بحران اقتصادي يونان: يك نفس تا ويراني

نخست وزیر یونان هشدار داده اگر پارلمان آن کشور طرح ریاضت اقتصادی را تصویب نکند، استاندارد زندگی شهروندان سقوط خواهد کرد.تصویب این طرح، پیش شرط اتحادیه اروپا برای اختصاص ۱۷۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی به دولت یونان است.

کد خبر: ۱۷۱۲۶۷

يکشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ / February 12, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ نخست وزیر یونان هشدار داده اگر پارلمان آن کشور طرح ریاضت اقتصادی را تصویب نکند، استاندارد زندگی شهروندان سقوط خواهد کرد. تصویب این طرح، پیش شرط اتحادیه اروپا برای اختصاص ۱۷۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی به دولت یونان است، اما این طرح با مخالفت شدید افکار عمومی یونان مواجه است.

در یک سخنرانی تلویزیونی، لوکاس پاپادموس گفت: یونان تنها یک نفس با نقطه ویرانی فاصله دارد.

هیات دولت یونان طرح ریاضت اقتصادی را تصویب کرده، اما این اقدام با استعفای پنج وزیر همراه شده است.

اتحادیه های کارگری اعتصابی ۴۸ ساعته اعلام کرده اند و هزاران معترض در مرکز آتن علیه این طرح راهپیمایی کرده اند. روز جمعه پلیس ضد شورش به حالت آماده باش درآمد، اما راهپیمایی ها عمدتا ً بدون درگیری برگزار شد.

علاوه بر اتحادیه اروپا، صندوق بین المللی پول هم خواستار اجرای طرح ریاضت اقتصادی در یونان شده و این طرح توسط وزرای اقتصاد اتحادیه هم تائید شده است.

انتظار می رود برخی از نمایندگان احزاب ائتلاف حاکم در پالمان به این طرح رای مخالف دهند. با این وجود، تحلیلگران می گویند طرح ریاضت اقتصادی حمایت کافی پالمان را همراه خواهد داشت، چون دو حزب ائتلاف حاکم، یعنی حزب سوسیال دموکرات پاسوک و حزب دموکراسی جدید، بیش از ۲۳۰ کرسی از مجموع ۳۰۰ کرسی پارلمان یونان را در اختیار دارند.

وحشت از فاجعه اقتصادیآقای پاپادموس گفت این طرح آینده کشور را رقم خواهد زد و به یونان اجازه می دهد در اتحادیه اروپا باقی بماند. او افزود: در مقایسه با فاجعه اقتصادی و اجتماعی که در صورت رد این طرح رخ خواهد داد، هزینه اجتماعی تصویب آن ناچیز است.

نخست وزیر یونان در تشریح تبعات رد طرح ریاضت اقتصادی گفت، پس اندازها از بین خواهند رفت، دولت قادر به پرداخت حقوق کارمندان نخواهد بود، واردات سوخت، دارو و ماشین آلات مختل خواهد شد.

ماریلیسا سنوگایاناکپولو معاون وزیر خارجه یونان که روز جمعه (۱۰ فوریه) استعفا داد، بلندپایه ترین مقامی است که تاکنون در اعتراض به این طرح از سمت خود کناره گیری کرده است.

بر اساس طرح ریاضت اقتصادی یونان:

۱۵۰۰۰ کارمند بخش دولتی کارشان را از دست خواهند داد.

حقوق مستتر در قوانین کار تعدیل خواهند شد.

حداقل دستمزد 20 درصد کاهش می یابد.

اما وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا خواستار ۴۲۸ میلیون دلار صرفه جویی بیشتر در بودجه سال جاری یونان هستند و از رهبران یونان خواسته اند تا نسبت به اجرای طرح ریاضت اقتصادی، تضمین های سیاسی محکمی ارائه کنند.

دقايقي پيش نيز پارلمان یونان بررسی مصوبه پیشنهادی دولت آن کشور را در مورد ریاضت‌های تازه اقتصادی برای دریافت وام از اتحادیه اروپا آغاز کرد.

کابینه یونان شامگاه جمعه در یک جلسه اضطراری، پیش نویس این لایحه را که دریافت ِ ۱۳۰ میلیارد یورو، کمک مالی از صندوق بین المللی پول و اتحادیه اروپا را امکان پذیر می‌سازد تصویب کرد.

