گزارش كامل پانزدهمين كنگره سراسري صنعت، دولت و دانشگاه؛

تقي‌ پور: ايجاد معاونت فناوري و صنعت در دانشگاه‌ها ضروري است

پانزدهمين كنگره سراسري صنعت، دولت و دانشگاه عصر ديروز در دانشگاه اميركبير  و با حضور وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات، رئيس دانشگاه امير كبير، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت و جمعي ديگر از صاحبنظران برگزار شد.

کد خبر: ۱۷۱۸۶۹

چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ / February 15, 2012

به گزارش خبرنگار علمي «خبرگزاري دانشجو»، عصر ديروز پانزدهمين كنگره سراسري صنعت، دولت و دانشگاه در دانشگاه اميركبير  و با حضور دكتر تقي‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات؛ دكتر رهايي، رئيس دانشگاه امير كبير؛ مهندس هاشمي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ؛ مهندس معصومي، دبير اجرايي پانزدهمين كنگره سراسري دولت،‌ صنعت و دانشگاه؛ مسعود شفيعي، رئيس جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه و دكتر موحدي، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت برگزار شد.

معصومي: اصلاح قوانين به روند تكاملي تبديل علم به ثروت جهش مي‌دهد

در ابتدا مهندس معصومي دبير اجرايي اين كنگره با بيان اينكه در اين كنگره سه محور اصلي تعيين ساختارها، تغيير فرآيندها و اصلاح قوانين مورد بررسي قرار گرفت؛ زيرا اين سه محور به روند تكاملي تبديل علم به ثروت كمك مي‌كند، گفت: اگر اين سه مسئله دچار تحول شوند، اتفاقات خوبي در صنعت رخ مي‌دهد، بنابراين اگر بخواهيم بر اساس سند چشم‌انداز، از بعد علمي و فناوري در منطقه اول باشيم بايد اين سه مسئله را رعايت كنيم.

دبير اجرايي پانزدهمين كنگره سراسري دولت،‌ صنعت و دانشگاه گفت: البته ما در بسياري از موارد به خوبي دانش را به ثروت تبديل كرده‌ايم؛ به طوري كه در حال حاضر بيش از 1000 واحد صنعتي داريم كه بخش‌هاي تحقيق و توسعه در آنها فعال است و بيش از چار ميليارد دلار نيز صادرات خدمات مهندسي داريم، ولي اينها كافي نيست؛ زيرا با وجود پتانسيل بالا، مي‌توانيم پيشرفت بيشتري داشته باشيم تا در مسير تامين نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و سياسي كشور حركت كنيم.

معصومي ادامه داد:‌ جهش در روند تكاملي تبديل علم به ثروت نياز به تعيين ساختار دارد و ما بايد ساختارهاي اين مسير را متحول كنيم؛ حتي فرآيندهاي اجرا شده در كشور نيز براي تبديل علم به ثروت پاسخگوي جهش در روند تكاملي نيست و بايد بتوانيم اين فرآيندها را مديريت نماييم.

وي گفت: ميزان رشد علمي و اقتصادي ما بايد ارقام بالايي داشته باشد تا بتوانيم به اهداف سند چشم‌انداز برسيم.

دبير اجرايي پانزدهمين كنگره سراسري دولت،‌ صنعت و دانشگاه افزود: براي جهش در روند تكاملي تبديل علم به ثروت بايد الزامات قانوني نيز اصلاح شود.

معصومي گفت: محورهاي برگزاري پانزدهمين كنگره سراسري صنعت، دولت و دانشگاه نيز بر پايه اين مسائل قرار گرفته و ما به دنبال اين هستيم كه از اين كنگره خروجي‌هاي كاربردي بگيريم.

هاشمي: تقويت پژوهش و آموزش عامل استحكام ارتباط بين صنعت و دانشگاه است

مهندس هاشمي، مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ با تاكيد بر اينكه ارتباط بين صنعت و دانشگاه بايد دو سويه باشد، گفت: براي استحكام اين ارتباط بايد راهكارهاي پژوهشي، آموزشي، سياست‌گذاري،‌ برنامه‌ريزي، اداري و مكانيزهاي اجرايي بسيار مورد توجه قرار بگيرد.

