سرانجام پارلمان يونان طرح رياضت اقتصادي را به تصويب رساند

پارلمان یونان روز يکشنبه لایحه تازه ریاضت اقتصادی را که شامل بسته ای از کاهش هزينه ها و حذف مشاغل است، مورد تصويب قرار داد.

کد خبر: ۱۷۱۳۳۸

دوشنبه - ۲۴ بهمن ۱۳۹۰ / February 13, 2012

به گزارش خبرنگار اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، علی رغم اعتراض‌ها در یونان، پارلمان این کشور به طرح‌های ریاضت اقتصادی دولت یونان رای داد.

تصویب این طرح، پیش شرط اتحادیه اروپا برای اختصاص ۱۷۰ میلیارد دلار کمک اقتصادی به دولت یونان بود، اما این طرح با مخالفت شدید افکار عمومی یونان مواجه شد.

اما وزرای اقتصاد اتحادیه اروپا خواستار ۴۲۸ میلیون دلار صرفه جویی بیشتر در بودجه سال جاری یونان هستند و از رهبران یونان خواسته اند تا نسبت به اجرای طرح ریاضت اقتصادی، "تضمین های سیاسی محکمی" ارائه کنند.

اما پس از تصويب لايحه، شماری از معترضان با شکستن شيشه ها، آتش زدن ساختمان ها و پرتاب سنگ و بمب های احتراقی بسوی پليس، از خود واکنش نشان دادند. پليس يونان نيز با گاز اشک آور به شورشيان، حمله ور شد. در شهرهای ديگر يونان هم راه پيمايی های اعتراضی، انجام شد.

آتش سوزی دستکم در ۱۰ ساختمان در آتن از جمله در چند سينما، کافه و بانک، گزارش شد.

لوکاس پاپادموس، نخست وزیر يونان، خشونت ها را محکوم کرد و گفت در دمکراسی جايی برای اين نوع اعمال نيست.

با تصويب لایحه جديد در پارلمان یونان، نخست وزیر آن کشور می تواند با کاهش های بیشتری در هزینه های دولت جهت تضمین دریافت وام ۱۷۲ میلیارد دلاری، موافقت کند.

رهبران یونان اهمیت تصویب این طرح را می دانند. این وام نجات اقتصادی به همراه کاهش هزینه ها تنها راه نجات یونان از ورشکستگی است.

لوکاس پاپادموس در یک سخنرانی تلویزیونی در روز شنبه، از کاهش هزاران شغل، کاهش در حداقل دستمزدها و دیگر اقدام های مربوط به ریاضت اقتصادی، دفاع کرد.

جوج پاپاندروس، رهبر حزب سوسیالیست، و آنتونیوس ساماراس، رهبر حزب دموکراسی جدید، در پشتیبانی از اقدام های جدید ریاضت اقتصادی می گویند: هیچ راه دیگری وجود ندارد.

یونان باید ماه آینده، ۱۹ میلیارد دلار از بدهی اش را بپردازد. آقای پاپادموس در جلسه کابینه دولت گفت: اگر یونان نتواند این مبلغ را به وام دهندگانش بپردازد، اين کشور با یک فاجعه مواجه خواهد شد.

بر اساس طرح ریاضت اقتصادی یونان:

۱۵۰۰۰ کارمند بخش دولتی کارشان را از دست خواهند داد.

حقوق مستتر در قوانین کار تعدیل خواهند شد.

حداقل دستمزد ۲۰% کاهش می یابد.