سيري در حقوق اساسي عربستان سعودي

قوای‌مجریه، مقننه و قضائیه در نظام آل‌سعود چه نقشی دارند؟!

براساس قانون اساسي، نمايندگان مجلس در حالی از سوي پادشاه به نمايندگي انتخاب مي‌شوند که مجلس، حالتي كاملاً مشورتي و نمادين دارد و تصميم گيرنده اصلي، هيئت وزيران و در نهايت پادشاه است.

کد خبر: ۱۷۱۲۸۵

يکشنبه - ۲۳ بهمن ۱۳۹۰ / February 12, 2012

گروه بین الملل «خبرگزاری دانشجو»؛ عربستان سعودي، كشوري پادشاهي و تحت حكومت خاندان آل سعود است، اين كشور تا سال 1992 فاقد قانون اساسي مدون و پارلمان بوده و حاكمان، براساس دستورات قرآن و سنت حكم صادر مي‌كردند و تنها تعدادي از قوانين و مقررات كه در سال 1926 در حجاز، تدوين و هم‌چنين تصويب نامه‌هاي 1953 و ملحقات بعدي آن، روي هم رفته، قوانين موجود در عربستان را تشكيل مي‌داد.

بحران‌هاي پي‌درپي در خليج فارس، به خصوص جنگ خليج فارس و حضور نيروهاي غربي، جامعه عربستان  را دچار چالش نمود، بنابراين ملك فهد، براي جلوگيري از تنش‌هاي اجتماعي و اعتراضات مدني، دستور تدوين قانون اساسي اين كشور را در سال 199 صادر كرد.

همچنين تا سال 2005، انتخابات در اين كشور برگزار نمي‌شد و اولين دور آن در اين تاريخ براي انتخاب اعضاي شوراهاي شهر انجام شد.

در زمينه روش و ساختار حكومت در قانون آمده است كه مملكت عربستان سعودي، دولتي عربي، اسلامي و داري استقلال كامل است.

دين آن اسلام و قانون اساسي‌اش، قرآن و سنت پيامبر(ص) و زبان آن عربي و پايتختش رياض است.

قانون اساسي عربستان داراي 9 فصل و 183 اصل در سه زمينه است:
ساختار سياسي (النظام السياسي: اساس‌نامه حكومتي)
ساختار شورا(النظام الشورا: قوانين مجلس شورا)

حكومت‌هاي منطقه‌اي(نظام المناطق: قوانين مناطق ايالتي)

براساس اصل 44 قانون اساسي، دولت عربستان بر سه قوه استوار است؛ قواي مجريه، قضاييه و مقننه.

اين سه قوه در انجام وظايف خود بر مبناي اين قانون  و قوانين ديگر به گونه‌اي هماهنگ عمل كرده و در عين حال پادشاه، مرجع تمام اين قوا به شمار مي‌آيد.

پادشاه، رئيس حكومت، نخست‌وزير و رئيس قوه مجريه بوده، و مرجع تمامي قواي سه گانه محسوب مي‌شود و تمامي عزل و نصب‌ها با دستور او صورت مي‌گيرد.

قوه مجريه:

فصل دوم قانون اساسي به روش حكومتي اشاره دارد و بر سلطنتي بودن كشور و موروثي بودنش از طريق پسران خاندان عبدالعزيز تاكيد مي‌كند.

بزرگ‌ترين پسر خاندان عبدالعزيز بايد طبق اصول قرآن و سنت پيامبر(ص) كشور را اداره نمايند.

در مورد قوه مجريه، در اصل 56 آمده است كه پادشاه، رياست شوراي وزيران را برعهده دارد و معاونان نخست وزير، وزيران و افراد در رده وزير معاونان وزير و مقامات عالي رتبه، توسط پادشاه و با فرمان سلطنتي عزل و نصب مي‌شوند.

براساس قانون اساسي، پادشاه حق دارد شوراي وزيران را منحل كرده و مجدداً آن را تشكيل دهد.

پادشاه، شاهان و سران دول را به حضور مي‌پذيرد و نمايندگان خود در ديگر كشورها را منصوب مي‌كند.

وي فرمانده كل نيروهاي مسلح است و عزل و نصب افسران، بسيج عمومي و اعلان جنگ را برعهده دارد، پيمان‌ها، قراردادها، مقررات و امتيازات بين المللي با فرمان سلطنتي تصويب و اصلاح مي‌شود.

