ركود اقتصادي در آلمان، ايتاليا، هلند و بلژيك؛ يونان چشم انتظار كمك مالي

گزارش ها حاكي از آن است كه كشورهاي اروپايي هر كدام به نحوي با ركود اقتصادي دست و پنجه نرم مي كنند؛ مهمترين آن اقتصاد آلمان - بزرگترین اقتصاد اروپا بود كه در سه ماهه چهارم سال 2011 با کاهش رشد اقتصادي دو دهم درصدی همراه بود.

کد خبر: ۱۷۲۰۱۷

چهارشنبه - ۲۶ بهمن ۱۳۹۰ / February 15, 2012

گروه اقتصادي «خبرگزاري دانشجو»، حسين شرفي؛ موسسه ملی آمار ایتالیا، ایستات، اعلام کرد این کشور در پایان سال دو هزار و یازده وارد بحران رکود اقتصادی شده است. ایستات اعلام کرد رشد اقتصادی ایتالیا در سه ماهه چهارم سال گذشته میلادی هفت دهم درصد کاهش داشته و در سه ماهه سوم نیز کاهش دو دهم درصدی را تجربه کرده است از این رو با توجه به دو دوره متوالی کاهش رشد اقتصادی، بروز چنین رکودی طبیعی به نظر می رسد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از رم، موسسه ایستات رشد کلی اقتصاد ایتالیا را در سال دو هزار و یازده ، چهار دهم درصد اعلام کرد.

اقتصاد هلند در 3 ماهه چهارم 2011 دچار رکود شد

بر اساس اطلاعات رسمی منتشر شده در روز چهارشنبه - امروز - اقتصاد هلند با کاهش هفت دهم درصدی در سه ماهه چهارم سال دو هزار و یازده، دچار رکود شد. اداره آمار مرکزی هلند در پایگاه اینترنتی خوداعلام کرد: « اقتصاد هلند در سه ماهه چهارم سال دو هزار و یازده، هفت دهم درصد و در سه ماهه سوم،‌ چهار دهم درصد کاهش داشت.

بدین ترتیب و بر اساس تعریف متعارف از رکود، اقتصاد هلند دچار رکود اقتصادی شد.»

يش بيني کاهش رشد اقتصادي بلژيک در سال 2012

بانک مرکزی بلژیک پیش بینی کرد رشد اقتصادی این کشور در سال میلادی جدید کاهش یابد. این بانک که دو ماه پیش رشد اقتصادی نیم درصدی را برای بلژیک پیش بینی کرده بود روز چهارشنبه اعلام کرد احتمال می رود رشد اقتصادی این کشور امسال تا یک دهم درصد کاهش یابد.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از بروکسل ، بانک مرکزی بلژیک همچنین کسری بودجه دولت را معادل چهار درصد تولید ناخالص داخلی در سال دو هزار و یازده و سه و شش دهم درصد در سال دو هزار و دوازده پیش بینی کرد که از سه درصد تعیین شده از سوی اتحادیه اروپا بیشتر است.

کاهش رشد اقتصادي آلمان

مقامات آلمانی امروز چهارشنبه اعلام کردند اقتصاد آلمان - بزرگترین اقتصاد اروپا - در سه ماهه چهارم سال دو هزار و یازده با کاهش دو دهم درصدی همراه بود.

مقامات آلمانی علت این امر را بحران بدهی منطقه یورو و کاهش صادرات آلمان اعلام کردند. دستاتیس - اداره ملی آمار آلمان - امروز چهارشنبه در بیانیه ای اعلام کرد: « تجارت خارجی تأثیرات منفی بر اقتصاد آلمان در سه ماهه چهارم سال دو هزار و یازده داشته است.

اما در عین حال هزینه های مصرف کنندگان نیز با کاهش رو به رو بود.‌ این بیانیه می افزاید اقتصاد آلمان در مجموع در سال دو هزار و یازده سه درصد رشد داشته است. در این بیانیه آمده است: «اقتصاد آلمان در پایان سال دو هزار و یازده با کاهش همراه بود و تولید ناخالص داخلی در سه ماهه چهارم با کاهش دو دهم درصدی رو به رو بود.»

