لايحه بودجه 91؛ انقباضي يا انبساطي؟! / دولت بزرگتر مي‌شود

اگر نرخ تورم سال 90 را بر پايه آمارهاي رسمي حدود 20 درصد در نظر بگيريم، حجم واقعی بودجه ۱۳۹۱ در لايحه پيشنهادی احمدی نژاد نسبت به بودجه مصوب سال جاری به گونه ای چشمگير کمتر شده و بنابراين، با تکيه بر اين ارقام، دولت می تواند بگويد که بودجه انقباضی را با رعايت کامل انضباط مالی، به مجلس ارائه کرده است.

کد خبر: ۱۷۰۸۹۵

پنجشنبه - ۲۰ بهمن ۱۳۹۰ / February 09, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»؛ لايحه بودجه سال 1391 با تاخيري دو ماهه از سوي احمدي نژاد هفته گذشته به مجلس ارائه شد. اين بودجه نسبت به سال قبل افزايشي 2 هزار ميليارد توماني داشته است.

اين رشد كم در افزايش بودجه از سالي به سال ديگر مي تواند انقباضي بودن آن را به اثبات برساند. از سويي ديگر با توجه به تورم نزديك به 20 درصد در سال 90 مي توان نتيجه گرفت كه در عمل اين بودجه بسيار كمتر از مقدار آن در سال 90 است و واقعا انقباضي است.

شماری از كارشناسان اقتصادي و منابع کارشناسی لایحه بودجه سال ۱۳۹۱ را که از سوی محمود احمدی نژاد پيشنهاد شده، مجموعه ای مغشوش از ارقام نادرست توصيف کرده و در اقدامي نادر مجلس نيز آن را برای اصلاح به ديوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس فرستاده است.

بعد از ارائه لايحه بودجه واكنش هاي زيادي از سوي محافل اقتصادي، سياسي و دانشگاهي مطرح شد. بيشترين واکنش ها متعلق به اعضای کميسيون های تخصصی مجلس بود.

برخورد چهره های اقتصادی مجلس با اين لايحه هم مثبت نيست، اولا به دليل آنکه با حدود دو ماه تاخير نسبت به آئين نامه مجلس، به دستگاه مقننه تقديم شده، و دوم با توجه به محتوای لايحه که به گفته منتقدين، کاری نيست که از زير دست کارشناس بيرون آمده باشد و حتی بخشی از آن باز نويسی لايحه بودجه سال گذشته است.

تندترين قضاوت ها متعلق به احمد توکلی رييس مرکز پژوهش های مجلس است که لايحه بودجه تقديمی احمدی نژاد را «حيرت آور» و «مجموعه ای در هم و بر هم» توصيف کرد و گفت آن چيزی که ارائه شده اصلا بودجه نيست و نه با علم می خواند، نه با واقعيت و نه با قانون. به بيان ديگر، به گفته آقای توکلی، بودجه پيشنهادی دولت اصلا بودجه نيست.

از آن مهم تر، هيات رييسه مجلس، در ابتکاری که اگر بی سابقه نباشد دست کم بسيار نادر بوده، به ديوان محاسبات و مرکز پژوهش های مجلس ماموريت داد تا نواقص اين لايحه را پيش از بررسی آن در کميسيون تلفيق مجلس، اصلاح کند.

بودجه کل کشور از ۵۰۸ هزار ميليارد تومان در سال ۱۳۹۰ (بودجه مصوب دولت) به ۵۱۰ هزار ميليارد تومان در لايحه بودجه محمود احمدی نژاد برای سال ۱۳۹۱ افزايش پيدا کرده و تنها حدود چهار دهم درصد بيشتر شده است.

البته اگر نرخ تورم کشور را که بر پايه آمار رسمی بالای بيست درصد است در نظر بگيريم، حجم واقعی بودجه ۱۳۹۱ در لايحه پيشنهادی احمدی نژاد نسبت به بودجه مصوب سال جاری به گونه ای چشمگير کمتر شده و بنابراين، با تکيه بر اين ارقام، دولت می تواند بگويد که بودجه انقباضی را با رعايت کامل انضباط مالی، به مجلس ارائه کرده است.

ولی اين تنها ظاهر قضيه است و ارقام و آمار بسيار مغشوش لايحه بودجه سال ۱۳۹۱، بحث درباره انقباضی بودن يا انبساطی بودن آن را اصولا بی مورد می کند.

در مورد لايحه بودجه سال ۱۳۹۱ هم اصولا يک سلسله هزينه ها اصلا قيد نشده و يا به صورت شفاف مطرح نشده، از جمله هفتاد هزار ميليارد تومان اعتباری که بايد برای پرداخت يارانه های نقدی در نظر گرفته شود. رقم ۵۱۰ هزار ميليارد تومانی بودجه کل به صورت انتزاعی از سوی آقای احمدی نژاد پيشنهاد شده، ولی منبع تامين اعتبارها و رقم هزينه ها آن قدر مبهم است که بررسی آن را به کلافی سر در گم بدل می کند.