وي افزود: صنعت از دانشگاه راه خود را تعيين مي كند و اين دانشگاه است كه بايد به صنعت و دولت رونق دهد.

مديرعامل شركت توزيع نيروي برق تهران بزرگ ادامه داد: ‌دانشگاهيان بايد به عنوان رهبر دولتيان و صنايع عمل كنند؛ به طوري كه دولت نيازهاي خود را به دانشگاه دهد و دانشگاه پس از كار بر روي آن، طرح را به صنعت برگرداند تا طرح در صنعت اجرايي شده و مردم از آن استفاده ‌كنند.

هاشمي افزود: در كشورهاي توسعه‌يافته ارتباط بين صنعت و دانشگاه بسيار مناسب است؛ به طوري كه صنايع نيازهاي خود را به دانشگاه مي‌دهند و پس از آن در دولت اجرايي مي‌شود، ولي در كشورهاي در حال توسعه ارتباط صنعت و دانشگاه ضعيف و كمرنگ است؛ اين در حالي است كه هر چه اين ارتباط ضعيف‌تر باشد توسعه و پيشرفت كشور كندتر صورت مي‌گيرد.

وي گفت:‌ شركت توسعه برق تهران بزرگ با تدوين سند راهبردي تحقيقات پنج ساله، امضاي موافقت‌نامه با پنج دانشگاه بزرگ، انعقاد قراردادهاي پژوهشي و پروژه‌هاي تحقيقاتي، براي تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه مي‌كوشد.

رهايي: امكان تقويت ارتباط بين صنعت و دانشگاه از طريق ايجاد مديريت تحقيق و توسعه در دانشگاه

دكتر رهايي، رئيس دانشگاه اميركبير گفت: ما امروزه نيازمند يك پيمان استراتژيك و غيررسمي بين نهاد دانشگاه، كارآفرينان، صنعتگران و دولت هستيم تا براي حداكثرسازي منافع جامعه تلاش كنند.

وي تصريح كرد: يكي از زمينه‌هايي كه در دهه اخير به عنوان ركن اصلي برقراي ارتباط بين صنعت و دانشگاه عمل كرده، معاونت علمي رياست جمهوري بوده است؛ زيرا دولت به عنوان مجري و مدير اجرايي طرح‌هاي بزرگ مي‌تواند در مسير تحول و پيشرفت توسعه تاثيرگذار باشد.

رئيس دانشگاه اميركبير با اشاره به اينكه پيشرفت صنعت در هر جامعه‌اي مي‌تواند در مسير رفاه عمومي قرار گيرد، تاكيد كرد: دانشگاه مبداء تمام تحولات براي پيشرفت توسعه است.

رهايي بيان داشت: طي سه دهه اخير فرصت‌هاي بسياري براي دانشگاه‌ها مطرح شده و دانشجويان نيز همت و توان خود را در اين زمينه نشان دادند كه آمار متنوع در رابطه با تعداد مقالات، نشانگر اين امر است.

وي افزود: انقلاب اسلامي ما وارث يك اقتصاد وابسته بوده است و به همين دليل در حال حاضر صنعت ما نيز از كالاهاي آماده خارجي بهره برداري مي‌كند.

رئيس دانشگاه اميركبير خاطرنشان كرد: امروز رويكرد دانشگاه‌ها به سمت توسعه و فناوري است و محصول خود را  فقط در قالب فناوري ارائه مي‌كند، بنابراين مي‌توانند نقش بسياري را در پيشرفت اقتصادي و افزايش ثروت و رفاه جامعه داشته باشند.

شفيعي: نداشتن متولي مشخص علت ضعف ارتباط صنعت و دانشگاه است

مسعود شفيعي، رئيس جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه سخنران ديگر اين برنامه با بيان اينكه براي توسعه علمي و اقتصادي به ارتباط قوي‌تر بين صنعت و دانشگاه نياز داريم گفت: ولي اين ارتباط در حال حاضر آن طور كه بايد در كشور متولي ندارد؛ البته اميدها به اين بود كه معاونت علمي رياست جمهوري به عنوان يك نهاد بزرگ ارتباط بين صنعت و دانشگاه را شكل دهد، ولي اين امر آن طور كه بايد، انجام نشد.