بر اساس اطلاعات اولیه، تنها نکته مثبت این گزارش در زمینه سرمایه گذاری در این کشور در فاصله ماههای اکتبر تا دسامبر است.

دستاتیس اعلام کرد سرمایه گذاری در بخش ساخت و ساز در آلمان در سه ماه چهارم در مجموع بسیار بیشتر از سه ماهه سوم دو هزارو یازده بوده است. ماه گذشته مقامات اداره آمار آلمان پیش بینی کردند تولید ناخالص داخلی این کشور در سه ماهه چهارم دو هزار و یازده به سبب بحران اقتصادی، ‌یک چهارم درصد کاهش خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری فرانسه از فرانکفورت و بر اساس گزارش دستاتیس، اقتصاد آلمان در مجموع در سال دو هزار و یازده ، با رشد سه درصدی همراه بود.

این رقم در سال دو هزار و ده ،‌سه ممیز هفت دهم درصد بود.

اعطاي کمکهاي مالي به يونان باز هم به تعويق افتاد

وزرای دارایی کشورهای عضو منطقه یورو روز سه شنبه توافق کردند تصمیم گیری درباره طرح جدید نجات مالی یونان را به زمان دیگری موکول کنند چرا که به گفته آنها دولت یونان به تعهدات خود در زمینه مالی عمل نکرده است.

ژان کلود یونکر که سرپرستی وزرای دارایی منطقه یورو را بر عهده دارد، سه شنبه شب با انتشار بیانیه ای اعلام کرد به نظر می رسد که دولت یونان برای عمل کردن به شروط تعیین شده برای این کشور، باید تلاشهای بیشتری انجام دهد و در این زمینه با تروئیکای طلبکاران خود شامل صندوق بین المللی پول، اتحادیه اروپا و بانک مرکزی اروپا هماهنگی فنی بیشتری داشته باشد.

یونکر افزود: با توجه به شرایط موجود تصمیم گرفتیم به جای نشستی که قرار بود روز چهارشنبه با حضور وزرای دارایی منطقه یورو در بروکسل برگزار شود، یک کنفرانس تلفنی با حضور همین وزرا برگزار کنیم.

وی ادامه داد وزرای دارایی منطقه یورو نهایتا دوشنبه آینده در پایتخت بلژیک گردهم خواهند آمد تا بحران مالی یونان و راههای مقابله با آن را بررسی کنند. قرار بود وزرای دارایی منطقه یورو در نشست چهارشنبه شب خود در بروکسل موافقت خود را با اجرای یک طرح جدید بی سابقه به ارزش دویست و سی میلیارد یورو در حمایت از وضع مالی یونان اعلام کنند.

در این طرح همچنین اعطای وامهای جدید به ارزش یکصد و سی میلیارد یورو و بخشش قسمتی از بدهیهای دولتی یونان پیش بینی شده است.

اگر این کمکها به زودی در اختیار دولت یونان قرار نگیرد به احتمال زیاد این کشور در هفته های آینده در وضعیت عدم توان بازپرداخت بدهیهای دولتی قرار خواهد گرفت. رهبران منطقه یورو هفته گذشته پیش از آنکه موافقت خود را با چنین طرحی اعلام کنند چندین شرط برای دولت یونان تعیین کردند.

یکی از شروط مورد نظر رهبران منطقه یورو برای یونان این است که پارلمان این کشور با برنامه ریاضت اقتصادی پیشنهاد شده از طرف طلبکاران یونان موافقت کند.

پارلمان یونان اینکار را یکشنبه گذشته انجام داد. با همه اینها، دولت یونان باید دویست و بیست و سه میلیون یورو دیگر در بودجه سال دو هزار و دوازده خود صرفه جویی کند.

رهبران احزاب سیاسی نیز که با دولت یونان ائتلاف کرده اند باید به طور کتبی تعهد دهند طرح ریاضت اقتصادی را پس از انتخابات آوریل آینده به اجرا گذارند. یونکر خاطر نشان کرد نشست مقدماتی مسئولان بلند پایه منطقه یورو که روز سه شنبه در بروکسل برگزار شد نشان داد که در این زمینه کارهای انجام نشده زیادی باقی مانده است.