پادشاه مي‌تواند با فرمان سلطنتي، امتيازات ويژه‌اي را به ولي عهد واگذار نمايد و در صورت سفر خارج از كشور، طي صدور يك حكم سلطنتي، اداره امور كشور و حفظ منافع مردم را براساس آن چه در قانون فوق آمده، به ولي عهده واگذار كند.

در جريان بيماري ملك عبدالله، پادشاه فعلي عربستان شاهد بوديم كه وي با حكم سلطنتي اداره امور را به سلطان بن عبدالعزيز واگذار كرد و پس از مرگ سلطان، اختيارات به «نائف» به عنوان ولي‌عهد واگذار شد.

هيات وزيران كه تعداد آن‌ها 40 نفر است، از جانب شاه و از بين شاهزادگان انتخاب مي‌شوند.

دوره نمايندگي آن‌ها 4 سال بوده و انتصاب مجدد آن‌ها بلامانع است.

هيات وزيران از نظر سياسي كاركرد مشورتي دارد، اما تصميمات آن از اهميت بالايي برخوردار است، حتي تصميمات و مصوبات شوراي مشورتي نيز بايد به تاييد هيات وزيران برسد.

به مرور زمان و با پيچيده شدن مناسبات سياسي و اقتصادي، هيات وزيران قدرت اجرايي را نيز احراز نمودند.

قوه قضائيه:

بخش ديگر قانون اساسي به قوه قضائيه اختصاص دارد و اگر چه بر استقلال اين قوه اشاره دارد، اما متذكر مي‌شود كه انتصاب قضات و پايان يافتن وظايف‌شان به وسيله فرمان سلطنتي صورت مي گيرد.

دادگاه‌ها، مقررات شريعت اسلامي را پرامون موضوعات مختلفي كه به آن‌ها عرضه مي‌شود، اعمال مي‌نمايند و اين كار براساس كتاب و سنت و نيز براساس احكام صادره توسط حاكم به شرط عدم مغايرت با كتاب و سنت صورت مي‌گيرد.

مسئوليت اجرايي احكام صادره قضايي بر عهده پادشاه و يا هر فردي كه نماينده ولي است، مي‌باشد.

با توجه به قانون «نظام القضاء»  در عربستان، قضات از استقلال كامل برخوردار بوده و قواي ديگر حق مداخله در امر قضاوت را ندارد و قاضي غير از مواردي كه در قانون معين شده، قابل عزل نمي‌باشد.

با اين وجود، اشخاص صاحب نفوذ و خاندان سلطنتي مي‌توانند قانون را به نفع خود مورد استفاده قرار دهند و شكايت كردن از آن‌ها تقريباً غيرممكن است.

در كنار محاكم شرع، محاكم اداري نيز وجود دارد.

ديوان مظالم نيز در اين كشور، پيش بيني شده كه صلاحيت رسيدگي به دعاوي مطروحه از سوي اشخاص عليه دولت را به عهده دارد.

كميسيون‌هاي خاصي نيز براي رسيدگي به اختلافات و دعاوي تجاري و نيز حل اختلاف كارگر و كارفرما پيش‌بيني شده است.

افزون بر مطالب بالا و در كنار محاكم قضايي و اداري، حكميت يا داوري اختياري نيز كمافي السابق در سيستم قضايي عربستان حفظ شده است و در دعاي تجاري هم اين نهاد، نقش به سزايي را در حل و فصل اختلافات ايفا مي‌كند.

قانون رسمي عربستان سعودي، شرع اسلام با گرايش به مكتب حقوقي حنبلي وهابي مي‌باشد و هم‌چنان كه پيش از اين بررسي شد «ملك عبدالعزيز» در سال 1926 متون حنبلي‌ وهابي را اساس سيستم حقوقي عربستان سعودي قرار داد.

قوانين ماهوي عربستان سعودي براساس آثار حقوق‌دانان حنبلي است.

قوه مقننه(مجلس):

عربستان سعودي فاقد مجلس قانون‌گذاري به معناي رايج است و قوانين مورد نياز، از جانب پادشاه و وزرا صادر مي‌شود به طور كلي، قوانين سنتي جامعه براساس شرع اسلامي است، از جمله: احوال شخصي، ازدواج، طلاق و همچنين قوانين جزايي و ليكن موضوعات جديد حقوقي از جمله مقررات شركت‌هاي نفتي، ماليات و كار و مهاجرت، متأثر از حقوق غرب، تنظيم شده است.

