيد است؟

تعریف کردن یک رژیم ارزی برای تمامی ‌کشورها تحت شرایط اقتصادی مختلف، مناسب نیست، کشورها باید هزینه‌ها و منافع ناشی از شناور کردن نرخ ارز را با توجه به آمادگی اقتصادی و نهادی خود، بسنجند...

کد خبر: ۱۷۰۵۲۴

سه‌شنبه - ۱۸ بهمن ۱۳۹۰ / February 07, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، شهرام خزايي؛ تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران همواره یکی از چالش‌های عمده سياست‌گذاران اقتصاد کشور بوده است. تعیین نرخ ارز از یک طرف نقش موثری در تجارت خارجی کشور (اعم از صادرات و واردات و ورود و خروج سرمایه) و به تبع آن تنظیم و تعدیل تراز تجاری و تراز پرداخت‌های کشور دارد و از طرف دیگر، از نقش موثری در تعیین تولید داخلی، میزان اشتغال و سطح عمومی قیمت‌ها برخوردار است.

نظام برتون وودز و فروپاشی آن

نظام «برتون وودز» (نرخ ثابت تبدیل ارز) که در سال 1944 میلادی ایجاد شد، کشورها را مجاز نمود تا در بازارهای مبادله ارز جهت ثابت نگهداشتن ارزش پول خود مداخله نمایند. در واقع در چارچوب این نظام، دولت‌ها می‌بایست ارزش پول خود را در برابر دلار آمریکا در حد یک درصد بالاتر یا پایین‌تر از نرخ رسمی ثابت حفظ می‌کردند و این فرآیند از طریق فروش ارز یا طلا انجام می‌شد.

دلار آمریکا از این قاعده مستثنی بود و دولت آمریکا موظف شد تا ارزش دلار را در برابر پشتوانه طلا ثابت نگه دارد و هر اونس طلا را به قیمت 35 دلار خرید و فروش كند. در سال 1971 دولت آمریکا قابلیت تبدیل طلا به دلار را متوقف كرد.

کسری تراز پرداخت‌های آمریکا یکی از دلایل بر هم خوردن نظام برتون وودز بود، زیرا ذخیره اصلی کشورهای دیگر عمدتا به صورت طلا و دلار نگهداری می‌شد و بنابراین افزایش ذخیره‌های ارزی کشورها منجر به کسری تراز پرداخت‌های ایالات‌متحده می‌شد.

کسری تراز پرداخت‌های آمریکا اعتماد کشورهای دیگر را نسبت به قابلیت تبدیل دلار به طلا با ابهام مواجه کرد و آنها تصمیم به تبدیل ذخایر دلار خود به طلا گرفتند. طبیعتا دولت آمریکا طلای کافی برای پاسخگویی به این حجم بالای تقاضا را در اختیار نداشت و این مساله دولت آمریکا را ناچار کرد تا در سال 1973 نظام شناور را به جریان بگذارد.

نظام نرخ ارز ثابت (Fixed Exchange Rate System) یا همان نظام «برتون وودز»، با اهداف کاهش ریسک‌های معاملات بین‌المللی و ارتقای رشد تجارت جهانی مورد پذیرش قرار گرفت. با این وجود نظام برتون وودز نتوانست به اهداف خود برسد و در سال 1973 رسما به پایان رسید.

عوامل اصلی تغییر نرخ ارز

جهت بررسی عوامل اصلی تغییر نرخ ارز در اقتصاد ایران، ابتدا باید ساختار بازار ارز را مورد بررسی قرار دهیم. در بازار ارز ایران، دولت نقش مهم و مسلط را بازی می‌کند. از یک طرف به واسطه درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، دولت بزرگ‌ترین عرضه‌کننده ارز در بازار ارز است. از طرف دیگر دولت به عنوان یک واردکننده بزرگ، متقاضی عمده در بازار ارز نیز می‌باشد.

با توجه به نقش عمده دولت در بازار ارز، درآمدهای نفتی و سیاست‌های ارزی دولت به عنوان دو عامل بسیار مهم، روند تغییرات نرخ ارز را رقم می‌زند. البته باید توجه داشت که قدرت مانور سیاست‌های ارزی دولت، تا حد بالایی به وضعیت درآمدهای نفتی وابسته است.