بنا به پیش شرط وام دهنده گان اتحادیه اروپا، پارلمان باید تا ۱۲ فوریه یعنی امروز طرح ریاضت‌های تازه در یونان را تصویب کند.

پايگاه اينترنتي بلومبرگ نيز در ياداشتي اعلام كرده است؛‌ نرخ بیکاری در یونان از هجده و دو دهم درصد در ماه اکتبر پارسال به بیست ممیز نه درصد در ماه نوامبر افزایش یافته است.

سازمان آمار یونان یا الستات روز پنجشنبه اعلام کرد  کل افراد بیکار در این کشور به یک میلیون و بیست و نه هزار نفر رسیده که در مقایسه با ماه اکتبر، صد و بیست و شش هزار و شصت و دو نفر افزایش یافته است.

یونان همچنین اعلام کرده تولید صنعتی در این کشور پس از کاهش هفت و هشت دهم درصدی در ماه نوامبر پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال قبل از آن، در ماه دسامبر نیز یازده و سه دهم درصد کاهش یافته است.

اقدامات ریاضت اقتصادی که پارسال در چارچوب طرح کمک مالی صد و ده میلیارد یورویی (صد و چهل و پنج میلیارد و هشتصد و هفتاد میلیون دلار) به یونان اجرا شد، به اقتصاد این کشور خسارت زیادی وارد کرده، بر مصرف و سرمایه گذاری در یونان تاثیر گذاشته و به رکود اقتصادی این کشور در سال دو هزار و دوازده برای پنجمین سال متوالی منجر شده است.

کاهش بیشتر هزینه ها طبق درخواست طلبکاران بین المللی یونان به منظور ارائه دومین بسته کمک های مالی به این کشور در سال جاری، خشم اتحادیه های کارگری یونان را برانگیخته است.

اتحادیه های کارگری بخش خصوصی و دولتی یونان روز پنجشنبه خواستار اعتصاب سراسری بیست و چهار ساعته در این کشور در اعتراض به اقدامات ریاضت اقتصادی جدید مورد درخواست طلبکاران بین المللی یونان در ازای ارائه صد و سی میلیارد یوروی دیگر کمک مالی به این کشور شدند.

در بودجه سال دو هزار و دوازده، دولت یونان تخمین زده است که بیکاری به طور متوسط در سال دو هزار و یازده، پانزده و چهار دهم درصد بوده و این رقم امسال به هفده و یک دهم درصد افزایش خواهد یافت ولی اتحادیه کارگری بخش خصوصی یونان پیش بینی کرده که یک میلیون یونانی تا پایان سال دو هزار و یازده بیکار بوده اند که نشان دهنده نرخ بیکاری بیست درصدی است.

این اتحادیه همچنین پیش بینی کرده است بیکاری در یونان امسال بیش از پیش افزایش خواهد یافت.

اطلاعات الستات نشان می دهد جوانان یونانی بیشترین لطمه را از تشدید رکود اقتصادی این کشور متحمل شده اند.

چهل و هشت درصد افراد بین پانزده و بیست و چهار سال در ماه نوامبر، بیکار بودند که افزایش شدید را در مقایسه با نرخ سی و پنج و شش دهم درصد یک سال قبل از آن، نشان می دهد.

زنان نیز در مقایسه با مردان از فرصت های شغلی کمتری برخوردارند به طوریکه تعداد زنان بیکار در یونان از هفده درصد ماه نوامبر سال دو هزار و ده به بیست و چهار و نیم درصد در ماه نوامبر پارسال افزایش یافته است.

از لحاظ منطقه ای، بالاترین نرخ بیکاری متعلق به استان های مقدونیه و تراس در شمال یونان است جاییکه این رقم در ماه نوامبر به بیست و سه و هشت دهم درصد افزایش یافت.

در منطقه آتیکا که شامل آتن پایتخت یونان است و حدود نیمی از جمعیت این کشور را در خود جای داده، نرخ بیکاری از نوزده و دو دهم درصد در ماه اکتبر و سیزده و نه دهم درصد یک سال قبل، در ماه نوامبر به بیست و یک و یک دهم درصد رسید.