نادران در نشست تشريح برنامه‌هاي اقتصادي جبهه متحد:

فساد سياسي و مالي اساسي‌ترين مانع براي تحقق اصل 44 است

نماينده مردم تهران گفت: فساد سياسي و مالي اساسي‌ترين مانعي است كه كارآمدي را كاهش داده و امكان جذب سرمايه‌ها را فراهم نمي‌كند.

کد خبر: ۱۷۲۳۸۶

شنبه - ۲۹ بهمن ۱۳۹۰ / February 18, 2012

به گزارش خبرنگار سياسي «خبرگزاري دانشجو»، الياس نادران امروز در نشست خبري تشريح برنامه‌هاي اقتصادي جبهه متحد اصولگرايان در دفتر جمعيت اصولگرايان تحول خواه با اشاره به اينكه مقام معظم رهبري در سال 88 براي اصلاح ساختار اقتصادي ايران بر اجراي سياسي اصل 44 به جمع بندي كلي رسيدند، گفت: اين قانون از طريق مجمع تشخيص مصلحت نظام تدوين و ابلاغ گرديد و طبق قانون بنا شد كه مسير اجراي سياست‌هاي اصل 44 هموار شود.

وي ادامه داد: در اصل 44، عدالت، شفاف سازي اقتصاد، روان سازي محيط كسب و كار، كارآمدتر كردن محيط كسب و كار و رشد اقتصادي مدنظر قرار گرفته است.

نماينده مردم تهران در مجلس با اشاره به اينكه آزادسازي، مبارزه با انحصار، توجه به سهم طبقات محروم از ثروت ملي و توجه به خصوصي سازي از جمله مهمترين مؤلفه‌هاي اصل 44 به شمار مي‌آيد، افزود: از زمان تدوين اين قانون تا امروز، كاستي‌هاي جدي در اجراي سياست‌هاي كلي اصل 44 و همچنين قوانين مبتني بر آن داشته‌ايم.

نادران اضافه كرد: هنوز اقدام موثري - كه نمود عيني داشته باشد - در بخش‌هايي همچون آزادسازي اقتصاد، رقابت پذير كردن اقتصاد و دادن اجازه دخالت به حوزه‌هاي غيردولتي براي ورود به حوزه‌هايي كه قبلاً براي آنها ممنوعيت وجود داشت، صورت نگرفته است.

وي اضافه كرد: اين در حالي است كه تحقق اين موارد مي‌توانست بهره وري را افزايش داده و تورم و ركود را مرتفع كند.

نماينده مردم تهران در مجلس با بيان اينكه با توجه به تجربه جهاني، چاره‌اي جز ارتقاي بهره‌وري نداريم، ادامه داد: مسير اجراي سياست‌هاي اصل 44 مي‌توانست برون رفت فوق العاده مؤثري باشد كه در مجلس هفتم و هشتم دنبال آن بوديم كه البته در مجلس نهم نيز به دنبال آن خواهيم بود.

نادران ادامه داد: اساسي‌ترين مانعي كه هم محيط را غيرشفاف كرده و هم هزينه‌هاي تمام شده را افزايش و در مقابل كارآمدي را كاهش داده و هم امكان جذب سرمايه را مهيا نمي‌كند، فساد سياسي و فساد مالي است.

وي خاطرنشان كرد: منظور از فساد سياسي آلوده شدن نظام تصميم سازي به مناسبت‌هاي غيرصحيح است كه نمونه آن پيوند قدرت و ثروت مي باشد.

نادران ادامه داد: هر اندازه افراد به كانون‌هاي قدرت و ثروت نزديك شوند، بدون اينكه ابزار كارآمدي داشته باشند، از امكانات استفاده كنند.

وي با اشاره به اينكه در بخش واگذاري‌ها اقدامات خوبي از سوي دولت صورت گرفته است، افزود: گرايش‌ها در بخش‌هاي مختلف اقتصادي نشان مي‌دهد كه در امر مبارزه با فساد اقتصادي به جهت ابتلاي برخي مسئولان اجرايي به اين مسئله توفيقات چنداني نداشته‌ام؛ كه نمونه آن تشكيل دادگاه فساد مالي اخير است كه منحصر به نظام بانكي نيست، بلكه در زمين‌خواري، بخش‌هاي تجاري و صنعتي ريشه دارد كه همگي به مناسبات غلط قدرت و ثروت منجر مي‌شود.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اين در حالي است كه بايد نظام اقتصادي شفاف بوده و مردم در جريان تصميم گيري‌ها قرار بگيرند.

نادران ادامه داد: بر اثر توفيقاتي كه صورت گرفته، بايد اصلاحات ساختاري و ريشه‌اي براي دستيابي به اهدافي كه در سند چشم انداز ترسيم شده، انجام گيرد و بستر اجرايي سياست‌هاي كلي اصل 44 را فراهم كنيم.

وي ادامه داد: همچنين در حوزه تقنين اقداماتي انجام شده؛ البته در حوزه اجرا نيز تلاش‌هايي صورت گرفته كه ناكافي است.

نماينده مردم تهران در مجلس ادامه داد: اگر قانون مبارزه با قاچاق كالا و ارز نهايي شود، زمينه فعاليت‌هاي سالم تجاري فراهم خواهد شد.

نادران گفت: قانون ماليات بر ارزش افزوده نيز گردش مالي و كالاي كشور را شفاف كرده و مردم را در جريان مبادلات مالي قرار مي‌دهد؛ به طوري كه فرار مالي را كاهش خواهد داد.