بودجه و بودجه نويسی در كشور ماجرای غريبی است. شايد بد نباشد در اين زمينه به گفته رحمانی فضلی، رييس ديوان محاسبات استناد کنيم که چندی پيش از وجود کانون های مختلف درآمدی و هزينه ای در کشور گله کرد و افزود: «کسی به درستی نمی داند مجموعه درآمدهای کشور چقدر است و کسی هم به درستی نمی داند مجموع هزينه های کشور چقدر است.»

قيمت نفت در بودجه 91

به جز نقد عمومی به لايحه بودجه محمود احمدی نژاد، يکی از ايراد های اساسی که طی چند روز گذشته بر اين لايحه وارد آمده، وابستگی شديد آن به نفت است.

در اين لايحه، بر پايه داده های انتشار يافته، بهای نفت هر بشکه ۸۵ دلار در نظر گرفته شده.  در حال حاضر قيمت بين المللی هر بشکه نفت پيرامون ۱۱۰ دلار نوسان می کند و بنابراين قيمت مورد نظر درلايحه به احتمال فراوان بدون درد سر قابل تامين است، به خصوص با توجه به چشم انداز قيمت انرژی در آينده.

از سويي ديگر قرار بوده وابستگی بودجه به نفت به تدريج کم شود. قانون بودجه ۱۳۸۸ بر پايه نفت بشکه ای ۳۷.۵ بسته شد. در سال ۱۳۸۹ به دولت اجازه داده شد از محل صدور هر بشکه نفت ۶۵ دلار برداشت کند و اين مبلغ در قانون بودجه سال جاری به ۸۱.۵ افزايش يافت.

مشاهده مي شود دولت احمدی نژاد در لايحه بودجه سال آينده برای تعيين بهای نفت تا ۸۵ دلار پيش رفته و طبعا اين مساله با واکنش سخت منتقدين روبرو شدهاست.

قيمت دلار در بودجه 91

اين هم يکی ديگر از عجايب لايحه بودجه ۱۳۹۱ است. نرخ دلار در اين لايحه، ۱۱۵۰ تومان در نظر گرفته شده، حال آنکه بانک مرکزی به تازگی با سر و صدای فراوان اعلام کرد که از اين پس دلار تک نرخی شده و نرخ واحد آن هم معادل ۱۲۲۶ تومان است. می بينيم که در لايحه بودجه، دولت عملا تصميم بانک مرکزی را زير پا گذاشته و دلار را هفتاد و پنج تومان ارزان تر حساب کرده است.

به بيان ديگر محمود احمدی نژاد، از طريق لايحه بودجه خود، رسما اعلام می کند که دلار دو نرخی است، نرخی برای دولت و نرخی برای بانک مرکزی. بازار آزاد ارز هم نه اين نرخ را قبول دارد و نه آن نرخ را.

ايراد ديگری که زياد شنيده می شود، افزايش بودجه شرکت های دولتی است.

با وجود همه شعارها در مورد خصوصی سازی، بودجه شرکت های دولتی با ده هزار ميليارد تومان افزايش نسبت به رقم مشابه در بودجه سال جاری، قرار است در سال ۱۳۹۱  به ۳۶۵ هزار ميليارد تومان برسد.

البته در اين مورد هم می توان گفت که اگر تورم بالای بيست درصد را نظر بگيريم، بودجه شرکت های دولتی عملا کاهش يافته است.

با اين حال همين که بودجه شرکت های دولتی در لايحه پيشنهادی دولت معادل ۷۱.۵ در صد بودجه کل کشور، يعنی حدود دو درصد بيشتر از سال گذشته است، نشان می دهد که با وجود همه شعارها درباره خصوصی سازی، وزنه دولت در اقتصاد هر سال بيشتر می شود.

يکی از مهم ترين هدف های بودجه ۱۳۹۱، از ديدگاه آقای احمدی نژاد، دستيابی به نرخ رشد هشت درصدی است.

در همين ارتباط عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران گفت: امسال نیز همانند سال‌های گذشته، این ایرادات به بودجه وارد است، البته باید توجه داشت که مهمتر از لایحه‌ای که دولت به مجلس ارایه می‌دهد و در مجلس نیز با انجام تغییرات جزئی، معمولا به تصویب می‌رسد، عملکرد دولت در زمینه بودجه است، چراکه قوانین بودجه سالانه هر یک،‌ گامی برای تحقق اهداف برنامه‌های توسعه‌ای هستند که به عنوان یک پله باید ما را به سمت اهداف سند چشم‌انداز بیست ساله نزدیک کنند.

محسن بهرامی ارض اقدس تصریح کرد: به عنوان مثال، در بودجه سال 91 کل کشور ادعا بر این است که رشد اقتصادی به 8 درصد می‌رسد، در حالی که عملکرد دولت در ده ماهه اخیر سال جاری نشان داده است که علیرغم ادعاهای مشابهی که در سال قبل از دستیابی به رشد 8 درصدی در اقتصاد صورت گرفته، این ادعا محقق نشده است و رشد اقتصادی بسیار کمتر از آن چیزی است که وعده داده شده است.