رئيس جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه گفت: تقاطع صنعت و دانشگاه از طريق انجمن‌ها، پارك‌هاي علم و فناوري و مراكز رشد نيز قابل اجراست.

وي افزود: نداشتن متولي، نهادينه نبودن ارتباط، ارتباط نداشتن صنعت با دانشگاه براي انجام طرح‌هاي بزرگ و نداشتن ثبات استراتژي از چالش‌هاي ارتباط بين صنعت و دانشگاه است.

شفيعي بيان كرد: البته صنعت از عدم انطباق سرفصل‌هاي دروس دانشگاهي با نيازهاي صنعتي به عنوان تنگناهاي برقراري ارتباط با دانشگاه نام مي‌برد.

رئيس جمعيت ايراني پيشبرد ارتباط صنعت و دانشگاه افزود: افت كيفيت تحصيلي و علمي فارغ التحصيلان به دليل تمايل دانشجويان به مدرك گرايي نيز يكي ديگر از تنگناهاي موجود براي عدم ارتباط بين صنعت و دانشگاه است.

وي گفت: الگوي رانش علم، كشش بازار، تنوع نهادي، نظام ملي نوآوري و مارپيچ سه جانبه بين صنعت، دولت و دانشگاه از الگوهاي ارتباطي دانشگاه و صنعت مي باشد كه در جهان اجرايي شده است.

تقي پور: ارتباط صنعت و دانشگاه از طريق متولي واحد صورت نمي‌گيرد/ ايجاد معاونت فناوري و صنعت در دانشگاه‌ها ضروري است

دكتر تقي‌پور، وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات در ادامه اين برنامه گفت: نمي‌توان براي ارتباط بين صنعت و دانشگاه يك متولي واحد تعيين كرد، بلكه متولي‌هاي متعددي بايد بر روي اين مدار حركت كنند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات افزود: در حال حاضر چرخه تبديل علم به ثروت در كشور ما خوب نمي‌چرخد، بنابراين ما بايد مشكلات آن را پيدا كنيم.

وي گفت: در زمينه تبديل علم به ثروت، مقام معظم رهبري تاكيد بسياري داشتند كه بايد تمام نهادها با همكاري يكديگر براي توليد محصول و ثروت اقدام كنند.

تقي پور ادامه داد: امروز يكي از مشكلات ما اين است كه هنوز دانشگاه‌هاي ما آموزش محور هستند و آنقدر كه انتشار يك مقاله علمي امتياز دارد، مديريت يك پروژه علمي امتياز ندارد، بنابراين محققان به سمت توليد علم بدون حركت به سمت فناوري و محصول هدايت مي‌شوند.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: ما امروز در بسياري از دانشگاه‌ها خلاء تعامل با صنعت و دولت را داريم كه بايد دانشگاه‌هاي ما به اين مسئله توجه بيشتري داشته باشند.

وي ايجاد معاونت فناوري و صنعت را در دانشگاه‌ها ضروري دانست و گفت: امروز صنعت به دانشگاه اطمينان ندارد؛ زيرا مطمئن نيست كه وقتي تحقيقي را به دانشگاه مي‌سپرد در چه زماني عملياتي مي‌شود.

تقي پور تصريح كرد: با ايجاد معاونت فناوري و صنعت در دانشگاه‌ها مي‌توان اين اطمينان را در صنعت حاصل كرد كه با كمك دانشگاه‌ها طرح‌هاي عملياتي در زمان مشخص اجرايي شود.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات گفت: وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات به دنبال اجراي طرح ايجاد يك موتور عملياتي جست‌وجو با كيفيت طي يكسال و نيم آينده است كه اميدواريم با كمك دانشگاه به اين مهم دست يابيم.