در واقع زمانی که درآمدهای نفتی در سطح بالایی قرار دارد و ذخایر ارزی انباشت شده است، دولت از نقش مسلط در بازار ارز برخوردار است و می‌تواند با تغییر عرضه ارز، نرخ ارز را کنترل نماید؛ بنابراین در شرایط رونق بازار نفت، عموما نرخ واقعی ارز به دلیل افزایش عرضه ارز از سوی دولت، کاهش می‌یابد، اما زمانی که درآمدهای نفتی و به تبع آن ذخایر ارزی کاهش می‌یابد، قدرت مانور دولت برای عرضه ارز و کنترل نرخ ارز کاهش می‌یابد و در نتیجه نرخ واقعی ارز در چنین دوره‌هایی افزایش خواهد یافت.

به علاوه دولت می‌تواند با انباشت ذخایر ارزی در دوره رونق نفتی، تا حدی از کاهش عرضه ارز به بازار در دوره رکود نفتی جلوگیری نماید. برای مثال پس از بحران مالی جهانی در سال 1387 و کاهش شدید درآمدهای نفتی، این ذخایر ارزی انباشت شده در دوره رونق نفتی بود که قدرت مانور دولت و بانک مرکزی را برای کنترل نرخ ارز حفظ نمود، اما در دوره‌هایی مانند دهه شصت و دهه هفتاد که درآمد نفتی در سطح بالایی نبوده و ذخایر ارزی نیز از وضعیت مناسبی برخوردار نبوده‌اند، قدرت مانور دولت برای کنترل نرخ ارز بسیار پایین بوده است؛ بنابراین در مجموع، میزان درآمدهای نفتی و سیاست‌های دولت و بانک مرکزی در مدیریت ذخایر ارزی، نقش مسلط را در تعیین نرخ ارز در اقتصاد ایران ایفا می‌نماید.

شکاف فعلی موجود بین قیمت‌های مختلف حاکم در بازار ارز کشور، با یک حساب سرانگشتی درآمد باد آورده سالانه 14 هزار میلیارد تومانی و سود یكروزه نزديك به 20 درصدی را نصیب افراد بهره‌مند از رانت خرید دلار با قیمت دولتی می‌سازد.

سود بادآورده‌ای که طبیعتا در صورت افزایش اختلاف قیمت‌ رسمی و قیمت بازار آزاد دلار، حجم آن بیش از این هم خواهد شد (با فرض فروش سالانه 70 میلیارد دلار توسط دولت و نیز وجود شکاف فعلی حدودا 200 تومانی بین قیمت دولتی و قیمت بازار آزاد دلار).

نرخ ارز ثابت که ارزش پول داخلی را در مقابل یک ارز خارجی قوی مانند دلار یا یورو میخکوب می‌کند، دارای مزایای بسیاری به‌ویژه برای کشورهای در حال توسعه ای است که در پی اتخاذ سیاست‌های اقتصادی مطمئن هستند.

این قبیل میخکوب کردن‌ها با نرخ تورم پایین همراه بوده است. اما کشورهای با رژیم نرخ ارز ثابت در مقابل بحران‌های پولی و نیز بحران‌های پولی و بانکی، بیشتر از کشورهای با نرخ ارز شناور آسیب‌پذیر هستند.

در واقع، هنگامی ‌که اقتصادها بالغ شده و هر چه بیشتر به بازارهای مالی بین‌المللی پیوند می‌خورند، منافع حاصل از شناوری نرخ ارز هویدا می‌شود. اگرچه بسیاری از کشورها هنوز دارای رژیم نرخ ارز ثابت یا سایر اشکال میخکوب کردن نرخ ارز هستند، تعداد رو به گسترشی، شامل برزیل، شیلی و لهستان، طی دهه‌های گذشته رژیم نرخ ارز با شناوری بیشتر را اتخاذ نموده اند.

گرایش به سوی شناوری بیشتر نرخ ارز احتمالا ادامه می‌یابد، چرا که عمیق تر شدن ارتباطات مرزی، کشورهای با رژیم میخکوب شده نرخ ارز را به این دلیل که رژیم‌های شناور دارای سپر حفاظتی بهتری در مقابل شوک‌های خارج از سیستم و به علاوه سیاست‌های پولی مستقل‌تر می‌باشند، در معرض فرار سرمایه قرار می‌دهد.