روش وضع قوانين در موضوعات اخيرالذكر بدين كيفيت است كه موضوع، به وسيله كميته و شوراي وزراي كشور بررسي مي‌شود و مقررات تنظيم مي‌گردد و پس از تأييد شورا و تقديم به پادشاه، با فرمان وي، كه در خصوص آن صادر مي‌گردد، جنبه قانوني پيدا مي‌كند و در روزنامه رسمي «ام القري» منتشر مي‌گردد.

در سال 1992 ملك فهد، يك شوراي مشورتي متشكل از 60 نفر را انتخاب نمود تا نقش مشاور را براي شاه داشته باشند، اما اين شورا قدرت قانون گذاري ندارد.

در سال 1997 تعداد اعضاي اين شورا به 90 نفر و در سال 2001 به 120 نفر افزايش يافت.

براساس قانون اساسي، نمايندگان مجلس از سوي پادشاه به نمايندگي برگزيده مي‌شوند. مجلس، حالتي كاملاً مشورتي و نمادين دارد و تصميم گيرنده اصلي، هيات وزيران و در نهايت پادشاه است.

نمايندگان انتصابي حق دخالت در امور داخلي وخارجي را نداشته و در حوزه مصوبات هيات وزيران هم حق اظهارنظر ندارند و علاوه بر آن در بررسي طرح‌هاي عمومي توسعه، مطالعه قوانين و معاهدات بين المللي، تفسير قوانين و بررسي گزارش دستگاه‌هاي دولتي، تنها نظر مشورتي مي‌دهند.

در مورد عهدنامه‌‌ها و معاهدات بين‌المللي، متن معاهدات به اطلاع اعضا مي‌رسد و آن‌ها حق بررسي آن را دارند. اما حق رد يا تصويب ندارند و تنها شخص شاه است كه آن را امضا مي‌كند.

نمايندگان حق پيشنهاد قانون ندارند و در مجلس نيز چنين امري پيش‌بيني نشده است و تنها در برخي موارد با امضاي 10 نفر و تصويب رئيس مجلس مي‌توانند پيشنهاد طرح قانون را به شاه براي تصويب بدهند.
جلسات مجلس، علني است مگر اين كه در شرايط خاص و اضطراري، نمايندگان يا رئيس مجلس در خواست نمايند.

در عربستان، شاه، حق انحلال مجلس را دارد و براي اين كار دليلي ذكر نمي‌شود، چرا كه شورا كاملا انتصابي است و مسئوليت كار را خود بر عهده مي‌گيرد.
از ديگر ويژگي‌هاي مجلس عربستان، فقدان نماينده از اقليت هاست.

منابع حقوقي عربستان

منابع حقوق در عربستان، متعدد است ولي با توجه به اهميت منابع، مي‌توان آن را به شرح زير تقسيم كرد.

1-فقه اسلامي:

از منابع اصلي و مهم حقوق در عربستان، فقه براساس‌ مكتب حنبلي مي‌باشد.در اين مكتب «حديث» ، «اجماع صحابه» و «قول صحابه» كه موافق كتاب و سنت باشد، از جمله ادله تشريع قرار گرفته و به «قياس»، مگر در موارد ضرورت، توجهي نشده است. در گسترش و انتشار اين مذهب در جزيره العرب، ابن‌عبدالوهاب و مساعدت آل سعود، نقش مهم و اساسي داشته است.

2-قوانين مدونه:

اهميت عربستان از نظر اقتصادي و به خصوص وجود معادن نفت و طلا در آن كشور، انعقاد قراردادهاي مختلف در زمينه‌هاي اقتصادي و... با دول غربي، وضعيت و نيازمندي‌هاي جديدي در اين سرزمين به وجود آورده‌ كه تدوين قوانين و مقررات جديد براي ادامه روابط را لازم و ضروري مي‌نمايد. بديهي است با توجه به پيچيدگي روابط در اين زمينه استناد به مقررات فقهي آنهم براساس مذهب حنبلي نمي‌توانست جوابگويي اين نيازمندي‌ها باشد.

3-عرف و عادت

صرف‌نظر از عرف و عادت منفي، اشتغال به تجارت و بازرگاني بين المللي و نسبتا اخذ اصطلاحات حقوقي از سيستم خارجي، آثاري را در اسلام سنتي عربستان سعودي به دنبال داشته است.