وي ادامه داد: ارتباط بين صنعت و دانشگاه بايد از اين حالت صرف قراردادي ناپايدار خارج شود و در مسير يك ارتباط پايدار استراتژي تعريف شود كه البته تا يك مدل مشخص بومي در دستور كار قرار نگيرد، مجبوريم به صورت پراكنده عمل كنيم.

تقي پور يادآور شد: با ايجاد معاونت فناوري در دانشگاه‌ها، تعامل بين صنعت و دانشگاه افزايش مي‌يابد و مسائل صنعت به سمت دانشگاه سوق داده مي‌شود كه البته ايجاد پارك‌هاي علم و فناوري در مجاورت دانشگاه‌ها در تحقق اين امر موثر است.

وزير ارتباطات و فناوري اطلاعات بيان داشت: در حال حاضر 37 دانشگاه از 27 كشور در اتحاديه جهاني مخابرات حضور دارند كه اين مسئله نشان‌دهنده ارتباط دانشگاه و صنعت در دنياست، ولي در اين اتحاديه دانشگاهي از ايران نيست كه ما اميدواريم با حمايت‌هاي صورت گرفته از سوي وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات اين مسئله نيز اجرايي شود.

وي گفت: امروز صنعت ما كمبودهايي دارد كه مجبور است تكنولوژي را از خارج كشور وارد كند، در حالي كه 50 درصد صادرات غيرمخفي ما محصولات پتروشيمي است و با توسعه صنايع پتروشيمي مي‌توانيم بسياري از مشكلات خود را حل كنيم.

موحدي: ارتباط سيستماتيك صنعت و دانشگاه لازمه پيشرفت اقتصاد دانش‌بنيان است

دكتر موحدي، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت با اشاره به اينكه اقتصاد دانش‌بنيان از طريق ارتباط بين صنعت، معدن و دانشگاه محقق مي‌شود، گفت: در حال حاضر اين ارتباط در كشور ما برقرار است، ولي با شكل مطلوب فاصله داريم.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت افزود: در حال حاضر ارتباط صنعت و دانشگاه در كشور به شكلي است كه شاهد دستاوردهاي بزرگي در زمينه علمي و صنعتي هستيم؛ توليدات صنعتي دانش‌محور در كشور نشان‌دهنده اين هماهنگي و وحدت بين اين دو حوزه است، ولي با آنچه بايد باشد، فاصله داريم.

وي گفت: ‌ما امروز هفدهمين اقتصاد بزرگ جهان را داريم و در ليست 25 كشور صادركننده نخست جهان هستيم، در زمينه صادرات محصولات هايتك نيز رشد سالانه داريم، ولي صادرات ما به ميزاني كه بايد باشد نيست.

موحدي گفت: در حال حاضر ما سي‌امين صادر‌كننده مواد غذايي در جهان هستيم و رتبه اول رشد توليد علمي در منطقه را داريم.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت گفت: اين در حالي است كه ميزان فروش دانش فني روسيه به تنهايي چند برابر درآمد نفتي ماست كه بيشتر اين دانش نيز توسط دانشگاه‌ها فراهم مي‌شود.

وي افزود: در سال 1970، 40 درصد رشد اقتصادي كشورهاي جهان به طور متوسط با فناوري ارتباط داشت كه از اين 40 درصد 12 درصد مبتني بر فناوري دانش‌محور بود.

موحدي گفت:‌ در سال 1980، 55 درصد رشد اقتصادي كشورهاي جهان با فناوري مرتبط بود، در سال 1990 اين ميزان به 65 درصد رسيد، در سال 2000، 73 درصد رشد اقتصادي كشورهاي جهان بر اساس فناوري صورت گرفت و در سال 2010 اين ميزان به 78 درصد افزايش يافت.

قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت در پايان گفت:‌ پيش‌بيني مي شود در سال 2020، 85 درصد رشد اقتصادي كشورهاي جهان بر اساس فناوري صورت بگيرد و در سال 2030 اين ميزان به 90 درصد برسد كه ما نيز بايد همگام با كشورهاي ديگر در افزايش رشد اقتصادي مبتني بر فناوري بكوشيم.