توكلي در نشست تشريح برنامه هاي اقتصادي جبهه متحد اصولگرايان:

حذف مسابقه سهم خواهي از بشكه نفت، انضباط مالي را حاكم مي كند

توكلي گفت: اگر دولت در تهيه و تنظيم بودجه كشور طبق قانون عمل كند و مجلس هم گرايشات منطقه‌اي را جايگزين گرايش ملي كرده و مسابقه سهم‌خواهي از بشكه نفت را مهار كند، انضباط مالي در كشور حاكم خواهد شد.

کد خبر: ۱۷۲۳۸۲

شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ / February 18, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، توكلي امروز در نشست خبري با خبرنگاران پيرامون برنامه‌هاي اقتصادي جبهه متحد اصولگرايان در دفتر جمعيت اصولگرايان تحول خواه گفت: با شواهد و علائمي مبتني بر نظرات، درست معتقد نيستيم كه آمار بيكاري در كشور كمتر شده و اين امر موضوعي است كه مقام معظم رهبري نيز از آن راضي نيستند.

وي با اشاره به اينكه انضباط مالي در تمامي كشورها حائز اهميت است، خاطرنشان كرد: دولت هر اندازه كوچك باشد نقش آن در اقتصاد بالاست، خصوصا دولت‌هايي كه منابع نفتي در اختيار آنها قرار دارد.

توكلي ادامه داد: اگر دولتي انضباط مالي نداشته باشد، هم زمينه فساد و حيف و ميل مالي در آن بيشتر به وجود مي‌آيد و هم اينكه منابع بازدهي خوبي نخواهد داشت.

نماينده تهران با بيان اينكه انضباط مالي هم به مجلس مربوط مي‌شود و به هم به دولت تصريح كرد: اگر دولت در تهيه و تنظيم بودجه كشور طبق قانون عمل كند و بودجه منضبط ‌تري به مجلس تخصيص دهد و مجلس نيز گرايش منطقه‌اي را به گرايش ملي ترجيح نداده و مسابقه سهم‌خواهي از بشكه نفت مهار شود، انضباط مالي حاكم خواهد شد كه در نظر داريم در مجلس نهم اين موضوع را دنبال خواهيم كرد.

وي در ادامه به تصويب قانون هدفمندي يارانه‌ها در سال 89 اشاره و خاطرنشان كرد:  قرار بر آن شد 50 درصد درآمدهاي حاصل از هدفمندي يارانه‌ها به شكل نقدي به خانوارها ارائه شود و 30 درصد به بخش توليد و حداكثر 20 درصد باقي مانده نيز براي جبران كاهش درآمد و افزايش هزينه‌ها در نظر گرفته شود كه متاسفانه موارد متعدد نقض قانون را از سوي دولت در اجرا هدفمندي يارانه‌ها داشتيم.

اين نماينده مجلس با اشاره به اينكه البته از دولت به خاطر داوطلب شدن براي اجراي قانون هدفمندي يارانه‌ها بايد تشكر كرد، ادامه داد: اما متاسفانه قانون در 17 جا از سوي دولت ناديده گرفته شد؛ آن هم قانوني كه جمعا 16 ماده بيشتر ندارد.

توكلي با اشاره به اينكه در سال 90 اين اقدام هم صورت نگرفت، خاطرنشان كرد: البته بخشي از سهم صنعت و توليد از هدفمندي يارانه‌ها پرداخت شده كه بسيار ناچيز است.

وي ادامه داد: اين برخورد با بخش صنعت و توليد باعث ركود بيشتر در اين بخش شده و ضرر و زيان هاي زيادي را به واحدهاي توليدي رسانده است؛ به طوري كه در حال حاضر شاهديم در بخش توليد ظرفيت به خوبي استفاده نمي‌شود و توليد كنندگان حاضرند كار را تعطيل يا به حداقل برساند.

اين نماينده مجلس در پايان خاطرنشان كرد: متاسفانه مجلس هشتم در اجراي قانون پافشاري لازم را نكرده است.