ثبات نرخ ارز در شرايط تورمي براي اقتصاد به ويژه بخش صادرات، سم مهلك است.تثبيت نرخ ارز موجب مي‌شود كه ما شانس حضور و رقابت در بازارهاي صادراتي جهان را از دست بدهيم، در اغلب كشورهاي دنيا يا تورم نيست يا در حد پايين است.

بنابراين قيمت‌هاي تمام شده و فروش آنها در پايان هر سال افزايش زيادي ندارد. اما قيمت محصولات صادراتي در كشور ما با توجه به تورم و هزينه‌هاي سربار افزايش مي‌يابد و اگر ما نرخ ارز حاصل از صادرات را تعديل نكنيم نمي‌توانيم جنسي را به بازارهاي هدف بفروشيم. به نفع منافع ملي ما است كه با يك بررسي دقيق و كارشناسانه قيمت واقعي ارزهاي خارجي (به عبارتي نرخ برابري ريال با ارزهاي بين‌المللي) را مشخص و هر ساله برابر تورم آن را تعديل كنيم.

اگر يك روز كشور ما به اين درجه از قدرت اقتصادي رسيد كه تورمش منفي باشد (همانند قطر كه در سال گذشته تورم 5/3 را تجربه كرد) مي‌توانيم حتي نرخ برابري را كاهش دهيم يا اگر شانس رسيدن به تورم صفر داشتيم (همانند ژاپن) مي‌توانيم از دست زدن به نرخ برابري خودداري نماييم، ليكن در شرايط حاكم و دورقمي بودن نرخ تورم اگر نرخ ارزها را تعديل نكنيم، ‌بايد عوارض نامطلوب آن را تحمل كنيم.

تعديل نرخ ارز به هيچ عنوان تضعيف قدرت ريال نيست بلكه منطقي نمودن آن است و عدم انجام آن چشم بستن بر واقعيات و ضروريات است. بي‌ترديد شناورهاي نرخ ارز و به عرضه و تقاضا سپردن آن بهترين و سالم‌ترين روش در اقتصاد است، اما مسلما در كوتاه مدت و در شرايط خاص حاكم بر جامعه امروز ما، اقتصاد بازار به طور صرف با بروز مشكلاتي همراه خواهد بود و اگر با دقت صورت نپذيرد زيان‌هاي جبران‌ناپذيري به دنبال خواهد داشت، بنابراين فعلا نرخ ارز مديريت و هدايت شده بهترين گزينه است.

حتي ‌بايد با تدابير ويژه از ايجاد شوك به صنايعي كه ناگزيرند مواد اوليه و تجهيزات خود را از خارج وارد كنند جلوگيري و تسهيلات را در مورد آنها و اقلامي همانند داروهاي وارداتي يا هزينه بيماراني كه ناگزير به انجام معالجه در خارج هستند اعمال كنيم.

شناور بودن یا شناور نبودن، مساله این است

در این که باید تحت محیط بی‌تنش اقتصادی خروج از رژیم ثابت نرخ ارز را برنامه ریزی نمود، شکی نیست، اما حتی خروج برنامه‌ریزی شده لزوما پایدار نیست. بسیاری از کشورها پس از اتخاذ شناوری نرخ ارز دوباره عقبگرد کرده‌اند.

شرایط اقتصاد کلان یا فقدان چارچوب‌های نهادی یا هر دو، ممکن است در بازگشت به رژیم ثابت ارز سهیم باشند.

سلطه‌گری مالی نقش مهمی‌در بازگشت به نظام ارزی ثابت در کشورهای روسیه (۹۵-۱۹۹۳) و ونزوئلا(۰۳- ۲۰۰۲) داشته است در حالی که این جریان در مصر به دلیل نگرانی درباره کاهش متوالی ارزش پول به وقوع پیوست.

سایر موانع شناور کردن نرخ ارز در بسیاری از کشورهای در حال توسعه شامل محدودیت فعالان بازار ارز، نظارت فراگیر ارزی، ضعف زیربناهای تکنولوژیکی و بازار پول توسعه نیافته، می‌باشد.

هر دو نظام ارزی ثابت و شناور دارای مزایای مختلف و مشخصی می‌باشند.

تعریف کردن یک رژیم ارزی برای تمامی‌کشورها تحت شرایط اقتصادی مختلف، مناسب نیست. کشورها باید هزینه‌ها و منافع ناشی از شناور کردن نرخ ارز را با توجه به آمادگی اقتصادی و نهادی خود، بسنجند.